گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، کارگران با قراردادهای حجمی و پیمانی در سراسر کشور با مشکلات بزرگ و چالش‌های قابل توجهی دست به گریبان هستند. این مشکلات به‌ویژه با بی‌ثباتی شغلی و فشارهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارند.
در ایران، انواع مختلفی از شیوه‌های استخدام وجود دارد، از جمله استخدام رسمی، قراردادی، پیمانی و حجمی. در این میان، عده‌ای نیز تحت عنوان کارمند کنارچارتی مشغول به کار هستند که به‌طور رسمی در دستگاه‌ها شاغل‌اند اما عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهند و در صورت تغییرات مدیریتی، از چرخه کاری کنار می‌روند، با این حال همچنان حقوق دریافت می‌کنند و حتی ممکن است از مزایای اضافی مانند اضافه‌کار برخوردار شوند.
محمدرضا مالکی، معاون دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی رکنا، به تفصیل به این مشکلات پرداخته و از ضعف نظارت‌ها و نبود قوانین محکم به‌عنوان تهدیدی برای امنیت شغلی و بازار کار نام برد.
مالکی با اشاره به سیستم قراردادهای حجمی و پیمانی که در بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی به‌کار گرفته می‌شود، تأکید کرد که این نوع قراردادها فشار اقتصادی و روحی سنگینی را به کارگران وارد کرده است. او نمونه‌هایی از مشکلات و نارضایتی‌های کارگران در شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها ذکر کرده و بر این نکته تأکید می‌کند که بار اصلی کار در بسیاری از مواقع بر دوش این نیروهای پیمانی است، در حالی که کارکنان رسمی شرایط نسبتا آرام‌تری دارند. این تنوع و تعدد قراردادهای کاری نه‌تنها امنیت شغلی کارکنان را تهدید می‌کند، بلکه بر پایه‌های اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
در رابطه با انعطاف‌پذیری قراردادها، مالکی معتقد است که قانون کار و تأمین اجتماعی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق کارگران و کارفرمایان به‌طور متوازن رعایت گردد. وی توضیح می‌دهد که اگرچه قانون به‌منظور حمایت از نیروی کار و فراهم کردن انعطاف برای کارفرمایان تدوین شده است، اما ضعف نظارت‌ها و تورم اقتصادی، فشار زیادی به کارگران وارد می‌کند.
مالکی همچنین با اشاره به مفهوم امنیت شغلی برای کارگران و انعطاف برای کارفرما، خاطرنشان کرد که در ایران به‌دلیل ضعف نظارت‌ها و فساد، این الگو به‌درستی پیاده نشده است. وی افزود: «تورم و شرایط اقتصادی بی‌ثبات باعث شده کارفرمایان به‌جای استخدام نیروهای داخلی، از نیروی کار ارزان‌تر و مهاجر بهره‌مند شوند.»
در رابطه با تأثیر تورم بر بازار کار و حقوق کارگران، مالکی بیان داشت که تورم فزاینده یکی از عوامل اصلی فشار بر کارگران و کارفرمایان است. افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک با خطر تعطیلی روبه‌رو شوند و کارفرمایان دیگر توان حمایت از نیروی کار را نداشته باشند.
همچنین در خصوص شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، مالکی اشاره کرد که این شرکت‌ها که معمولاً قراردادهایی با نهادهای دولتی منعقد می‌کنند، اغلب مشکلاتی از قبیل بهره‌کشی از کارگران و عدم پرداخت حقوق منصفانه ایجاد می‌کنند. به‌دنبال این مسائل، کارگران از بسیاری از حقوق و مزایای شغلی خود محروم شده‌اند و نارضایتی شغلی آن‌ها افزایش یافته است.
در ادامه، مالکی به طرحی که مجلس برای ساماندهی نیروی انسانی در دست دارد اشاره کرده و تأکید نمود که این طرح، هدفش به‌وجود آوردن ثبات شغلی برای نیروهای پیمانی در دستگاه‌های دولتی است. اما او اضافه می‌کند که این طرح باید با نظارت دقیق و کنترل قانونی همراه باشد تا تأثیرگذاری واقعی خود را بگذارد.
در مورد اصلاحات قانونی، مالکی بر لزوم نظارت بیشتر و افزایش شفافیت در قوانین بازار کار تأکید کرد و گفت که بدون بهبود نظارت‌ها و اجرای دقیق قوانین، مشکلات نیروی کار پیمانی و حجمی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به ضعف بخش خصوصی در اشتغال‌زایی، بیان داشت که در شرایطی که بخش خصوصی قادر به جذب نیروی کار نیست، دولت مجبور به بر عهده گرفتن نقش کارفرمایی برای تعداد زیادی از افراد شده است. این روند باعث تورم و ناکارآمدی اقتصادی می‌شود.
مالکی در ادامه وضعیت استخدامی در آموزش و پرورش را بررسی کرد و گفت که به‌دلیل فشارهای مداوم، این وزارتخانه مجبور به استخدام نیروهای حق‌التدریس شده است. این نیروها پس از مدتی مطالبه استخدام دائم دارند و این مسئله به بار مالی دولت افزوده می‌شود.
در نهایت، مالکی گسترش دولت و هزینه‌های اضافی ناشی از استخدام‌های بی‌رویه را یکی از عوامل اصلی تورم دانسته و افزود که این مسائل نه‌تنها اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند بلکه توان دولت را نیز کاهش می‌دهد.