جوان آنلاین: به فاصله کمتر از یک ماه از اولین اظهار نظر رئیس قوه قضائیه درباره برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه، رئیس عدلیه روز گذشته و برای بار سوم در نشست مسئولان قضایی، این مسئله را مورد تأکید قرار داد:
«امنیت روانی مردم کمتر از ترور فیزیکی نیست.»
سی‌ام مهرماه بود که قاضی‌القضات در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت صیانت کامل از امنیت روانی جامعه و معیشت مردم در شرایط فعلی، تصریح کرد: «باید دادستان‌های ما و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و کسانی که به نفع دشمن، عملیات روانی طراحی می‌کنند، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند. همچنین در قبال آن دسته از کسانی که برآن‌اند تا از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخورد‌های قانونی و مقتضی صورت گیرد.»
یک هفته پس از آن و در نشست بعدی شورای عالی قضایی، مسئله امنیت روانی جامعه بار دیگر مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، تا نشان دهد مدعی‌العموم در برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی هرگز مماشات نخواهد کرد. اژه‌ای در این جلسه حتی دستور داد رسیدگی به این جرایم، با دقت و سرعت دنبال شود: «آن دسته از افراد که در فضای مجازی و غیر آن، با زبان یا نوشته یا اعمال خود، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌سازند و مبادرت به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، بدانند که چنین رفتاری برای مردم قابل تحمل نیست و ما نیز نسبت به رفتار آنها بی‌تفاوت نخواهیم بود. در همین راستا خطاب به دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط تأکید کرده‌ام که جریانات سازمانیافته تهدید و تحدید امنیت روانی مردم را که سرنخ آنها به خارج متصل است و عناصر وابسته و مزدور دشمن هستند با جدیت بیشتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. دادستان‌ها و قضات در مراجع مختلف قضایی در رسیدگی به پرونده‌های عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم، به جمیع جهات، از جمله نوع عمل آنها، بهره‌برداری دشمن از عمل آنها و خسارات مادی و معنوی وارده به واسطه عمل آنها و قس‌علیهذا توجه و عنایت داشته باشند و پرونده این دسته از متهمان را وفق موازین قانونی، با دقت و سرعت تعیین‌تکلیف کنند.» یک روز پس از اظهار نظر رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی با بیان اینکه وظیفه قوه قضائیه در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است، گفت:پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود.
برهم زدن امنیت روانی جامعه معادل ترور فیزیکی
روز گذشته رئیس دستگاه قضایی، برای بار سوم، «امنیت روانی جامعه» را مورد توجه قرار داد و برهم زنندگان امنیت روانی مردم را همسنگ ترور فیزیکی ارزیابی کرد و درباره تبعات این اقدام و رفتار مجرمانه هشدار داد.
محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: «امنیت روانی جامعه نیز همان ارزش و اهمیت امنیت فیزیکی را دارد. در دهه نخست پیروزی انقلاب، دشمن و ایادی او، قبل از ترور فیزیکی افراد، مبادرت به ترور شخصیتی می‌کردند و در جامعه به لحاظ روانی، التهاب ایجاد می‌کردند. امروز نیز دشمن روی برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد حواشی و مشغول کردن افراد به یکدیگر و غفلت از مباحث اصلی، سرمایه‌گذاری کرده است. برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن، نیاز به هوشیاری همه کارگزاران نظام و آحاد مردم است. برخی افراد از روی غفلت در زمین دشمن بازی می‌کنند و حتی گاهی به زعم خود، قصد خیر دارند، اما در اصل در نقشه دشمن بازی می‌کنند و موجبات برهم‌زدن امنیت روانی مردم را فرام می‌آورند. به هر حال، باید همه هوشیار باشیم؛ غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، خواست و دستور کار دشمن است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود! فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.»
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «برخی از روی غفلت یا اشتباه گرفتن مصادیق، در مسیری می‌افتند که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌شود. این افراد را باید در مراتب نخست با تذکر، تبیین، هشدار و انذار، آگاه و متنبه کرد و چنانچه این قبیل اقدامات ثمربخش نبود، در نهایت دقت و سرعت، نسبت به آنها برخورد‌های قضایی را انجام داد. البته برخی نیز عامدانه عملی مرتکب می‌شوند یا حرفی می‌زنند تا امنیت روانی مردم و جامعه را مخدوش کنند. در قبال این افراد نیز قطعاً برخورد مقتضی و قاطعانه قانونی و قضایی اعمال خواهد شد.»
توجه و تذکر چندباره قاضی‌القضات به برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، ولو اینکه به گفته رئیس قوه قضائیه غیرآگاهانه باشد، موضوعی است که نشان می‌دهد مدعی‌العموم روی این مسئله حساسیت ویژه‌ای دارد و بنا دارد به هیچ عنوان از حقوق عمومی مردم کوتاه نیاید. موضوعی که در اظهارات و مواضع دادستان‌های سراسر کشور هم بازتاب داشته، تا اتمام حجتی باشد برای کسانی که آگاهانه یا ناآگانه در پازل دشمن بازی نکنند و بدانند عدلیه رفتار و گفتار آنها را تحت نظر دارد و با مرتکبان وفق قانون برخورد خواهد کرد.
برای اقتصاد چه کرده‌ایم؟
سخنان رئیس عدلیه در نشست دیروز البته منحصر به این هشدار و انذار نبود. او معیشت و اقتصاد مردم را هم مورد توجه قرار داد و با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نامگذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند. این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ لذا قطعاً نباید به این مقوله اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم: صرف حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد. خود ما در قوه قضائیه در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و قس‌علیهذا، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.