برای دولتی همانند دولت مسعود پزشکیان، اصولا دریافت پیام مخاطبان می‌تواند بسیار آسان تر و با درصد بیشتری از ادراک درست همراه باشد. پاسخ به این پیام بماند. همین مرحله شناخت درست مخاطبان و شهروندان و انتظارات آنها، پیمودن بیش از نیمی از راه است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، خاصیت‌های دولت و شخصیت دکتر مسعود پزشکیان، آنقدر ارزشمند و معتبر است که نمی‌توان به راحتی از آن گذر کرد. به همان نسبت هر گونه آسیب در نگرش شهروندان به چنین خاصیت‌هایی نیز، اثرات نامطلوب زیادی به همراه خواهد داشت؛ لذا آنچه در این گزارش تحلیلی، دنبال می‌شود، پرداختن به زمینه‌هایی است که ممکن است به تصورات جامعه، شکل دیگری داده و منجر به شرایط نامطلوب در روابط مردم با دولت و حاکمیت شود. شرایطی که در آن، دیگر هیچ امیدی به هیچ چیزی در امروز و فردا وجود نخواهد داشت. در این شرایط ممکن است همه خدمات دیگر دولت، تلاش هایش در منطقه و جهانِ پرآشوب، و همه ایده ها و آدم هایش قربانی شده و تر و خشک باهم بسوزند و سپس باهم بسوزانند.
عوامل موثر بر ایجاد شکاف
اکثر مطالعات اجتماعی در کشور ما نشان می‌دهد سناریوی «بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی» شکاف دولت-ملت را به میزان بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد پس از آن «کاهش فساد سازمان یافته» باعث کاهش بیش از ۳۰ درصدی خواهد شد. بر همین اساس با توجه ویژه‌تر به کیفیت زندگی و نیز از بین بردن زمینه‌های فساد به همراه مرام مردم داری رئیس جمهور _ البته به شرط مداومت آن_، دولت در مسیر مناسبی قرار می‌گیرد و زمینه‌های ایجاد شکاف در آینده از بین می‌رود.
اما در نگاهی به تحولات و خبر‌های مرتبط با حوزه‌های اجتماعی، آنچه که در لایه‌های عمیق‌تر دیده یا احساس می‌شود، چندان امیدبخش نیست که حتی می‌تواند منجر به ایجاد روزنه‌های شکاف بیشتر در آینده نیز شود. چرا‌های بزرگی در برابر اتفاقاتی که شاید در برابر چشم خیلی‌ها ناچیز است، قرار دارد و وبرنامه ریزان دولت اتفاقا از همین جا باید حواسشان به آلارم‌ها و نشانه‌ها باشد.
این مروری است بر بخشی از اتفاقات مهمی که بی توجهی به آنها، فاصله دولت و شخص پزشکیان را با شهروندان رقم زده و بر آن می‌افزاید.
معنای وفاق
همین الان و در این لحظه در بین اصولگرایان و اصلاح طلبان در ارائه تعریف از وفاق و دولت وفاق اختلاف نظرات است که البته دعوایی کاملا سیاسی است. اصلاح طلبان به جای ارائه تعریف درست، از این که اصولگرایان به دولت وفاق به عنوان شرکت سهامی نگاه می‌کنند، ناراحتند. در این میان، اصولگرایان می‌گویند که جریان مقابل، وفاق را به معنای توافق جریانات متعدد اصلاح طلبی در دسترسی به انواع فرصت‌های دولتی می‌دانند و از آن نگرانند.
در حالی که اساس وفاق نه این است و نه آن؛ و همین تعریف نادرست، زمینه‌های سوء استفاده از عنوان وفاق را برای جریانات فراهم می‌کند. در این میان دغدغه‌ها و چالش‌های مردمی، که اساس اصلی وفاق، و زمینه اعتماد آنها به دولت است، به فراموشی سپره می‌شود. وفاق، معنایش تقسیم منافع می‌شود و این یعنی سفره باز برای اهالی سیاست. این نوع وفاق، خیلی چیز‌ها را می‌تواند قربانی کند.
دغدغه‌های اجتماعی از حقوق تا اشتغال و معیشت
این روز‌ها و در فصل بودجه ریزی برای سال بعد، روزنه‌های اختلافات جدی بین دو نهاد مجلس و دولت گشوده شده است.
در موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شاغل در نهاد‌های متعدد و میزان افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد، موصوعات مهمی هستند که محل اختلاف جدی دولت و مجلس است.
در حالی گه دولت روی افزایش ۲۰ درصدی رشد حقوق‌ها تاکید دارد، اما مجلسی‌ها به ۱۰ درصد بیشتر، یعنی عدد ۳۰ درصد می اندیشند. اصولا سئوال مهم در این باره این است که چرا باید بین عدد پیشنهادی دو قوه اینقدر فاصله باشد. اصلا چرا نباید یک بار برای همیشه به ضابطه‌ای منسجم و مدون درباره شیوه و روال افزایش سالانه حقوق دست یافته و بر اساس آن اقدام کنیم؟ این شیوه فعلی، همان شیوه‌ای است که در دولت‌های گذشته، انجام شده و همین‌ها دلسردی را در بین مردم ایجاد کرده است؛ لذا دکتر پزشکیان باید یک بار برای همیشه برای این حوزه فکری کند تا دیگر، دادن پیشنهاد‌های متفاوت، بی معنی و بی مفهوم باشد.
وزارتخانه ها و معاونت‌ها
در اولین روز مهرماه بود که معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه‌ای را درباره عضویت دو تن از وزرا در شورای حقوق و دستمزد صادر کرد که مهم‌ترین وزیر مرتبط با این موضوع، یعنی وزیر کار، جایی در این هیات نداشت و به جای او دو عضو دیگر دولت، یعنی وزرای آموزش و پرورش و کشور اعضای منتخب دولت در شورای تعیین حقوق و دستمزد شدند. البته در خبری دیگر اعلام شد که آقای معاون اول، طی حکمی، وزیر کار را نیز به عضویت این شورا درارده است، اما صرفا به عنوان عضو ناظر!
دلیل فقدان اثر وزیر کار در این شورای کاملا مرتبط با حوزه کاری اش معلوم نیست. اما شائبه‌های جدی در این باره قابل طرح است و اصولا دولت باید در این باره دلایل و منطقش را به افکار عمومی اعلام می‌کرد.
این که وزیر کار در شورای حقوق و دستمزد عضو ناظر است، اتفاقی است که هم خود میدری و هم آقای عارف معاون اول، باید در این باره توضیحات و استدلالهایشان را به جامعه اعلام کنند.
در اتفاق عجیب دیگری، ظاهرا باز هم به واسطه آقای عارف، معاون اول، طی توافق‌نامه‌ای قرار شده نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود.
چنین اتفاقی در وهله اول میدری و بعد کلیت دولت را زیر سئوال می‌برد. این روز‌ها مجلسی‌ها در پی لغو چنین مصوبه‌ای هستند. اما سئوال این است اصولا چرا زمینه‌ها باید برای چنین برنامه‌هایی در این دولت فراهم باشد؟ میدری دقیقا کجا کار ایستاده است؟ در مورد دیگر وزرا چه اتفاقات مشابهی رخ داده است؟
«احمد میدری» که حضورش در راس وزارت کار امیدواری زیادی را برای کارگران ایجاد کرده بود، ظاهرا در موارد اصلی هنوز کاری از پیش نبرده است.
اشاره به نقش میدری از جهت اثرگذاری وزارتخانه او بر زندگی قشر عظیمی از مردم و نیز از جهت توانمندی‌هایی است که پیش از اینها از وی سراغ داشته ایم؛ و الا در وزارتخانه‌های دیگری، همچون میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی و ... نیز استارت تحولی نخورده است و چه بسا انتصاباتی در برخی از وزارتخانه‌های دولت انجام گرفته که بیشتر از هر چیزی، این تصور را ایجاد می‌کند که در دوران ریاست جمهوری سعید جلیلی به سر می‌بریم.
کنکور، آموزش و پروش، پرستاران، تبدیل وضعیت ها، همسان سازی
هر یک از مواردی همچون سرنوشت کنکور، وضعیت حاکم بر آموزش و پرورش و سرگردانی ایده‌های آن، اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر تبدیل وضعیت قراردادی‌ها و شرکتی‌ها و نتایج نه چندان رضایتبخش از اولین مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تصمیم درباره آینده بنزین و... از مواردی است که با معیشت، آرامش روانی و زندگی مردم در ارتباط بوده و هر تصمیم دولت در این باره، می‌تواند منجر به امیدواری یا دلسردی شود. بازنشستگان معتقدند حتی ۴۰ درصد وعده داده شده، در موضوع افزایش دریافتی آنها، به طور کامل لحاظ نشده و همین مساله نارضایتی شدیدشان را در پی داشته است.
در این میان شرایط حوزه نظام سلامت، کمبود دارو‌ها و... نیز با موضوعاتی همچون مهاجرت و اعتراضات پرستاران همرا شده و تدبیر ویژه می‌خواهد.
رفتار‌های پوپولیستی
رفقای رئیس دولت در این چند روزه خبرساز شدند. علیرضا رحیمی که در بوموسی و در برابر دوربین‌ها بر خاک سجده کرد، وقتی به تبریز برگشت مراسمی با عنوان تجدید دیدار مردم با آقای معاون تدارک دید. آن هم برای یک معاونت در یک وزارتخانه. این سبک رفتار‌ها در دولت‌های گذشته به کررات دیده شده و قرار نبود در این دولت شاهد این سبک از بی مایه گی‌ها باشیم.
معلوم نیست دقیقا جایی که پزشکیان می‌توانست جدیت خود را در عمل به وعده هایش به مردم نشان بدهد، در چنین عرصه‌ای واکنشی ویژه نشان نداده است. چرا به راحتی از اتفاقی تا این حد خبرساز بگذرد و اصلا آن را نبیند. برخورد نکردن پزشکیان با این پدیده، بر خلاف تصوری بود که در آغاز دولت و نسبت به رئیس جمهور جدید وجود داشت. شاید ارتباط فامیلی رحیمی با شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و دوست صمیمی اش، مانع از این کار شده است. اما در نهایت چنین اتفاقاتی برای چنین دولتی، هزینه‌های بسیاری می‌تواند داشته باشد.
نان و برق- فقر و گرانی
در دو عرصه دیگر اجتماعی که شیوه نادرست اقدام درباره آنها هر امیدی را می‌تواند با ناامیدی بکشاند، شرایط چندان وفق مراد شهروندان پیش نرفته است. اتفاقا شاهد گرانی و قطعی در این دو بخش هم بوده ایم. افزایش قیمت نان و نیز خاموشی‌های جدید برق که خاموشی و قطعی برق، آن هم در آستانه زمستان، برای خیلی از شهروندان عجیب می‌نماید. هر توجیهی درباره قطعی برق در پاییز و زمستان ارائه شود، اما می‌تواند زمینه ساز دلسردی از عملکردها باشد.
در این میان، رفتن خانواده های زیادی به زیر خط فرق و نداشتن امیدی برای رفع گرانی ها، از اساسی ترین و مهم ترین اتفاقاتی است که در تصورات منفی مردم می تواند موثر باشد. البته که تاثیرات چنین اتفاقاتی بسیار فراتر از این حرف ها می تواند باشد.
ویژگی یک دولت پیر
مدیرانی که شابد به اندازه بیش از عمر کاری یک کارمند تا بازنشست شدن، از بازنشستگی شان می‌گذرد، حضورشان برآیند ویژه‌ای برای دولت نداشته و چه بسا در آینده زمینه ساز مشکلات بیشتری هم باشند. باید دید تدبیر رئیس جمهور برای آینده چه خواهد بود؟
در جستجوی نتایج ملموس
یکی از اتفاقات مثبتی که تا امروز در این دولت جاری بوده، پرهیز از بازی کردن با اعداد و ارقام است. با این حال نتایج ملموس بر اثر تدابیر دولت هم، در زندگی شهروندان دیده نمی‌شود. صرفا در بحث رفع فیلترینگ و سرعت اینترنت روزنه‌هایی از امید گشوده شده است تا شاید با پی گیری‌های مدیران، محدودیت‌ها برداشته شود. هرچند به نظر می‌رسد این رفع محدودیت، کامل نخواهد بود و حد و اندازه این اقدام، در نگاه شهروندان به دولت موثر خواهد بود.
در این بین رفع مشکل ریجستری گوشی‌های آیفون از اتفاقات خوبی است که البته هیچ نسبتی با زندگی مردم عادی و طبقه متوسط به پایین ایرانی ندارد و چه بسا همین جنس عملکردها، بعدا به عنوان بی توجهی دولت به دهک‌های پایین، مورد شماتت و نقد قرار گیرد.
***
آقای دکتر پزشکیان بزرگوار، مهم ترین و در واقع تنها دلیل نوشتن این مطلب توصیه و تاکید شخص حضرت عالی بود تا اگر مواردی مطابق با شرایط، ایده‌ها و برنامه‌های دولت تشخیص داده نشد، به اطلاع شما رسانده شود وگرنه ما دیرگاهی است که با قطع امید از اثرپذیری مدیران از طرح دغدغه ها، ترجیح داده ایم آنها را تبدیل به شعری کنیم یا مرثیه ای... و بعد بنشینیم و قطره قطره از چشم روزگار بیفتیم.
مهدی محمدی- دبیر سرویس اجتماعی