به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری توضیحاتی درباره رد شکایت از تصمیم به انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور ارائه کرد.
اخیرا متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف معاون رئیس جمهور در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است؛ انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد.
بنابراین گزارش، در رابطه با موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است: مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و شناسایی کرده است و با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.
نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیات عمومی نبوده است و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت طرح شده، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطرح شده رسیدگی قانونی به عمل آمد.
نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیات عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است ولی شرط اقامه و رسیدگی به شکایات طرح شده در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است.
در شکایت مطرح شده نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به موضوع باید سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد اما بر اساس مفاد رأی صادره از شعبه بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.
دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و مطابق قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات طرح شده تصمیم‌گیری کند و در موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی شده است.