به گزارش خبرنگار رکنا، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسهای، با اشاره به پیشرفتهای این نهاد در چهار دهه گذشته، جایگاه آن را در فرآیند دادرسی و احقاق عدالت تشریح کرد و گفت: تا ۲۰ سال پیش، نظرات پزشکی قانونی تنها جنبه مشورتی داشت، اما امروز این نظرات یکی از ارکان اساسی در دادرسیها و مسیر عدالتجویی به شمار میرود.
وی افزود: این پیشرفتهای چشمگیر و جایگاه کنونی پزشکی قانونی، نتیجهی توسعه گسترده و افزایش تخصصیشدن این نهاد در طول سالهاست که هماکنون با ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور در حال ارائه خدمات به مردم و دستگاه قضایی است.
به گفته مسجدی آرانی، مراکز پزشکی قانونی در سالهای اخیر با اقداماتی جهادی، مسیر خودکفایی را آغاز کردهاند و تلاش دارند تا با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، خدمات بهروز و دقیقتری ارائه دهند.
خودکفایی در تجهیزات و آزمایشگاههای پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر روند خودکفایی در این نهاد خاطرنشان کرد: خودکفایی در زمینه تجهیزات و آزمایشگاههای پزشکی قانونی نیز آغاز شده است.
او به نوسازی و تجهیز آزمایشگاهها اشاره کرد و گفت: در طول دوران شیوع کرونا، این سازمان با تلاشهای گسترده توانست نوسازی قابلتوجهی را در این بخشها انجام دهد که به افزایش دقت و کیفیت آزمایشها و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شده است.
جذب و بهکارگیری نیروهای جدید در مناطق محروم
رئیس سازمان پزشکی قانونی از جذب نیروهای جدید برای ارائه خدمات در مناطق محروم نیز خبر داد و اظهار کرد: در سه سال گذشته، ۳۳۶ دانشجوی پزشکی به استخدام سازمان درآمدهاند. این دانشجویان پس از اتمام تحصیلات متعهد هستند در مناطق محروم کشور به ارائه خدمات بپردازند. این اقدام، نهتنها به تامین نیروی متخصص مورد نیاز در مناطق کمتر برخوردار کمک میکند، بلکه موجب عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور میشود.
رشد بانک ژنتیک و بررسی مجازی پروندهها
یکی دیگر از دستاوردهای این سازمان، پیشرفت در بخش کمیسیونهای پزشکی و بانک ژنتیک کشور است، به گونهای که رئیس سازمان پزشکی قانونی در این باره گفت: در سه سال اخیر، هفت هزار و ۱۰۰ پرونده پزشکی به صورت مجازی و از راه دور بررسی شده است. این خدمت باعث کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و صرفهجویی در هزینهها شده و امکان دسترسی به نظرات تخصصی پزشکی در مناطق مختلف کشور را تسهیل کرده است.
مسجدی آرانی همچنین از ذخیرهسازی بیش از ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرد و این اقدام را افتخاری بزرگ برای سازمان پزشکی قانونی دانست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این بانک ژنتیک با ایجاد پروفایلهای دقیق، در شناسایی افراد و کمک به حل پروندههای قضایی و جنایی به یک مرجع ملی معتبر تبدیل شده است.
از مشاوره تخصصی تا یکی از ارکان دادرسی و عدالتخواهی
اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی نشان از یک مسیر رو به پیشرفت برای این سازمان دارد. از تلاش برای خودکفایی در تجهیزات آزمایشگاهی تا گسترش بانک ژنتیک و توسعه نیروی انسانی در مناطق محروم، همه حاکی از حرکت این نهاد به سمت نقشآفرینی موثرتر در تحقق عدالت است. پیشرفتهای چشمگیر در چهار دهه اخیر و حضور موثر پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی، جایگاه این نهاد را به عنوان یکی از ارکان مهم عدالتخواهی در کشور تثبیت کرده است.
گفتنی است، در آئینی که روز گذشته برگزار شد، از مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران قدردانی و امیدرضا کارگر بیده به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران معرفی شد.