ابراهیم نجفی ، با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: مطابق با قوانین جهش تولید مسکن و برنامه هفتم مقرر بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما طبق آخرین آمار وزیر راه و شهرسازی، تاکنون 790 هزار واحد مسکونی شروع شده که برای 50 درصد آنها قرار داد مشارکت مدنی منعقد شده است.
وی عنوان کرد: برنامه دولت این است که این تعداد مسکن متعهد شده را در کنار تأمین مسکن حمایتی برای مددجویان، اقشار کم درآمد و قانون جوانی جمعیت را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد و سپس به سمت اجرای ماده 50 برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش درصدی مساحت سکونتگاهی کشور اعم از شهری و روستایی با رعایت قوانین حرکت کند. برای اجرای این هدف لازم است حدود 330 هزار هکتار به وسعت شهرها روستاها اضافه شود.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس اضافه کرد: بنابراین توسعه روستاها باید بر اساس طرح‌های هادی و توسعه شهرها بر اساس طرح‌های تفصیلی انجام شود و این بدین معنی است که هر جایی دولت زمین دارد در اختیار دستگاه‌های متولی برای ساخت مسکن قرار دهد و در صورتی که زمین وجود نداشت، از ظرفیت زمین‌های بخش خصوصی استفاده کرده و با مشارکت با آنها اقدام به ساخت و عرضه مسکن کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: گسترش وسعت سکونت گاه ها به معنی توسعه مسکن سازی به صورت افقی بوده و در این سیاست دولت اراضی را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار افرادی قرار می‌دهد که دارای شرایط قانونی و فاقد مسکن هستند؛ دولت این متقاضیان را به بانک‌ها معرفی می‌کند و آنها پس در یافت تسهیلات خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند.
وی اضافه کرد: در شیوه کنونی ساخت مسکن که برای ساخت 790 هزار واحد اجرایی شد، دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و متقاضیان نیز آورده‌های خود را نیاورند و سپس به دلیل ناتوانی در پرداخت، سهمیه خود را به سرمایه دار می‌فروشند. از این رو اختصاص زمین یکی از شیوه‌های مناسب برای خانه دار کردن مردم به شمار می‌رود و بار روانی خوبی را نیز در جامعه ایجاد می‌کند./
پایان پیام