شرق: «دولت دست و پای بخش خصوصی را نبندد و اجازه دهد عرضه مسکن در بازار افزایش داشته باشد»؛ این نکته‌ای است که رئیس انجمن صنعت ساختمان در نخستین «همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان» مطرح کرده و گفته که اگر دولت بنای جراحی اقتصادی دارد، جراحی اصولی آن است که بدنه دولت را از اقتصاد جدا کند.
نکته‌ای که البته علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بر آن تأکید کردند و گفتند که دولت توان حل تمام مشکلات را ندارد و چاره‌ای جز واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی نمانده است. نخستین همایش چشم انداز صنعت ساختمان به میزبانی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و با مشارکت انجمن صنعت ساختمان در حال برگزاری است.
دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، به چالش‌های بخش خصوصی در صنعت ساختمان اشاره کرد و از موانعی گفت که مانع از افزایش عرضه مسکن به بازار می‌شوند. او توضیح داد: «قوانین خلق‌الساعه صنعت ساختمان را زمین زده است، دریافت مجوزها در این صنعت زمان طولانی و فرسایشی را می‌طلبد. سیاست‌گذاران پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. قوانین کهنه و منسوخ بر صنعت ساختمان سایه انداخته است و رانت‌خواران با ظاهر فعال بخش ساختمان، راه را بر سازندگان واقعی سد کرده‌اند». رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: «قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات اساسی است اما مدیران استانی و میانی جرئت تصمیم‌گیری‌های سخت را ندارند و متأسفانه قانون برنامه هفتم توسعه همچنان بر زمین مانده است و جزئیات آن ابلاغ نمی‌شود». جوزی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز مسکن کار دولت نیست، گفت: «دولت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری کارها به بخش خصوصی سالم و پرتوان ندارد. دولت باید به نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری بازگردد و کارهای اساسی را به بخش خصوصی بسپارد. این راهی است که دنیا آزمون و خطا کرده است و نباید چرخ را از اول اختراع کرد». او در ادامه تأکید کرد: «بخش خصوصی نه وام دولتی می‌خواهد، نه زمین رایگان؛ فقط کافی است که دولت تسهیلگری کند و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارد. بخش خصوصی کار خود را بلد است و هم علم ساخت‌وساز نوین در اختیار جوانان این سرزمین است و هم توان آن و دولت نباید نقش سد معبر را ایفا کند». جوزی ادامه داد: «خوشبختانه نظام حکمرانی ایران به این درجه از آگاهی و شناخت رسیده است که رشد و توسعه متوازن و پرسرعت، میسر نخواهد شد مگر با فرصت‌دادن و هموارکردن راه برای بخش خصوصی و اگر دولت از جراحی اقتصادی حرف می‌زند جراحی حیاتی اقتصاد جداکردن دولت از اقتصاد است. البته حتما در این راه مشکلاتی وجود دارد اما باید آهسته آهسته این روند پیموده شود تا اقتصاد از چنبره نهادهای دولتی خارج شود». او در ادامه گفت: «کافی است تا عرصه برای رقابت عادلانه باز شود و در این صورت نهادهای ناکارآمد، خود به خود از رقابت با بخش خصوصی متخصص و حرفه‌ای کنار خواهند رفت؛ چراکه در اقتصاد، رقابت سالم اصل مهم ماندگاری است و اقتصاد دستوری محکوم به شکست است».
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین افزود: «چندی‌پیش خبری مبنی بر حضور پیمانکاران و سازندگان خارجی در ایران مطرح شد. ما هم استقبال می‌کنیم، به شرط آنکه شرایط برای رقابت برابر باشد. بدون شک دولت به پیمانکار خارجی نمی‌گوید بیا و ماه‌ها و چه‌بسا سال‌ها به دنبال دریافت مجوز باش. حتما دولت پایان کار پیمانکار خارجی را معطل یک امضا نخواهد کرد. حتما قوانین دست‌وپاگیر را برای پیمانکار خارجی سهل می‌کند. بدون شک بخش خصوصی ایران در چنین شرایط برابری حاضر به رقابت با پیمانکار خارجی است».
تغییر تفکر مقدمه اصلاحات
محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد که در جامعه تعلق خاطر ایجاد کند، باید بداند که مسائل اقتصادی در چسبندگی بین مردم و حکومت نقش اساسی دارند و رشد و توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که دولت و حکومت نگران تعامل با محیط بین‌الملل نباشند و اولویت رشد و توسعه اقتصادی باشد. آنجلا مرکل بعد از بحران ۲۰۰۸ به سندیکاهای کارگری گفت انتظار افزایش دستمزد را نداشته باشید و به بخش خصوصی گفت کسی را اخراج نکنید. سال ۱۹۱۲ رئیس‌جمهور آمریکا اتاق بازرگانی را تشکیل داد و به بخش خصوصی گفت شما به منِ دولت بگویید که برای شما چه کنم؟ همین اتاق بازرگانی آمریکا ۸۰۰ ملاقات بین دولت و کنگره آمریکا فقط در سال ۲۰۲۳ برگزار کرده است». او در ادامه تأکید کرد: «اگر افکار عوض نشود، هیچ چیز عوض نمی‌شود. اگر بتوانیم فکر را عوض کنیم، تصمیم‌ها را هم می‌توانیم تغییر دهیم. ۲۶ درصد GDP دنیا را آمریکا دارد، ۱۷ درصد در اختیار چین و ۱۷ درصد در اختیار اروپاست و خاورمیانه فقط سه درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده است». این استاد دانشگاه همچنین گفت: «دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نوسانات ارز، دستورالعمل‌های ناپایدار، ورود بانک‌ها به صنعت، نبود امکان برنامه‌ریزی درازمدت برای بخش خصوصی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، هزینه‌های تبادل و تجارت و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست خارجی مجموعه‌ای از عواملی است که بخش خصوصی به‌عنوان موانع پیش‌رو به آن اشاره می‌کند».
تأکید رهبری به کناره‌گیری دولت از رقابت با بخش خصوصی
در ادامه، علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب گفت: «ما باید ابتدا مشخص کنیم که مسکن را برای همه مردم می‌خواهیم یا نه؟ بخش خصوصی باید برای همه اقشار فکر کند. ارائه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌هاست و نباید به دلیل نبود توان پرداخت اقساط یا آورده اولیه از این حق محروم بمانند. در حال حاضر، در ۲۰۲۰ محله ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن در استطاعت ثبت‌نام کردند و بخش خصوصی در این حوزه هم می‌تواند ورود کند». او اشاره کرد: «من با نگاه یک مشاور اقتصادی معتقدم که در بافت فرسوده تهران قابلیت مناسبی برای ساخت‌وساز مسکن وجود دارد. باید برای مردم در این مناطق مسکن ساخته شود، نه اینکه مسکن در جاده سمنان ساخته شود که هیچ زیرساخت شهری ندارد». آقامحمدی ادامه داد: «در تمام قوانین به حضور بخش خصوصی تأکید شده و تقاضای ما از بخش خصوصی این است که برنامه بیاورد و خواسته‌ها را منطقی و به‌هم‌رسانی کند. در این مقطع زمانی باید تصمیم بگیریم که چگونه مسیر را اصلاح کنیم. دولت آماده اصلاحات اساسی است و ثروت زیادی در کشور وجود دارد؛ بنابراین دیگر نیازی به سخنرانی نداریم، بلکه به تصمیم‌گیری نیاز داریم و می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و باید با بخش خصوصی به این تفاهم برسیم که در افق ۲۵ساله چه اقداماتی انجام داد؟ می‌توانیم از هوش مصنوعی استفاده کرده و شهرها را مدرن کنیم. امروز لجستیک تغییر اساسی کرده و الان فرصت برای کار جهانی داریم و در این عرصه جا برای کسی تنگ نخواهد بود». رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب با اشاره به تأکید رهبری بر حذف نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در رقابت با بخش خصوصی گفت: «بهمن‌ماه سال گذشته رهبری به‌صراحت تأکید داشتند که نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از رقابت با بخش خصوصی حذف شوند و حتی فرمودند که ستاد اجرائی فرمان امام بخش خصوصی نیست و باید از پروژه‌هایی که بخش خصوصی به آن ورود کرده، کناره‌گیری کند و ایشان رسما اعلام کردند که بخش خصوصی ایران می‌تواند رشد اقتصادی را محقق کند».
دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند کاری کند
در ادامه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: «دولت چهاردهم قطعا به بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید دارد».او افزود: «ساختمان‌ها می‌توانند نماد کشورها باشند، همان‌طوری که هم‌اکنون کشور ما نمادهایی ازجمله تخت جمشید به‌عنوان تمدن ایران را دارد. صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا زنجیره بسیار طولانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و سوی دیگر در راستای ایجاد مشاغل نیز حائز اهمیت است». مهاجرانی تأکید کرد: «من به‌عنوان نماینده دولت اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت بسیار نیازمند همکاری با بخش خصوصی است و این یک واقعیت به شمار می‌رود و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل و مشکلات خود را فقط با دولت حل کند؛ یعنی یک جامعه سالم به نقش دولتی و قدرتمند نیاز دارد، به بخش خصوصی ثروتمند و قدرتمند نیاز دارد، به بخش مدنی دلسوز و همراه نیاز دارد. بخش خصوصی یکی از بخش‌هایی است که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده و دولت وفاق به‌عنوان دولتی که شعار خود را بر وفاق گذاشته، تماما در خدمت بخش خصوصی است تا بتواند مشکلات این بخش را رفع کند». او ادامه داد: «یقینا دولت نباید تصدی‌گری کند، این موضوعی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز وجود داشته و به رسمیت شناخته شده است. قطعا در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود داشته و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. اگر بگوییم همه آنچه ما انجام دادیم صحیح است، حتما این جمله، جمله اشتباهی است؛ اما باید اعلام کنیم که حتما آمادگی داریم تا اشتباهات را اصلاح کنیم و بی‌شک این جمله، جمله درستی است. آمادگی داریم تا بشنویم و ایرادها را برطرف کنیم. قطعا نگاه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، به‌ویژه بخش خصوصی صنعت ساختمان که اصلا امکان ندارد ما بتوانیم حرکت کنیم بدون اینکه بخواهیم ظرفیت‌های بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم و طبیعتا دولت هم در این مسیر وظایفی دارد که باید انجام دهد».
رفع مانع صدور ضمانت‌نامه بانکی
در این همایش صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم خبر داد: «با پیگیری اتاق ایران موانع صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی حل شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند برای صادرات خود، ضمانت‌نامه بانکی دریافت کنند».
او افزود: صنعت ساختمان نقش بسیار مهمی در اشتغال‌‌آفرینی ایجاد ثروت و ارزش‌افزوده در کشور دارد و بخش خصوصی توانمندی دارد. از سویی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم به توسعه اقتصاد توسط بخش خصوصی و مشارکت مردمی تأکید دارند و با توجه به سیاست‌های کلان دولت در حمایت از بخش خصوصی، باید گفت صنعت ساختمان افق خوبی در آینده کشور دارد. از طرفی جامعه به توسعه صنعت ساختمان نیازمند است. حوزه ساختمان با 60 گروه صنعتی در ارتباط است و می‌تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذار باشد». رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «دیدگاه رئیس‌جمهوری هم که در تمامی نشست‌ها به آن تأکید کرده، توجه به توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه به ظرفیت انجمن صنعت ساختمان و استفاده از آن ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه مسکن مردم را حل کند. همچنین باید بتوانیم با تکیه بر توان صادراتی خود از ظرفیت بازار کشورهای هدف هم استفاده کنیم. در این زمینه اتاق ایران از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت می‌کند». او گفت: «56 هزار شرکت مهندسی ساختمانی به‌طور رسمی در کشور فعالیت می‌کنند؛ این شرکت‌ها می‌توانند در حوزه خدمات فنی و مهندسی فعالیت کنند. این ظرفیت هم در حوزه اشتغال و هم صادرات، ارزآوری و ثروت‌آفرینی می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد». حسن‌زاده در ادامه به مصوبه هیئت دولت اشاره کرد: هیئت دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی موافقت کرد. این مصوبه می‌تواند برای صنعت ساختمان و پتروشیمی که پیشران اقتصادی هستند، مورد توجه باشد.