به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد.

در این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.

این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که ۰/۷۴ درصد است به ۰/۴۹ درصد جلوگیری می‌کند.

این مبلغ از منابعی همچون درآمد‌های مسدودشده ایران در حساب‌های خارجی یا سپرده‌های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین‌المللی پول تامین خواهد شد.