به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به فعالیت ۵۶ مرکز تجاری ایران در کشورهای مختلف گفت: این مراکز در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و به عنوان نمایندگان این بخش عمل می‌کنند و آزادی عمل فعالان در این مراکز بیشتر از رایزنان بازرگانی است.

وی افزود: رایزن بازرگانی در سفارت تحت نظارت سفیر قرار دارد و موظف به رعایت ملاحظات و چارچوب‌های مشخصی است، اما مراکز تجاری آزادی عمل بیشتری دارند و می‌توانند به سرعت و با انعطاف بیشتری به نیازهای تجار پاسخ دهند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که مراکز تجاری به عنوان یک ابزار مؤثر در ارتقای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شناخته شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این ۵۶ مرکز تجاری در ۳۵ کشور مختلف فعال هستند، گفت: به عنوان مثال در عراق ۵ مرکز تجاری، در چین ۴، در پاکستان یک مرکز در هند ۲ مرکز، در آفریقا ۱۳ مرکز تجاری داریم.

قنادزاده با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم به طور کامل از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم، تصریح کرد: به دوستان اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده‌ایم که برای فعال‌سازی مراکز تجاری، کشورهای هدف را تعیین کنند تا بتوانیم اولویت‌های تجاری خود را بهتر مدیریت کنیم.

وی گفت: مراکز تجاری دارای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مستقل هستند و تاکید داریم که این مراکز در همان حالت بخش خصوصی باقی بمانند، زیرا هدف آنها ارائه کمک به تجارت خارج از قواعد رسمی و دولتی است.

معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: این مراکز مجموعه‌ای از خدمات مشاوره، نقل و انتقالات مالی ارائه می‌دهند و به صورت عملیاتی وارد قراردادها می‌شوند، که این رویکرد به افزایش کارایی و تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک خواهد کرد.

قنادزاده در بیان تفاوت مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی گفت: رایزن بازرگانی به عنوان یک کارمند رسمی دولت باید در چارچوب روابط اداری و رسمی فعالیت کند، اما مراکز تجاری این طوری نیستند و از ضوابط رسمی پیروی نمی‌کنند؛ این مراکز قادرند به راحتی وارد قرارداد شوند، شراکت کنند، پروژه بگیرند و خدمات ارائه دهند. از این نظر، اعتبارسنجی این مراکز توسط سازمان توسعه تجارت، به بخش خصوصی کمک می‌کند و توانمندی‌های آن را افزایش می‌دهد.

وی یادآوری کرد: مراکز تجاری در حقیقت مکمل رایزنان بازرگانی هستند و می‌توانند به تقویت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور کمک کنند.