به گزارش «نماینده»، علیرضا سلیمی در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۲ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۱ گفت: بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند، وارد شوند. همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیف و تسهیلات گمرکی در این خصوص است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد، عنوان کرد: آیین نامه‌هایی که دولت‌های مختلف در این خصوص تدوین کرده‌اند ایراد دارد تا جایی که قانون را از سودمندی و فایده خارج کرده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون ساماندهی خودرو که در دوره یازدهم مجلس به تصویب رسید، خطاب به قالیباف عنوان کرد: شما به عنوان رئیس مجلس پیگیر جدی اجرای این قانون بودید اما این قانون به درستی اجرا نشد به ویژه اینکه بر اساس ماده ۱۰ آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از محل صندوق توسعه فناوری تسهیلات ارائه می‌کرد. اما نه تنها در تدوین آیین نامه اجرایی آن تأخیر به وجود آمد بلکه تاکنون نیز هیچ تسهیلاتی داده نشده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص بند (ث) ماده ۳۰ باید تکمیل و مشخص شود، خاطرنشان کرد: به عبارتی باید مشخص شود کدام یک از دستگاه‌ها در این خصوص کوتاهی کرده اند.
محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و گفت: قطعا در اصل مطلب اشکالاتی وجود دارد و موضوع صرفه جویی، بهینه سازی و نحوه استفاده از صندوق توسعه فناوری در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت به طور جدی دنبال نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما مصمم هستیم بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، عمل کنیم از این رو لازم است همکاران در جریان بررسی احکام لایحه بودجه به این موضوعات بر اساس قانون برنامه هفتم توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت قوانین و هیأت تطبیق مصوبات نیز لازم است آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ احکام دائمی را بررسی کنند تا درصورت نیاز به اصلاح، موضوع آن دنبال شود.