به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه بیست و دوم آبان_ مجلس، در توضیح گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اظهار کرد: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است، بنابراین تمرکز بر آسیب‌شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات، افزایش قابلیت بهره‌برداری و ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب‌شناسی زنجیره جریان مالی کشور را از موضوعاتی دانست که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار می‌گیرد.
دستغیب توضیح داد: مجموع چارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جز در بودجه ۱۴۰۲ است که عملکرد بندها ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی آماده شده و همه گزارش‌ها در ۴۵ جلسه هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیئت عمومی در دیوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمام تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به‌صورت برخط و هم‌زمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیئت عمومی اعلام و رأی داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به‌موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: ابتدای هر تبصره چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال ۱۴۰۱، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است و مجلدات هم به‌طور مجزا موضوعی آماده شده است، یعنی دیگر کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به‌طور مجزا تقدیم می‌شود.
دستغیب با اشاره به بندها، اجزا و تبصره‌های قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها را داشتیم، این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و بسیاری از این احکام نیز غیربودجه‌ای است. این تعداد در بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: مجلس ۲۰۸۲ همت به عنوان منابع تصویب کرده که از مجموع ردیف‌های منابع قانون بودجه چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است، بنابراین از نظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ همت است.
وی افزود: آنچه باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم، عواملی است که از جمله آن‌ها این است که مجلس ردیف‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که هر سال تکرار می‌شود؛ این عدد در تحقق فقط برای سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ هزار میلیارد است که باید در جداول پیش‌بینی درستی شود.
سقف بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است
وی درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ همت است، بنابراین منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از سه محلی که توضیح داده شد، افزایش پیدا کرده است و تبعات و آثار خاصی را هم در بودجه خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: درباره آنچه به عنوان کسری اشاره شده ۹۳ همت درباره افزایش هزینه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ همت است، البته ما در گزارش، کسری هدفمندی و کسری سایر منابع را به این عدد اضافه نکردیم.
وی درباره وضعیت تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۲، ۲,۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرد، اما شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تغییراتی را ایجاد کردند که عدد تغییرات قابل توجه است و به ۱,۰۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و یعنی ۳۵ درصد رشد داده شده است. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد عدد ۹۷۴ هزار میلیارد بیشتر از مصوبه پس از تغییرات در عملکرد رخ داده است.
دستغیب درباره بودجه شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند، اما نقد من متوجه تغییر نیست، نقد من متوجه این است که چرا دولت وقتی لایحه می‌دهد، دو هزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند، یعنی شما ۲,۸۰۰ هزار میلیارد تومان را مصوب می‌کنید که در نهایت ۴,۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که‌این خیلی انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی است، وگرنه مشکلی نیست مجوز قانونی را دریافت کرده است.
وی افزود: این اشکال قابل توجه است که حالا باید در موردش تدبیر کرد و در بودجه ۱۴۰۴ به نکاتی اشاره خواهیم کرد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گردش خزانه یا به عبارت دقیق‌تر گردش نقدی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند. ما چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و حسابرسی و رسیدگی جدا داریم، یافته‌های ما در ارتباط با شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانونی در مورد بودجه شرکت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس می‌آوریم، من بیش از این در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: بودجه شرکت‌ها فوق‌العاده مهم است و عمده انحرافاتی که صورت می‌گیرد، در حوزه شرکت‌هاست که قابل تأمل است.
وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شرکت زیان‌ده با ۲۱ هزار میلیارد تومان هستند، اما در عملکرد و گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، یعنی ۱۷ برابر. این چه نوع پیش‌بینی است که در بودجه صورت می‌گیرد؟ برای چه لایحه بودجه را غیرشفاف می‌آورند؟ باید اعداد و ارقام بودجه را واقعی کنند.
۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت است
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به شش شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی است. مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ اینها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و اینها باری را بر بودجه ایجاد می‌کنند.
وی خطاب به نمایندگان ادامه داد: به نظر می‌رسد تمام احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم گذاشتید، شامل بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام‌شده کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که تاکنون محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: ما نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حد مجوز قانونی خود و حد متعارف خودش قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مصارف در بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کم آمده و از آن طرف قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است.
دستغیب در ادامه گفت: تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مثل درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت است؛ مثل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، چه موقع این کسری شکل می‌گیرد و تراز عملیاتی منفی می‌شود مثل این چیزی که در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستیم؟ وقتی که شما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود یعنی از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور و از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از محل فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهید هزینه‌های جاری خود را برطرف کنید.
دستغیب توضیح داد: در واقع دارید منافع آتی را صرف مصارف هزینه‌ای جاری می‌کنید. در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری است و برای تولید، اشتغال، زیرساخت‌های کشور و برای افزایش تولید این کشور است، در واقع داریم هزینه جاری کشور را پوشش می‌دهیم.
وی درباره مانده وجوه انتقالی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: مانده وجوه انتقالی موضوع مهمی است. سال ۹۷ ما به‌هیچ‌وجه مانده وجوه انتقالی نداریم، اما از سال ۱۴۰۰ مانده وجوه انتقالی بلاهای زیادی را سر این کشور آورده است.
باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد
وی ادامه داد: باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده که مانده وجوه از یک سال به سال دیگری برای هزینه‌کرد انتقال پیدا بکند. در سال ۱۴۰۲ مانده وجود انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که از مانده وجوه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است.
دستغیب توضیح داد: یعنی سال ۱۴۰۲ و در انتهای سال اوراق منتشر شده، اما پولش را مصرف نکردند و هزینه آن را بابت نقد شوندگی و بابت سود دادند و بعد این پول را منتقل کردند که تا شهریور سال ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. هر وقت که نیاز بود، همان موقع اقدام باید صورت بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه گفت: در فروردین ۱۵ روز تعطیل است و در این مدت دستگاه‌های اجرایی ۲۰۰ هزار میلیارد هزینه می‌کنند و بعد نام آن را مانده وجوه انتقالی می‌گذارند که قانونی است اما آثاری دارد.
وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال پیدا کرده است، افزود: اگر قرار به برداشت از صندوق توسعه و فروش اوراق است همان ابتدای سال انجام شود نه به آخر سال منتقل شود که هزینه خدمات و پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم سال به سال بیشتر شود.
دستغیب با بیان اینکه تعداد آئین‌نامه‌ها در بودجه سالیانه افزایش پیدا کرده است، گفت در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آئین‌نامه تصویب‌شده یعنی ۲۳ درصد عملیاتی شده و ۷۷ آئین‌نامه یعنی ۴۹ آئین‌نامه در مهلت مقرر تصویب نمی‌شود؛ پیشنهاد این است که آئین‌نامه پیوست به لایحه بودجه دولت شود. از طرف دیگر مسئول پاسخگویی آن آئین‌نامه هم مشخص نیست که مثلاً رئیس برنامه و بودجه است، وزیر اقتصاد و یا معاون اول رئیس جمهور است؛ این موارد را در بودجه ۱۴۰۴ در نظر بگیرید تا در صورت عدم اجرا ما در دیوان محاسبات حکم انفصال بزنیم.
وی با اشاره به وضعیت اجرای احکام گفت: در بودجه ۱۴۰۳ فقط ۱۱۷ حکم به‌طور کامل رعایت شده و۵۲ حکم فاقد عملکرد است. ۹۱ حکم رعایت نشده و بخشی از ۱۸۷ حکم رعایت شده است به عبارت دیگر مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به‌طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک‌سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد و هم رعایت و انجام نشده است.
نباید احکام دائمی در قانون بودجه باشد
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه نباید در قانون بودجه ماهیت غیربودجه‌ای باشد، افزود: ۶۶ درصد احکام بودجه در سال ۱۴۰۲ ماهیت دائمی دارد حال اینکه قانون بودجه برای یک سال است و نباید احکام دائمی در قانون بودجه باشد.
دستغیب افزود: نباید دستگاه اجرایی برای بودجه به مجلس آید و باید آن مشکل را در سازمان برنامه و بودجه و جلسات دولت حل کند نباید دستگاه‌ها در مجلس ورود کنند که این ورود موجب خلأ‌های قانونی می‌شود.
وی افزود: ۱۲۱ دستگاه و شرکت حساب ندادند، البته ما از صورت‌ها برداشت کردیم و به صورت برخط حساب‌ها را رصد می‌کنیم، اما تسلیم نکردند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان است
رئیس دیوان محاسبات درباره رابطه مالی نفت با بودجه ۱۴۰۲ گفت: رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و نبود شفافیت است؛ ما اگر قرار بود مثل سازمان حسابرسی گزارش کنیم باید می‌نوشتیم که قابلیت حسابرسی ندارد که درست است و قابلیت حسابرسی ندارد.
وی اجرا نشدن سیستم بهای تمام شده و عدم وجود مدیریت منابع سازمان را از جمله مشکلات رابطه مالی نفت با بودجه دانست و اظهار کرد: ما در صنعت نفت دچار خودتحریمی هستیم. اگر باور به توان داخلی داشته باشیم، مشکل به وجود نمی‌آید، اما تحریم تبدیل به بهانه شده است؛ تحریم و مشکل هست اما قابلیت‌های داخلی در خنثی‌سازی تحریم و دور زدن تحریم کجا رفته است؟ اگر قرار است که کاری نکنیم پس این وزارتخانه و شرکت ملی را جمع کنید.
دستغیب افزود: نبود ساختار بهای تمام‌شده به تفکیک میدان مخزن منجر به نبود شفافیت در سود نهایی محصول می‌شود و به‌هیچ‌وجه امکان قیمت‌گذاری بر پایه هدف را از ما گرفته است که امیدوارم وزیر نفت این موضوع را به عنوان اولویت‌های خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه تسهیم منابع اصولی شفاف نیست، گفت: چرا همیشه مبنای تسهیم سهم نفت همیشه ۱۴.۵ درصد است؟ طبق محاسبات پس از کسر هزینه حمل‌ونقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ و با لحاظ سایر موارد این عدد در عمل ۲۱.۵ درصد یعنی بیش از ۲۰ درصد است. اشکال این است که شرکت ملی نفت خودش را مالک می‌داند، حال اینکه پیمانکار و بهره‌بردار است و باید قرارداد بهره‌برداری با وزارت نفت ببندد.
وی با اشاره به گزارش ماهانه مقامات گفت: این گزارش مقامات فاقد استانداردهای حسابرسی و حسابداری مالی و یک گزارش مدیریتی است. پیشنهادم این است گزارش مقامات اصلاً ارائه نشود. مقایسه قیمت متوسط صادراتی مورد عمل در سبد نفتی با قیمت ارائه‌شده نشان‌دهنده نوعی تراز حساب‌های مالی در مجموعه نفت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دستغیب با بیان اینکه هزینه مازاد بر فروش نفت صادراتی مبنای عمل قیمت گذاری فروش داخلی است، گفت: ۵ درصد تخفیف بدون رعایت سازوکار کیفی مشمول همه با هر وضعیتی می‌شود که این صورت‌ها محل اشکال است.
وی افزود: ناترازی گاز فقط مربوط به هدر رفت گاز مشهد از مجموع ۶۳ هزار میلیارد فقط قریب به ۲۰ هزار میلیارد هدررفت داریم به این دلیل که در مجموعه نفت بهای تمام‌شده محاسبه نمی‌شود.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به وضعیت منابع و مصارف گفت: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره کالای اساسی مردم تدبیر شود که نمی‌شود با کالای اساسی شوخی کرد؛ نمی‌توان هم سقف ارز تخصیصی را کاهش و هم قیمت را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷,۵۰۰ تومان افزایش داد؛ نباید روی کالای اساسی شوخی کرد که کالای اساسی معیشت مستقیم مردم است.
وی با بیان اینکه میزان بدهی تجمعی در سال ۱۴۰۲، ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۲۴۰ هزار میلیارد جمع استقراض هفت ماه ۱۴۰۳ برای پرداخت منابع مربوط به هدفمندی و۳۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی تجمعی است پس با این وضعیت چه‌طور می‌توان برای سال آتی پیش‌بینی کرد؟ تازه کار به اینجا ختم نشده و ۷ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برای جبران اینها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است.
دستغیب با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی گفت: کسری منابع در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۱ درصد است و منابع پیش‌بینی شده کافی نیست و نباید در ۱۴۰۴ مجدد مرتکب این اشتباه در ارتباط با هدفمندی شویم.
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای آزمون وسع برای پرداخت یارانه گفت: دولت این قانون را اجرا کرد و ۱۶۰ هزار نفر را خارج کرد و به جای آن دو میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر را اضافه کرده و تعداد افراد یارانه‌بگیر در سال ۱۴۰۲، ۸۰ میلیون نفر شده است.
دستغیب با اشاره به پرداخت یارانه اتباع گفت: یارانه اتباع در بودجه دیده نشده اما این باری است که به کشور تحمیل شده است که ما در گزارشی این موارد را مشخص کردیم. این گزارش ناظر بر شفافیت است باید بدانیم اقدام انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها چه عددی است.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منحل شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: به نظرم باید سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منحل شود و یک حساب کافی است که در خزانه تعریف شود. مأموریت سازمان این بود که به میزان افزایش حامل‌های انرژی به معیشت مردم توجه کند یعنی از یک طرف درآمد کسب کند و از طرف دیگر به مردم خدمات دهد.
وی بیان کرد: یک سوم از منابع پیش‌بینی شده برای اشتغال به حساب پیشرفت و عدالت واریز و یک‌چهارم آن منابع تخصیص داده شده است یعنی در یک مرحله با کاهش و مرحله دیگر در تخصیص با کاهش روبه‌رو می‌شویم.
رئیس دیوان محاسبات بیان اینکه حوزه تولید و اشتغال مربوط به تبصره ۱۸ فاقد عملکرد است، گفت: در ارتباط با تسهیلات بانکی وضعیت بهتر است که ۱۰۰ هزار میلیارد برای تسهیلات بانکی تکلیف شده که از این میزان تقریباً ۵۰ درصد یعنی به ۴۰۰ هزار نفر تسهیلات اعطا شده است.
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول گفت: میزان واگذاری شرکت دولتی ۳۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده که ۷۵ میلیارد هم واگذاری بخشی از سهام است؛ اگرچه واگذاری اما واگذاری توده‌ای و جیب به جیب است و از یک بخش شبه‌دولتی به بخش شبه‌دولتی دیگر رفته است. به‌طور مثال سهام شازند به تأمین اجتماعی داده شده است.
دستغیب افزود: قرار بوده است ۱۰۸ هزار میلیارد اموال منقول و غیرمنقول بفروشند که ۵ درصد محقق شده است که موجب کسری جدید منابع شده است. درباره مولدسازی دارایی در ۱۴۰۲ قرار بود ۹۹ همت و در سال ۱۴۰۳، ۴۱ همت باشد، اما عملکرد مولدسازی دارایی دولت با تمام حواشی آن، ۹۰۷ میلیارد تومان بوده یعنی کمتر از یک درصد؛ باید ایرادات این موضوع برطرف شود و دستگاه‌ها زیر بار شناسایی نمی‌روند.
وی افزود: مجموعه خانه‌های سازمان و مهمان‌سرا و مجموعه املاکی وجود دارد که به نام دستگاه نیست اما مورد بهره‌برداری است، اما به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان دادند و از روش‌های مختلف استفاده کردند. البته باید آئین‌نامه مربوطه را اصلاح کرد که مصونیت در مولدسازی شامل مقامات شده حال اینکه باید مصونیت در مولدسازی شامل سرمایه‌گذاران و مردم شود که در این صورت مردمی‌سازی اقتصاد صورت می‌گیرد.
دستغیب با بیان اینکه مجموعه ورزشی و فرهنگی آجودانیه مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷ است، به وضعیت انتشار اوراق از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ اشاره و اظهار کرد: مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده تا پایان مهر ۱۰۵۰ هزار میلیارد بدهی است و نباید به این رقم، عدد دیگری اضافه شود آن هم اوراقی که فروش رفته و رسوب شده است و به سال آتی می‌رود.
وی درباره شرکت‌های شبه‌دولتی گفت: شناسایی شرکت‌های شبه‌دولتی را شروع کردیم که ۲۳۳۴ شرکت دولتی و زیرمجموعه دولت و ۵۲۲ شرکت هم زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است اما نکته جالب این است که طبق اطلاعات ما، دولت از طریق وزرا و رؤسای دستگاه اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب ۶۴۳۱ نفر در هیئت‌مدیره‌ها را بر عهده دارد به‌طور مثال در وزارت اقتصاد ۱۹۷۶ عضو هیئت‌مدیره است که این یعنی وزارت اقتصاد تبدیل به وزارت مالیه شده است. وزارت تعاون نیز ۱۳۶۶ در عضو هیئت‌مدیره دارد و این وضع شرکت‌های شبه‌دولتی می‌شود.
۱۲ صندوق بازنشستگی در وضعیت بحرانی است
دستغیب درباره صندوق‌های بازنشستگی گفت: طبق بررسی‌ها از ۱۵ صندوق بازنشستگی، ۱۲ صندوق در وضعیت بحرانی است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: در سازمان تأمین اجتماعی نسبت تأمین منابع از محل سود سهام شرکت ۵ درصد است یعنی سازمان تأمین اجتماعی ۲۸۱ شرکت زیرمجموعه دارد و فقط ۵ درصد از منابع آن سود سهام شرکت است. صندوق بازنشستگی کشوری نیز ۱۶۳ شرکت دارد که حقوق بازنشستگان را بدهد، اما فقط ۶ درصد می‌دهد دولت انجام دهد؛ بهره‌وری در شرکت‌های شبه‌دولتی پایین است.
وی افزود: مجلس مشارکت با بخش غیردولتی در بودجه ۱۴۰۲ آورد، اما ۶۹۳ پروژه احصا شده است.