به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادگستری اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در هفتمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ که در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، با تاکید بر لزوم اجرای قانون پرداخت عوارض آلایندگی توسط واحدهای تولیدی آلاینده اظهار کرد: طبق ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده بر مالیات و مصوبه بیست‌وهفتم اسفند سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، واحدهای تولیدی آلاینده باید نسبت به میزان آلایندگی، عوارض مشخص پرداخت کنند.
وی افزود: دستگاه قضائی در کنار حمایت کامل از واحدهای تولیدی در جهت رفع موانع و رونق تولید و بهبود محیط کسب و کار موظف است در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اجرای قانون پرداخت مالیات آلایندگی را با تمام توان پیگیری کند، چراکه این موضوع یکی از مصداق‌های احیای حقوق عامه است و درآمدهای ناشی از این عوارض باید صرف توسعه فضای سبز و گسترش و بهسازی ناوگان عمومی با هدف کاهش آلودگی هوا شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان از شناسایی حدود ۵۰۰ واحد آلاینده در استان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی آلاینده بزرگ و کوچک مشمول این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان شناسایی شده است که باید با همکاری و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، بهداشت و درمان و وزارت کشور این قانون در استان به طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به پرداخت حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های سازمان بازرسی به منظور اجرای این قانون حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها دریافت شد که بر اساس ماده ۸ این قانون باید این درآمدها صرف موارد مشخص در راستای کاهش آلودگی هوا شود.
حجت‌الاسلام جعفری گفت: با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۳ تاکنون، حدود ۶۶۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از برخی واحدهای تولیدی دریافت شده است و انتظار می‌رود با همکاری واحدهای تولیدی و پیگیری‌های کارگروه‌های تخصصی در این شورا ضمن ایجاد شفافیت و انضباط در منابع و مصارف این وجوه قانونی، تا پایان سال عوارض آلایندگی پرداخت شده توسط واحدهای تولیدی دو برابر سال گذشته باشد.
وی تصریح کرد: امید است با همکاری، انسجام و پیگیری برای اجرای دقیق قانون توسط نهادهای متولی، واحدهای تولیدی، در کنار تلاش برای کاهش آلایندگی‌های خود و اجرای مفاد قانون هوای پاک، نسبت به پرداخت عوارض آلایندگی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: انتظار می‌رود سازمان محیط زیست و اداره امور مالیاتی با در نظر گرفتن وضعیت، مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی نسبت به اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی قانونی، همکاری لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با متجاوزان به منابع آبی یادآور شد: با توجه به مشکلات ناشی از خشکسالی‌ها و بروز تنش‌های آبی، به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود از حفر چاه‌های آب غیرمجاز خودداری کنند و در صورت اقدام غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضائی و لحاظ مجازات‌های مشخص، نسبت به پر کردن چاه غیر مجاز اقدام می‌شود و این موضوع باعث تحمیل هزینه بر متخلفان خواهد شد.