گروه اقتصادی: عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف یا دلار را بدون کار کارشناسی تک نرخی کنند، همان شرایط بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش خواهد آمد. باید با همفکری و مشورت در دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق یک نرخ واحد تعیین شود.
به گزارش تجارت نیوز، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره سرنوشت نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: سه قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۴ آمده است اما خود دولت قائل به تک نرخی است و می‌گوید فقط ارز ترجیحی که متعلق به کالاهای اساسی است. اما به جز این یک ارز ۳۷ هزار تومانی است که متعلق به ارز مبادله است و یک قیمت ۵۵ هزار تومانی که برای نرخ آزاد در بودجه آمده است.
ارز دو نرخی و سه نرخی باعث مفسده می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی در در ادامه تاکید کرد: به نظر من این سه نرخی و دو نرخی بودن ارز خودش ایجاد مفسده می‌کند. اینها قرار است چگونه نظارت می‌شود و این یکی از ابهامات بودجه است.
کمیسیون تلفیق به دنبال اختصاص درست ارز به کالاهای اساسی است
زندیان درباره برنامه کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ ارز و به خصوص ارز ترجیحی که این روزها حرف و حدیث‌های زیادی درباره آن وجود دارد، عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که نرخ ارز برای کالاهای اساسی درست اختصاص یابد. کالای اساسی فقط درباره مواد غذایی نیست در حوزه صنعت هم کالای اساسی وجود دارد.
دولت می‌گوید به حوزه صنعت ارز ترجیحی نمی‌دهد
او درباره نظر دولت درباره تخصص ارز ترجیحی افزود: دولت می‌گوید من دیگر به حوزه صنعت ارز ترجیحی نمی‌دهم. این هم تورم‌‌زا است و هم مثلا دستگاه صنعتی را که وارد می‌کنید و می‌خواهید با آن مواد غذایی تولید کنید، وقتی ارز ترجیحی به این موضوع اختصاص داده نشود روی مواد غذایی تولیدی این کارخانه هم اثر می‌گذارد و قیمت تمام شده آن را بالا می‌برد. اینها همه ابهاماتی است که باید بررسی شود.
دولت باید حوزه تامین ارز خود را شفاف کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید بازار ارز و حوزه تامین ارز خود را شفاف کند، ادامه داد: یعنی مشخص کند که منابع تامین ارز را چگونه تامین می‌کند فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از ذخایر بانک مرکزی و ... . اگر از صندوق توسعه ملی است که نمی‌توان منابع این صندوق را برای تامین ارز دولت استفاده کرد.
در بودجه باید منابع تامین ارز شفاف شود بعد به تعیین نرخ ارز بپردازیم
زندیان با بیان اینکه در بودجه باید منابع تامین ارز شفاف شود بعد به تعیین نرخ ارز بپردازیم، عنوان کرد: باید ببینم چقدر ارز برای کالاهای اساسی داریم؛ به عنوان مثال ۱۲ میلیارد دلار، ۹ میلیارد دلار یا نرخ‌های دیگر. وقتی اینها شفاف شد قطعا می‌توان درباره تعیین نرخ ارز با توجه به شرایط تصمیم گرفت.
حذف ارز کالاهای اساسی آثار و تبعات روانی هم دارد
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به عوارضی که حذف ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور داشت، بیان کرد: معتقدم نباید تصمیمی که برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتیم را اینجا تکرار کنیم. چون این کار آثار و تبعات روانی هم دارد. اگر یادتان باشد بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی علاوه بر تورم پیش‌بینی شده، چند درصدی هم مازاد به تورم افزوده شد.
دولت با همفکری دستگاه‌ها و دولت یک نرخ واحد تعیین کند تا جلوی سوءاستفاده‌‌ها گرفته شود
عضو کمیسیون تلفیق درباره احتمال تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده تاکید کرد: اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند یا دلار را بدون کار کارشناسی تک نرخی کنند، همان شرایط بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش خواهد آمد. بنابراین باید با همفکری و مشورت در دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق یک نرخ واحد تعیین کنند. باید از این سرگردانی و ابهام که باعث سوءاستفاده بسیاری شده است جلوگیری کنیم.
∎
به گزارش تجارت نیوز، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره سرنوشت نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: سه قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۴ آمده است اما خود دولت قائل به تک نرخی است و می‌گوید فقط ارز ترجیحی که متعلق به کالاهای اساسی است. اما به جز این یک ارز ۳۷ هزار تومانی است که متعلق به ارز مبادله است و یک قیمت ۵۵ هزار تومانی که برای نرخ آزاد در بودجه آمده است.
ارز دو نرخی و سه نرخی باعث مفسده می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی در در ادامه تاکید کرد: به نظر من این سه نرخی و دو نرخی بودن ارز خودش ایجاد مفسده می‌کند. اینها قرار است چگونه نظارت می‌شود و این یکی از ابهامات بودجه است.
کمیسیون تلفیق به دنبال اختصاص درست ارز به کالاهای اساسی است
زندیان درباره برنامه کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ ارز و به خصوص ارز ترجیحی که این روزها حرف و حدیث‌های زیادی درباره آن وجود دارد، عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که نرخ ارز برای کالاهای اساسی درست اختصاص یابد. کالای اساسی فقط درباره مواد غذایی نیست در حوزه صنعت هم کالای اساسی وجود دارد.
دولت می‌گوید به حوزه صنعت ارز ترجیحی نمی‌دهد
او درباره نظر دولت درباره تخصص ارز ترجیحی افزود: دولت می‌گوید من دیگر به حوزه صنعت ارز ترجیحی نمی‌دهم. این هم تورم‌‌زا است و هم مثلا دستگاه صنعتی را که وارد می‌کنید و می‌خواهید با آن مواد غذایی تولید کنید، وقتی ارز ترجیحی به این موضوع اختصاص داده نشود روی مواد غذایی تولیدی این کارخانه هم اثر می‌گذارد و قیمت تمام شده آن را بالا می‌برد. اینها همه ابهاماتی است که باید بررسی شود.
دولت باید حوزه تامین ارز خود را شفاف کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید بازار ارز و حوزه تامین ارز خود را شفاف کند، ادامه داد: یعنی مشخص کند که منابع تامین ارز را چگونه تامین می‌کند فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از ذخایر بانک مرکزی و ... . اگر از صندوق توسعه ملی است که نمی‌توان منابع این صندوق را برای تامین ارز دولت استفاده کرد.
در بودجه باید منابع تامین ارز شفاف شود بعد به تعیین نرخ ارز بپردازیم
زندیان با بیان اینکه در بودجه باید منابع تامین ارز شفاف شود بعد به تعیین نرخ ارز بپردازیم، عنوان کرد: باید ببینم چقدر ارز برای کالاهای اساسی داریم؛ به عنوان مثال ۱۲ میلیارد دلار، ۹ میلیارد دلار یا نرخ‌های دیگر. وقتی اینها شفاف شد قطعا می‌توان درباره تعیین نرخ ارز با توجه به شرایط تصمیم گرفت.
حذف ارز کالاهای اساسی آثار و تبعات روانی هم دارد
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به عوارضی که حذف ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور داشت، بیان کرد: معتقدم نباید تصمیمی که برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتیم را اینجا تکرار کنیم. چون این کار آثار و تبعات روانی هم دارد. اگر یادتان باشد بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی علاوه بر تورم پیش‌بینی شده، چند درصدی هم مازاد به تورم افزوده شد.
دولت با همفکری دستگاه‌ها و دولت یک نرخ واحد تعیین کند تا جلوی سوءاستفاده‌‌ها گرفته شود
عضو کمیسیون تلفیق درباره احتمال تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده تاکید کرد: اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند یا دلار را بدون کار کارشناسی تک نرخی کنند، همان شرایط بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش خواهد آمد. بنابراین باید با همفکری و مشورت در دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق یک نرخ واحد تعیین کنند. باید از این سرگردانی و ابهام که باعث سوءاستفاده بسیاری شده است جلوگیری کنیم.