خبرگزاری میزان- هفتمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام و‌المسلمین اسداله جعفری، با تاکید بر لزوم اجرای قانون پرداخت عوارض آلایندگی توسط واحد‌های تولیدی آلاینده اظهار کرد: طبق ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده بر مالیات و مصوبه ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، واحد‌های تولیدی آلاینده باید نسبت به میزان آلایندگی، عوارض مشخص پرداخت کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار حمایت کامل از واحد‌های تولیدی در جهت رفع موانع و رونق تولید و بهبود محیط کسب و کار موظف است در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اجرای قانون پرداخت مالیات آلایندگی را با تمام توان پیگیری کند چراکه این موضوع یکی از مصداق‌های احیای حقوق عامه است و درآمد‌های ناشی از این عوارض باید صرف توسعه فضای سبز و گسترش و بهسازی ناوگان عمومی با هدف کاهش آلودگی هوا شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان از شناسایی حدود ۵۰۰ واحد آلاینده در استان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی آلاینده بزرگ و کوچک مشمول این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان شناسایی شده که باید با همکاری و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، بهداشت و درمان و وزارت کشور این قانون در استان به طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به پرداخت حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های سازمان بازرسی به منظور اجرای این قانون حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها دریافت شد که بر اساس ماده ۸ این قانون باید این درآمد‌ها صرف موارد مشخص در راستای کاهش آلودگی هوا شود.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جعفری گفت: با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۳ تا کنون حدود ۶۶۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از برخی واحد‌های تولیدی دریافت شده و انتظار می‌رود با همکاری واحد‌های تولیدی و پیگیری‌های کارگروه‌های تخصصی در این شورا ضمن ایجاد شفافیت و انضباط در منابع و مصارف این وجوه قانونی، تا پایان سال، عوارض آلایندگی پرداخت شده توسط واحد‌های تولیدی دو برابر سال گذشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری انسجام و پیگیری برای اجرای دقیق قانون توسط نهاد‌های متولی، واحد‌های تولیدی، در کنار تلاش برای کاهش آلایندگی‌های خود و اجرای مفاد قانون هوای پاک، نسبت به پرداخت عوارض آلایندگی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین از سازمان محیط زیست و اداره امور مالیاتی خواست تا با در نظر گرفتن وضعیت، مشکلات و مسائل واحد‌های تولیدی نسبت به اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی قانونی، همکاری لازم را داشته باشند.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزین به منابع آبی یادآور شد: با توجه به مشکلات ناشی از خشکسالی‌ها و بروز تنش‌های آبی، به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود از حفر چاه‌های آب غیرمجاز خودداری کنند و در صورت اقدام غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضایی و لحاظ مجازات‌های مشخص، نسبت به پر کردن چاه غیر مجاز اقدام می‌شود و این موضوع باعث تحمیل هزینه بر متخلفین خواهد شد.
انتهای پیام/