به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری امروز (دوشنبه، ۲۱ آبان) در مراسم چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر شرایط و فضای ساخت‌وساز در شهر تهران وجود دارد، گفت: در ۲۰۲۰ محله طبق توافقی که با وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و اتاق تعاون شد، برای برخی از متقاضیان باید از شرط آورده عبور کنیم، زیرا بسیاری از افراد توان پرداخت آورده اولیه را ندارند.
وی افزود: هم‌اکنون ۱۰۹ هزار متقاضی در بخش مسکن ثبت نام کردند و این لیست در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای خانه‌دار شدن مستأجران مورد بررسی قرار دهند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: قابلیت ساخت‌وساز مسکن هم‌اکنون در شهر تهران وجود دارد، بنابراین باید از موقعیت‌های داخل شهرها استفاده کنیم، سپس به دنبال ساخت و ساز در حاشیه شهرها باشیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: مسکن در استطاعت به عنوان یکی از راه‌های اصلی در حل مشکلات بخش مسکن به شمار می‌رود که باید برای حل آن بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی افزود: درحال حاضر ما نمی‌توانیم این اراضی را رها کنیم و برویم در شهرهای اطراف تهران و محدوده‌های سمنان اقدام به ساخت مسکن کنیم این در حالیست که امکان ساخت واحدهای بسیار زیادی در مناطق ۱۲، شهرری و دروازه غار وجود دارد.
آقا محمدی تاکید کرد: در مورد کشورها چین سخنرانان قبلی در خصوص پیشرفت چین اعلام کردند من طرفدار چین نیستم اما نباید فراموش کنیم که در ایران سازندگان و بخش خصوصی وجود دارد که تاکنون ۲ میلیون متر مربع واحد مسکونی ساختند.
وی گفت: در برنامه هفتم به اصلاحات اساسی اشاره کرده و در این زمینه هم بخش خصوصی ورود کرده است همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ را وقتی ملاحظه می‌کنید شاهد آن هستیم که باید بخش کار را برعهده بگیرد.
آقامحمدی تصریح کرد: ما الان چشم انداز ۱۴۳۰ را طراحی کردیم و در ۲۵ سال تاریخی پول ساز و ثروت ساز هستیم که بیشترین هزینه‌ها مربوط به دهه ۶۰ را انجام دادیم و هم اکنون در مرحله برداشت هستیم؛ اگر از این فرصت استفاده نکنیم ما یک جامعه فقیر را به جای جامعه ثروتمند تحویل خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: در نشست دریا محور که برگزار کردیم افق ۲۵ ساله اصولی را انجام دادیم و مقرر شد که یک جامعه و شهر هوشمندی را طراحی و تحویل بگیریم. اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم می‌توانیم به رشد ۸ درصدی برسیم.