به گزارش روز سه شنبه ایرنا در اطلاعیه گمرک ایران در مورد پرونده مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودرو در سال ۱۳۹۶، آمده است: خود گمرک نخستین بار در خصوص تخلفات صورت گرفته اعلام جرم و پیگیری کرده است، از این رو هیچ یک از مسئولان گمرک در این پرونده متهم نبوده و حتی هیچگونه قراری نیز در این خصوص صادر نشده است.
در ادامه گفته شده است: گمرک به عنوان یک سازمان تخصصی و شاکی پرونده در ارائه مستندات لازم با مراجع قضایی همکاری و همراهی مطلوب دارد و در جلسات دادگاه به عنوان شاکی پرونده از حقوق دولت دفاع می‌کند که کشف و اقدام به موقع گمرک در اعلام جرم با همکاری بسیار خوب مراجع قضایی، نقطه درخشانی در قاطعیت یک سازمان دولتی در مبارزه با فساد به حساب می آید.
توضیحات بیشتر گمرک
پرونده مربوط به ثبت سفارش‌های خودرو مرتبط با سال ۱۳۹۶ به موجب گزارش‌های وقوع جرم قاچاق تنظیمی توسط گمرکات اجرایی ذیربط (۱۴ گمرک) و تجمیع گزارش‌های وقوع جرم، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و در این راستا گمرک به عنوان شاکی و تهیه‌کننده اعلام جرم، در شعبه پنجم بازپرسی حاضر و به عنوان سازمان مطلع و مامور وصول دولت، توضیحات لازم درخصوص موضوع حادث شده را ارائه و در این زمینه همکاری لازم با مرجع قضایی کرده است و به صورت مستمر پیگیری‌های لازم معمول داشته است.
در نهایت پرونده منجر به صدور کیفرخواست بر علیه ۹۹ نفر از متهمان مربوطه صادر شد و حتی در متن کیفر خواست آمد: گمرک در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود تمامی تشریفات مقرر در قانون را پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی و دریافت تاییدیه سیستمی مجوزها انجام و نسبت به ترخیص خودروها اقدام کرده و هیچگونه فعل یا ترک فعلی که موجبات نقض تشریفات قانونی مربوط به واردات خودرو شود را مرتکب نشده و هیچگونه تخلفی متوجه گمرک ایران نیست و به توضیحات مسئولان گمرک و همکاری گمرک و عدم مسئولیت مسئولان مربوطه اشاره شده است.
از این رو پرونده جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی طی کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۲۵۰۰۰۰۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و در حال رسیدگی است و گمرک به عنوان شاکی در جلسات دادگاه از حقوق دولت دفاع می کند.
«شایان ذکر است برخلاف جوسازی‌ها و نشر برخی اخبار کذب و غیرواقعی درپرونده فوق، گمرک به عنوان اعلام‌کننده جرم و تعقیب‌کننده متهمان بوده و هیچ یک از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران در این پرونده متهم نبوده و حتی هیچگونه قراری نیز در این خصوص صادر نشده است.»
به گزارش ایرنا، پرونده «هک سایت ثبت سفارش» در خصوص ثبت سفارش خودروهای وارداتی به صورت غیرقانونی بود که در سال ۱۳۹۶ اتفاق افتاد؛ در این میان نزدیک به ۲ هزار خودرو ثبت سفارش شد و در همان زمان نیز دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد فسادی کشف شده و برخی خودروهای وارداتی به‌دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی»، قاچاق محسوب خواهد شد.
وزیر صمت وقت آن زمان نیز در نامه‌ای به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سایت ثبت سفارش، خواستار ورود این نهاد به این پرونده شد؛ در ابتدا تصور می‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادی ثبت سفارش است، اما بررسی‌های بیشتر نشان داد نه‌تنها این ثبت سفارش‌ها کاملا واقعی هستند، بلکه حتی ماجرا فراتر از تغییر یا تمدید ثبت سفارش‌هاست و برخی از واردکنندگان موفق شده‌اند با همکاری تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتی تعرفه‌های موجود را نیز تغییر دهند.