به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دو ماه از انتشار خبر بروز تخلف احتمالی در کانون وکلای دادگستری یزد در قالب دریافت "هبه" به‌منظور موافقت با انتقال وکلای در شهرهای استان یا یک استان دیگر می‌گذرد اما همچنان خبری از رسیدگی به این تخلف منتشر نشده است!
خبرگزاری تسنیم در 22 شهریور گزارشی با عنوان "درآمد شبهه‌انگیز ١٩ میلیارد تومانی کانون وکلای یزد" به همراه اسناد این درآمد شبهه‌انگیز منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: "کانون وکلای دادگستری یزد بر اساس یک تکلیف قانونی، نسبت به انتشار داده‌های مالی خود در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اقدام کرد که بعد از انتشار این اطلاعات مشخص شد در سال 1402 بیش از ١٩ میلیارد تومان وجوه تحت عنوان "هبه" به کانون وکلای دادگستری یزد پرداخت شده!! که مشخص نیست که این مبالغ چگونه و توسط چه اشخاصی به حساب کانون واریز شده است."
پیگیری‌ها حاکی از این است که این وجوه برای موافقت با نقل و انتقال وکلا اخذ شده است، اقدامی که کاملا غیرقانونی محسوب می‌شود.
پیش‌تر نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس دوازدهم اعلام کرده بود وکلا موظف نیستند هزینه‌هایی که کانون‌های وکلای دادگستری برای نقل و انتقال اعلام می‌کنند را بپردازند و در صورت اجبار کانون‌ها، می‌توانند مراتب را به مجلس گزارش دهند.
بنا به گفته حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، مبلغی که وکلا در جریان نقل و انتقال پرداخت می‌کنند در قالب "هبه" دریافت و صرف انجام امورات داخلی کانون‌ها می‌شود!
در این خصوص باید گفت بر اساس رأی شماره 444 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، "هبه" عقد تملیک مالی به دیگری و به‌نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق‌الذکر نیست. کانون وکلا یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات عمومی است و دریافت مبالغ برای نقل و انتقالات را نمی‌توان "هبه" نامید.
اما سؤال اینجاست که آیا تاکنون نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و نهادهای رسیدگی‌کننده صلاحیت‌دار مانند "دادسرای انتظامی قضات" به این موضوع ورود کرده‌اند؟ اگر ورود کرده‌اند، آیا با متخلفین برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این وجوه دریافتی به وکلای خواهان انتقال به شهر و استان دیگر عودت داده شده است؟ یا اصلاً سازمان بازرسی و دادسرای انتظامی قضات به این پرونده هنوز ورود نکرده‌اند که باید مشخص شود عدم رسیدگی به چنین تخلف بزرگی به چه دلیل بوده است؟
آیا از منظر نهادهای متولی، رأی دیوان عدالت اداری در بحث دریافت "هبه زوری" از وکلا، نظری اشتباه است و کانون‌های وکلا می‌توانند به بهانه موافقت به انتقال وکیل از شهر به شهر یا استان به استان دیگری، مبلغی که گاهی مبالغ کلان از چند صد میلیون تا میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری می‌شود، دریافت کنند و البته که محل هزینه‌کرد آن هم مشخص نیست؟!
به گزارش تسنیم؛ برخی وکلای منتقد عملکرد کانون‌های وکلا، دسترسی به منابع کلان ذخیره شده از محل این هبه‌های زوری را دلیل هزینه‌کرد میلیاردی و ارتکاب تبانی از سوی برخی داوطلبان برای حضور در هیئت مدیره کانون‌های وکلا می‌دانند.
انتهای پیام/