گروه اندیشه: «مشکل ما در کمبود سرمایه نیست مشکل ما در کمبود منابع نیست مشکل ما در مسائل جهانی نیست ضمن این که در مسائل جهانی خیلی مسأله داریم مشکل اساسی و اولیه ما فکر و اندیشه و دانش و دانایی ملی ماست که در نهاد سازی ما متجلی می شود.» این گفته مرحوم دکتر حسین عظیمی ارانی است. با مروری بر آثار مشخص می شود که رکن اساسی توسعه از نظر او آموزش است. مرحوم عظیمی نظریه علمی خود را در دفاع از آموزش و پرورش پایه و آموزش با رویکرد به توسعه تدوین کرده است. او در صفحه ۱۷۸ کتاب مدارهای توسعه نیافتگی، عوامل پنگانه توسعه اقتصادی را شامل ۱) انباشت سرمایه، ۲) آموزش‌های مناسب توسعه‌ای، ۳) فرهنگ مناسب، ۴) مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و ۵) حفظ ثبات نظام می داند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فریدون کدخدایی آرانی که مطالعات منظم و وسیعی بر روی دیدگاه های مرحوم عظیمی داشته، تاکید می کند که «عظیمی آرانی توسعه را درختی سالم می داند که دو عامل اول مواد مغذی لازم برای رشد آن، عامل سوم به عنوان ریشه و عوامل چهارم و پنجم به عنوان ساقه و شاخه و برگ درخت عمل می‌کنند و ثمره درخت برطرف شدن فقر، حصول استقلال و خوداتکایی و تأمین اقتصادی و اجتماعی برای مردم است.» اما در دنباله مطلب تأکید می‌کند که عامل دوم و سوم با اتکای به جنبه پرورشی آموزش ابتدایی و راهنمایی حاصل می‌شود: «... اگر به واقع دنبال توسعه اقتصادی جامعه هستیم، یکی از جاهایی که باید قویاً و وسیعاً مورد توجه باشد مدارس ابتدایی و راهنمایی است. در اینجاهاست که باید پول خرج کرد، منابع تخصیص داد، نیروی انسانی دلسوز را در مدارس به کار گمارد، به زندگی و به تعلیم و تربیت معلمان رسیدگی کرد و مدارس را به محل‌هایی تبدیل کرد که کودکان با ذوق و شوق به آنجا سرازیر می‌شوند» (ص ۱۸۹ همان کتاب)
«مدرسه باید احترام به آزادی بیان، حس نظم‌پذیری جمعی، احترام به حقوق دیگران را در وجود کودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به این مهم دست یابد توسعه اقتصادی جامعه ما سامان نخواهد گرفت». (ص ۱۸۹ همان کتاب).
بر اساس دیدگاه های مرحوم عظیمی، اگر فرهنگ و آموزش به ویژه آموزش ابتدایی، در برنامه های توسعه کمرنگ شوند، طبیعی است عدالت، و حتی آزادی نیز در خطر اضمحلال قرار گرفته، فقر جایگزین آن شود. از این منظر هر طرحی که حوزه آموزش را از عدالت به محوری به حوزه کالایی سوق دهد، به معنای تقویت مرکزگرایی، و تضعیف حاشیه یعنی استان های محروم خواهد بود. گویی در سال چهل و پنجم انقلاب اسلامی، بلوغ برنامه ریزی در کشور نیز رخ بربسته است. تا جایی که برخی پژوهشگران توسعه، طرح اخیر مرکز پژوهش های مجلس را دورخیزی برای گسترش بی عدالتی آموزشی می دانند.
در این باره از محمدرضا نیک‌نژاد؛ از فعالان صنفی معلمان و پژوهشگر و مترجم حوزۀ آموزش، نقدی بر «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» در شمارۀ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ روزنامۀ شرق منتشر شده است. او دربارۀ این می نویسد:« اصل طرح در ۱۵ صفحه ارائه شده و شگفت‌آور آنکه در همین ۱۵ صفحه، راهکارهایی مطرح شده که اگر نگوییم کلیت ساختار آموزشی، دست‌کم عدالت در گسترده‌ترین نهاد اجتماعی را به چالش می‌کشد.»
او می نویسد: «تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند طرح تقویت نظام آموزش و پرورش با بهره‌گیری از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده و هدفش گام‌برداشتن در راستای اجرای این سند به‌عنوان یک سند بالادستی است. اما به این نکته مهم توجه ندارند یا نمی‌خواهند توجه کنند که سند تحول پس از بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ، به استناد دعواهای سیاسی-جناحی هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده است و بسیاری از منتقدان و حتی موافقان سند، چشم به راه به‌روزرسانی آن با توجه به شرایط کنونی کشور، جامعه، نسل‌های گوناگون نوآموزان و... هستند. پرسش این است که آیا سندی با این شرایط می‌تواند پشتیبان محکمی برای این طرح و طرح‌های این‌چنینی باشد؟!»
نیک نژاد در ادامه به یک نگرانی بسیار مهم توجه دارد و آن روند کالایی شدن آموزش در کشور است. هرکسی پول دارد کالای بهتری را خریداری می کند. او می نویسد:« تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که اجرای آن (طرح) به عدالت آموزشی خواهد انجامید. این ادعا با توجه به درون‌مایۀ این متن، از آن میان موضوع رتبه‌بندی مدرسه، بسیار شگف‌آور است. رتبه‌بندی مدرسه‌ها در چارچوب‌های جهانی از روش‌های پولی‌سازی به شمار می‌آید. نکتۀ جالب آنکه طرح رتبه‌بندی مدرسه‌ها را زمینه‌ای برای درآمدزایی مدرسه‌ها دانسته و حتی پیشنهاد می‌کند ۱۰ درصد از درآمد مدرسه‌ها به شکل پاداش به مدیران واحدهای آموزشی موفق در درآمدزایی پرداخت شود. گرچه سال‌هاست مدیران مدرسه‌ها از سوی مسئولان بالادستی تشویق می‌شوند تا مشارکت مالی خانواده‌ها، بهره‌گیری از فضای آموزشی در راستای درآمدزایی، کشاندن آموزش به‌سوی ارزیابی‌های کمّی و بازکردن پای تست و آزمون و مؤسسه‌های آموزشی و کتاب‌های کمک‌درسی در راستای درآمدزایی و... را افزایش دهند، اما این طرح زمینۀ قانونی‌شدن همۀ اینها را فراهم کرده و رویارویی با اصل ۳۰ قانون اساسی و رایگان‌بودن آموزش در کشور را بیش از گذشته جدی و خطرناک می‌کند.»
در بخشی از طرح آمده: «به منظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفاف‌سازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانۀ بودجه، خدمات و امکانات آموزشی و مالی بر اساس واحد عملیاتی مدرسه، وزارت آموزش و پرورش موظف است رتبه‌بندی مدارس را با لحاظ شاخصه‌هایی همچون فضای آموزشی و پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی، وضعیت و ظرفیت‌های درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی دانش‌آموزان و اولیای آنان اجرائی نماید». این به معنای شاخص‌شدن مدرسه‌هایی است که درآمد بیشتر، شرایط فیزیکی و مالی بهتر، وضعیت جغرافیایی مناسب‌تر و دانش‌آموزانی با موقعیت آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی بهینه‌ای دارند. گمانی نیست که به شکل طبیعی اجرای چنین برنامه‌ای، چرخه‌ای را به وجود می‌آورد که در آن، زمینۀ بدترشدن مدرسه‌هایی فراهم می‌شود که به دلایل جغرافیایی و منطقه‌ای، نیروی انسانی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعیِ خارج از اختیار خود، توان رقابت با مدرسه‌های توانمند را ندارند و محکوم به شکست در این رقابت هستند. اگر چنین کاری دامن‌زدن به آپارتاید آموزشی نیست، پس چیست؟!»
این نویسنده در آخرین نکته خود تذکر می دهد: «واپسین نکته آنکه اگرچه در طرح موارد درستی مانند استانی‌کردن آموزش و ساماندهی تقویم آموزشی نیز مطرح شده است، اما به باور نگارنده محور اصلی این طرح رتبه‌بندی مدرسه‌ها و در نتیجه کمک به دولت برای شانه خالی‌کردن از وظیفۀ ذاتی خود، یعنی فراهم‌کردن آموزش رایگان و کیفی است، و در ادامه گسترش پولی‌سازی و شکاف بیشتر آموزشی در کشور.»
فارغ از آنچه در روزنامه شرق آمده، سوالات جدی دیگری نیز مطرح است. از جمله این که در طرح مرکز پژوهش های مجلس، اگر طرح رتبه بندی مدرسه ها، به عنوان محور کانونی مرکز پژوهش های مجلس تلقی شود، نقش حوزه آموزش در توسعه کشور چه خواهد بود؟ آیا حوزه آموزش و پرورش قادر خواهد بود به عنوان نهادی بنیادین برای توسعه کشور به شمار رود؟ و اگر حوزه آموزش و پرورش، نقشی طبقاتی به خود بگیرد به این معنا که بر اساس طرح رتبه بندی، قدرت گیری الیت آموزشی که در حال حاضر در حال شکل گیری است، و بر اساس این طرح رسمیت یابد، آیا نظام آموزشی طبقاتی نشده، امکان ارتقاء محرومان در نظام آموزشی منتفی، و آنان از قدرت آموزشی، اقتصادی و در نهایت سیاسی حذف می شوند؟
بیشتر بخوانید:
«کارنامه اسلام» اثر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب به چاپ سی‌ام رسید
پیروزی پادشاه چین بر اسکندر مقدونی با دیپلماسی دقیق / در ستایش آن کس که با تدبیر نیکو شر جنگ را از سر میهن بگرداند
تندروها در شبکه‌های اجتماعی نماینده اکثریت نیستند/ شبکه‌های اجتماعی ساختار تشویقی منحرف با محتواهای منفیِ نادرست را بیش از همه تشویق می‌کنند
۲۱۶۲۱۶