به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع عدم ریاضت بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از مبالغ درج شده در فیش‌های آن‌ها این روزها به اصلی‌ترین حرف و حدیث میان بازنشستگان درباره طرح‌های همسان‌سازی و متناسب‌سازی بدل شده است. هرچند در رابطه با صندوق تامین اجتماعی، بیشتر بازنشستگان این صندوق از محو شدن ناگهانی فیش‌های بارگذاری شده خود از روی سامانه اینترنتی مربوطه گفتند، اما آنان نیز در همان زمان اندک متوجه فاصله قابل توجهی بین مبالغ وعده داده شده به عنوان متناسب‌سازی و «کمک معیشتی» با آنچه پیش از این گفته شده بود، شدند.
درحالی که بسیاری از مدیران صندوق‌های بازنشستگی مبالغ افزایشی ناشی از متناسب‌سازی و همسان‌سازی را چیزی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بطور متوسط ارزیابی کرده بودند، آنچه بازنشستگان در تماس با ایلنا و سایر رسانه‌ها از وضعیت فیش‌های خود می‌گویند، بسیار متفاوت است. در نیمه ماه آبان که احکام صندوق کشوری برای بازنشستگان دولتی و کارمند بارگذاری شد، تماس‌های مکرری از سوی بازنشستگان برای شکایت و انتقاد از واریز مبالغی بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان را داشتیم. این درحالی است که معاون بیمه‌ای این صندوق مبالغ را بین ۱ تا ۲ میلیون تومان اعلام و پیش‌بینی تغییری محسوس در واریز مستمری را کرده بود.
درباره صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز ماجرا به همین نحو اما با تغییراتی بیشتر است. ابتدا صحبت از حداقل افزایش ۱ میلیون تومان مطرح شد و سپس در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران برای بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح، کف افزایش ۷۱۲ هزار تومانی به‌عنوان کمترین افزایش اعلام شد؛ اما بازنشستگانی که چند لحظه فیش‌های خود را دیده بودند، مثل بازنشستگان کشوری شاکی از مبلغ همسان‌سازی خود، حاکی از مبالغ متناسب‌سازی سایر سطوح و افزایش‌های دیگر حداقل بگیران با مبالغی بسیار کمتر از کف مبلغ اعلامی بود.
هرچند شنیده‌ها حاکی از قول سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل آن برای تجدیدنظر در شیوه‌های محاسباتی مربوطه است، اما بیم این نیز می‌رود که منابع استقراض شده از سوی بانک‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به سطح کافی نرسیده و تفاوت مبالغ پرداختی با انتظارات محاسباتی همچنان باقی بماند.
بسیاری از انتقادات بی‌معناست/ اشتباهات در ماه اول طبیعی است!
در این میان، بسیاری از مجلسی‌ها با دولت و شیوه اجرای متناسب‌سازی و همسان‌سازی همسو هستند. علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس) در این رابطه با حمایت از دولت در اجرای این طرح گفت: فیش‌های بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز به صورت رسمی ارائه نشده است و نمی‌توان هنوز نسبت به مبالغ آن اظهارنظر کرد.
وی افزود: هنوز برای بازنشستگان تامین اجتماعی که فیش‌شان بارگذاری نشده، اعتراض بی‌معناست ولی اگر مواردی در صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد که مبلغ واریزی بسیار کمتر از سطح قانونی است، می‌توانند مطرح کرده و بررسی شود.
بابایی کارنامی گفت: البته توقعی که بازنشسته و افراد مستمری بگیر از متناسب‌سازی و همسان‌سازی دارند، بسیار متفاوت است. درباره بازنشستگان کشوری ۹۰ درصد شاغلین هم رده همسان‌سازی می‌شود که سال اول فقط ۴۰ درصد آن اجرایی شده و مابقی سال‌های بعدی اجرا می‌شوند و دیگر جای گله برای دریافت مبلغ بیشتر نیست. ما براساس نظر شخصی افراد درباره محاسبه نظر نمی‌دهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی در واکنش به اظهارات برخی گمانه‌زنی‌های مدیران صندوق‌ها درباره واریز مبالغ بیش از یک میلیون تومان و فاصله قابل توجه مبالغ افزایشی با آن تصریح کرد: ما پاسخگوی نظرات و اظهارات مدیران دیگر که ممکن است اشتباه باشد، نیستیم. ما تابع قانون هستیم. ما درباره بازنشستگانی که با ادله و طبق فرمول محاسباتی مصوب به فیش ایراد می‌گیرند، با کمال میل آماده پیگیری شکایات هستیم.
نماینده مردم ساری در مجلس پیرامون بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرد: مبالغ واریزی برای بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی با عناوینی مثل متناسب‌سازی و کمک معیشتی و… نباید کمتر از ۷۱۲ هزار تومان باشد و این اعلام از سوی خود سازمان تامین اجتماعی و دولت بوده است و ما هم پیگیر آن هستیم. سایر سطوح هم باید قبل از اعتراض به این نکته توجه کنند که درباره صندوق تامین اجتماعی باید تناسب خود را با زمان برقراری حقوق مستمری درنظر بگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته در ماه‌های اولیه اجرای چنین طرح بزرگی بروز برخی اشتباهات و اشکالات طبیعی است و اگر اشتباهات و مشکلات اجرایی طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی پرتعداد باشد، پیش بینی می‌شود که در ابتدای فروردین که احکام جدید برای سال ۱۴۰۴ صادر می‌شود، نواقص و اشکالات مطرح شده را در مرحله دوم اجرا نداشته باشد.
مجلس بازنشستگان حداقل بگیر و تامین اجتماعی را فراموش کرد!
در مقابل بازنشستگان و فعالان کارگری نظر دیگری در این رابطه دارند. آنان بر این باور هستند که در جریان افزایش حقوق بازنشستگان ناشی از همسان‌سازی و متناسب‌سازی، بازنشستگان حداقل بگیر که وضعیت به مراتب بدتری از همه بازنشستگان دارند، به خوبی دیده نشدند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) در این رابطه گفت: ما مقصر اصلی ندیدن بازنشستگان حداقل بگیر و بازنشستگان تامین اجتماعی در جریان افزایش حقوق‌ها را نمایندگان مجلس می‌دانیم، زیرا وقتی قرار است که برای کارمندان دولت مصوبه‌ای وجود داشته باشد، کارگران نباید فراموش شوند، اما بازنشستگان کارگری در عمل فراموش شدند. ما به یکی از این نمایندگان مجلس گفتیم که اگر می‌خواهید دلسوزانه برخورد کنید، همسان‌سازی را به مجلس بیاورید و افراد را نسبت به کلیه اقشار مردم متناسب کنید.
وی تاکید کرد: شیوه فعلی متناسب‌سازی و افزایش حقوق باعث می‌شود فاصله بین مستمری بگیر ۸ میلیون تومان بگیر با کارمند رده بالای شرکت‌های دولتی که ۸۰ میلیون تومان فیش حقوقی دارد و احتمالا مستمری بالای ۴۰ میلیون تومان خواهد داشت، حفظ شود. هزینه تصمیمات اشتباه را اما گویا باید ما کارگران پرداخت کنیم. مجلس باید پاسخ دهد که چرا بازنشسته حداقل بگیر تامین اجتماعی که در پرداخت آن ۱ درصد ارزش افزوده افزایش یافته برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری مشارکت دارد، خود باید از این مبلغ محروم باشد؟ پول همسان‌سازی را از بازنشسته کشوری گرفتند اما از متناسب‌سازی و همسان‌سازی آن محروم هستند.
کریمی با بیان تایید این مطلب که برخی مراجعان بازنشسته به ادارات خانه کارگر استان قزوین هم از درج مبالغ بسیار پایین به اسم متناسب‌سازی و… در فیش اولیه خود سخن گفتند، اظهار کرد: مجلس قبلی حداقل بگیران را ندیده بود. دولت فعلی هم برای حداقل بگیران لایحه داده که هنوز نمایندگان مجلس آن را در صحن مطرح نکردند! ما تا پیش از این برای شکایت از اعمال دولت به مجلس و نمایندگان خود مراجعه می‌کردیم، اما گویا این بار این روند برعکس باید طی شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید کرد: ما هرگز نمی‌گوییم فردی بیش از آورده خود به سازمان از مبلغی برخوردار شود زیرا تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خیریه نیستند، اما سوال ما این است که آیا ارزش ریالی حقیقی حق بیمه بازنشستگان حداقل بگیر ما نیز در این سطح بوده که امروز کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند؟ این درحالی است که خود این مجلس برای اجرای قانون برای حقوق بازنشستگان حداقل بگیر و سایر بازنشستگان موظف است ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی را بگیرد، اما حتی برای گرفتن همان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال خود نیز اقدامی نکرده تا حقوق‌های بازنشستگان و سایر خدماتشان ترمیم شود!
وی تصریح کرد: دولت در آستانه انتخابات ۱ میلیون تومان بدون حساب و کتاب به همه بازنشستگان اعم از حداقل‌بگیر و غیرحداقل بگیر واریز کرد. این پول را با چه منبعی و با چه حساب کتابی داده است که اکنون نمی‌تواند بدهد؟ در شورای سران قوا بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق همه اعم از حداقل بگیر و… مطرح شد اما این نیز اجرایی نشده است. این ده درصد افزایش در طول یکسال اصلا به چشم نمی‌آید! ارقامی کمتر از یک میلیون تومان برای حداقل بگیران هم بی‌ارزش است. این درحالی است که چند بازنشسته حداقل بگیر وقتی فیش برداشته شده خودشان را ملاحظه کرده بودند، به ما اطلاع دادند که ۱۵۰ هزار تومان برای آنان افزایش منظور شده است! برای سایر سطوح هم نهایتاً ۷۰۰ هزار تومان در فیش‌هایی که برداشته شد مشاهده شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه باید از ۱ درصد افزایش ارزش افزوده، بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی را هم می‌دیدند، گفت: جمعیت ما بسیار بیشتر از کارمندان دولت است. اگر دولت طلب امسال تامین اجتماعی را هم بدهد مبلغ لازم برای افزایش حقوق صحیح کلیه بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح به شیوه درست فراهم می‌شد. اما با این وضعیت آینده خوبی در انتظار متناسب‌سازی‌ها و همسان‌سازی‌ها نمی‌بینیم. استقراض‌های آقای سالاری از بانک‌های مختلف برای دادن حقوق بازنشستگان و افزایش آن‌ها جواب نخواهد داد و بار آن دوباره روی تورم خواهد آمد. دولت باید فکری جدی‌تر برای حل این موضوع با انجام تعهد خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیندیشد و قبل از خصوصی‌سازی و چوب حراج به اموال خود، اول دین خود را با اعطای اموال و سهام، به طلبکارانی مثل تامین اجتماعی ادا کند!
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: شیوه اجرایی پرداخت حقوق و افزایش‌ها در کشور تنها به شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌ها دامن می‌زند. اینکه به کارمندی با نود میلیون تومان حقوق هشت میلیون تومان اضافه شود، بسیار با آنکه به بازنشسته حداقل بگیر بجای هشت میلیون تومان مبلغ دوازده میلیون بدهیم، فرق دارد و در مورد فقره دومی، زندگی فرد تکان می‌خورد، اما درباره نیروهای شاغل و بازنشسته برخوردار، این مبالغ اصلاً اثر و اهمیتی ندارد. پس دولت و مجلس در اولویت‌های خود باید تجدیدنظر کنند!
گزارش: رضا اسدآبادی