موفقیت در این رسالت دشوار تاریخی علاوه بر تلاش در حوزه‌های رسانه‌ای مکتوب و مجازی که «دنیای‌اقتصاد» به‌طور مستمر تمام همّ خود را بر آن قرار داده است، نیازمند بحث و تبادل نظر میان سیاستگذاران، خبرگان، فعالان اقتصادی و در مجموعه وسیع‌تر، همه ذی‌نفعان در محیط کسب‌وکار ایران است تا از این طریق بتوان ضمن ترسیم دقیق شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران به راهکارهایی دست یافت که بتواند لکوموتیو توسعه را با کمترین ریسک از این پیچ مهم تاریخی به سلامت عبور دهد.
رسالت سیاستگذاران کلان و بخشی در این مسیر دشوار، چیزی جز فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیست. مقررات‌زدایی، پرهیز از تحمیل قیمت‌های دستوری و رفع محدودیت‌های تجاری و بانکی از جمله مهم‌ترین خواسته‌های فعالان صنایع از دولتمردان تصمیم‌ساز کشور است.
متاسفانه نگاه بخشی سیاستگذاران، نهادهای تنظیم‌گر و بنگاه‌ها در تدوین استراتژی‌های پیشنهادی همواره مهم‌ترین عامل عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده است.
موضوع مداخله دولت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن همچون سایر حوزه‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است. پس از انقلاب و اجرای قانون ملی شدن زمین‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری (بایر و موات) را تملک کند. مداخلات دولت محدود به زمین نماند، بلکه دولت در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد میدان شد و سیاست توزیع مصالح به‌صورت کوپنی و با ارائه پروانه ساختمانی و با قیمت‌های دولتی را بر عهده گرفت.
پس از پایان جنگ، به آرامی دولت از قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی خارج شد و سیاست‌های تخصیص زمین به ساخت شهرک‌های حاشیه‌نشین، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن آغاز شد. سابقه مداخلات دولتی در طول چهار دهه اخیر نشان داده است که این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته است در جهت خانه‌دار شدن آحاد مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، بلکه گام مهمی در جهت توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفع بوده است.
دولت در این بازار باید مسوولیت خود را معطوف به سیاستگذاری، تنظیم شفاف قواعد بازی و نظارت بر رفتار رقابتی فعالان اقتصادی قرار دهد و از هرگونه مداخله در بازار که به اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد امتیازات ویژه برای برخی از فعالان خاص و همچنین تولید اطلاعات نهانی منجر شود، بپرهیزد. صنعت ساختمان یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور است که با تدوین استراتژی مناسب و پرهیز از نگاه تک‌بعدی می‌تواند هم در رشد اقتصادی، هم در ایجاد اشتغال و هم در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقشی مهم ایفا کند.
در این راستا سیاست دولت باید به بوروکراسی‌زدایی از این صنعت متمرکز شود. ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش زمان و هزینه‌های دریافت مجوزها می‌تواند به تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک کند. ارائه تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی بینجامد. همچنین تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح پایدار، کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای بازسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت برخوردار است. حمایت از این پروژه‌های بازسازی می‌تواند به بهبود شرایط زندگی و افزایش تقاضا برای مسکن کمک کند.
گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای تاسیس خود، ماموریت حمایت از اقتصاد رقابتی، شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر بازار و ایجاد یک زمین هموار و بدون فراز و نشیب را برای همه فعالان اقتصادی در دستورکار خود قرار داده است و فکر می‌کند این استراتژی می‌تواند در صنعت ساختمان نیز موثر افتد.
∎