هشتم آبان‌ماه، مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای در مورد سرنوشت «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اتمام حجت کرد. براساس رای و نظر این مجمع، طرح ساماندهی نیازمند اصلاحات و قیچی کردن در مجلس است و طرح فعلی، غیرقابل تصویب است.

به گزارش ایلنا، در بخشی از اطلاعیه با بیان اینکه «اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی را از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت، تبعیض در به‌کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی تشخیص دادند»، آمده: اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند. این نهاد بدون هیچ توضیحی در مورد ماده واحده طرح ساماندهی و تبصره‌های آن، هم ماده واحده و هم تبصره‌های طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و خواستار اصلاح بیشتر در مجلس شده است.

«رحمت‌الله نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه می‌گوید: از آملی لاریجانی انتظار داریم که حرف حق را دقیق بشنود و سعه‌صدر داشته باشد.

وی خطاب به رئیس مجمع تشخیص می‌گوید: اینکه گفته ۲۹۰ نماینده شتابزده و غیردقیق اظهارنظر کرده و تصمیم گرفته‌اند، قابل قبول نیست. نمایندگان مجلس چند مرحله در مجلس یازدهم روی طرح ساماندهی کار کرده‌اند، آن را به دقت بررسی کرده و کار کارشناسی صورت داده‌اند.

نوروزی با اشاره به نامه آملی لاریجانی به رئیس مجلس افزود: جای انتقاد دارد که وی ماده واحده طرح ساماندهی را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته، کل طرح را زیر سوال برده و اعلام کرده با توجه به تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی، اصل ماده واحده طرح قابل ابلاغ نیست.

تبصره ۲ ماده واحده به شرایط انعقاد قرارداد مستقیم و مراحل رسمی شدن نیروها در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی اختصاص دارد. براساس قانون کار، نیروهایی که در مشاغل دائمی اشتغال دارند، نباید قرارداد موقت و پیمانکاری باشند. در این بخش از طرح آمده است: «به‌کارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته‌شدگان یک ساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و 15ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود».

نوروزی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص در مورد کل ماده واحده طرح ساماندهی اظهارنظر کرده، افزود: ماده واحده طرح ساماندهی محل ایراد نیست چون در صحن علنی مجلس با رای بالا به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرده است.

او ادامه داد: انتظار داریم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با سعه‌صدر و نگاه مثبت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برخورد کند. این طرح در مجلس با رای بالا به تصویب رسیده و در صورت تایید نهایی و ابلاغ، سرنوشت صدها هزار کارگر شرکتی و پیمانکاری در سراسر کشور را از بلاتکلیفی نجات می‌بخشد.

طبق این گزارش، در حال حاضر، سرنوشت طرح ساماندهی در هاله‌ای از ابهام پیچیده شده و مشخص نیست با مخالفت مجمع تشخیص با کلیات طرح و ماده واحده آن، کار به کجا می‌کشد. به نظر می‌رسد، طرح ساماندهی بعد از بیش از سه سال انتظار جامعه هدف میلیون نفری، امکان ادامه کار ندارد.