جوان آنلاین: در حالی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ واردات گوشی‌های لوکس و آیفون ممنوع شده بود، به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های جدید ارزی کشور، واردات آیفون ممنوع خواهد شد.
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، دولت به تازگی (به عنوان یکی از دستاورد‌های ۱۰۰ روز اول فعالیت خود) از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی ۱۵درصد خبر داده است.
هرچند تاکنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح شده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخته شده است، رفته‌رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک‌های ارزی بحث‌هایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه‌مدت مطرح شده است. در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.
اولین بار در سال ۱۳۹۹ با پیگیری بانک مرکزی که در آن مقطع مدیریت آن با عبدالناصر همتی بود، بحث ممنوعیت موبایل بالای ۳۰۰ دلار از جمله آیفون مطرح شد. یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در رأس آن قرار داشت، ناترازی شدید ارزی کشور بود.
پیگیری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس
لازم به ذکر است، ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۹ حسین مدرس‌خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار باشد.
وی همچنین گفته بود: در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفته است. در واقع در آن مقطع که علاوه بر تحریم‌های اقتصادی ترامپ، بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوک‌های ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیت‌های ارزی برای کالا‌های لوکس از جمله آیفون شده بود.
ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون ۱۴ به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی
در اواخر سال ۱۴۰۱ بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون‌های ۱۴ به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری ۱۴ به بعد از آن زمان آغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه داشته است. چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدودیت‌های ارزی اشاره کرد.
واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟
در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت آیفون تأکید کرده است، اما به نظر می‌رسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازی‌های شدید در سال آینده حکایت دارد. به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی ۲۰درصد (معادل ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان) از درآمد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۴ را غیرواقعی قلمداد کرده است.
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیلگران این برآورد مرکز از درآمد نفتی دولت را غیرواقعی و خوش‌بینانه قلمداد کرده‌اند. از سوی دیگر بر اساس همین خوش‌بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است در سال آینده ۲۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است، از یک سو با رشد ۳۵درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به ۳۸ هزارو ۵۰۰ تومان رسانده، از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده که حداقل باید شاهد رشد ۳۰درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش ۱۰۰درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر می‌کند. جمع‌بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشار‌های تحریمی در سال بعد نشان می‌دهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تصمیم به اعمال محدودیت در خصوص آیفون اتخاذ کرد یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون ۱۴ به بالا مطرح شد، تکرار شده و دولت چاره‌ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.
رفت و برگشت پینگ‌پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص
نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده‌ای واردکننده خاص خواهد بود. این افراد از تغییرات پینگ‌پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبار‌های خود از آیفون‌های لوکس انتفاع صد‌ها میلیاردتومانی به دست خواهند آورد.