به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» با اشاره به نقش موثر همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در اصلاح تصمیمات کلان گفت: انتخاب «امنیت غذایی» به عنوان موضوع همایش نشان می‌دهد برگزار کنندگان این همایش در طرف درست تاریخ قرار دارند. وابستگی به واردات و تهدید منابع تولید دو ریشه اصلی ضربه خوردن امنیت غذایی کشور است. به طور خاص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت توجه به امنیت غذایی و بخش کشاورزی دوچندان می‌شود، در حالی که این بخش در سرمایه گذاری و بهره‌مندی از تسهیلات و بودجه وضعیت مناسبی ندارد.
او گفت: موضوع این همایش امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر است که نشان می‌دهد برگزار کنندگان این همایش در طرف درست تاریخ قرار دارند و با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از مطرح شدن ادبیات اقتصاد مقاومتی، هنوز هم برای پرداختن به این موضوعات دیر نیست و یک ضرورت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: حضرت امام (ره) کشاورزی را اساس اقتصاد کشور می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز صراحتا فرموده‌اند صنعت و پول نفت باید در خدمت کشاورزی باشد. به عقیده من بیانات رهبران انقلاب مبنای دینی و قرآنی دارد و باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم. از پیامبر اسلام نیز نقل شده است که در پاسخ به اینکه چه شغلی را برای فرزندانمان انتخاب کنیم، فرمودند: «اول دامداری، دوم زراعت، سوم صنعت و چهارم تجارت» که نشان از اهمیت بخش کشاورزی در ادبیات دینی دارد و امیدواریم مسئولین بیش از پیش به این اهمیت واقف شوند.
او اضافه کرد: در حال حاضر بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور نقش دارد. یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص بخش کشاورزی را پوشش دهد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها ابتدا به سمت حمایت‌هایی رفته‌اند که شکاف تولید را پوشش دهد و بعد از آن به سمت رفع شکاف درآمد و سود، رفته‌اند. امروزه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که رفاه کشاورزان را بهبود دهد؛ این مهم در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت جبران عقب ماندگی تاریخی بخش کشاورزی تاکید شده است. بخش کشاورزی عقب ماندگی تاریخی دارد که باید جبران شود ولی آنطور که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود.
فلسفی بیان کرد: هر فرد شاغل در بخش خدمات و صنعت چندین برابر افراد شاغل در بخش کشاورزی درآمد کسب می‌کنند که نتیجه آن عدم توسعه متوازن بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات شده است. در دستورکار قرار گرفتن سیاست تامین غذای ارزان برای افراد مقیم شهرها، موجب اتخاذ سیاست‌هایی، چون سرکوب قیمتی و در نهایت ضربه خوردن به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شده است. ما به افزایش قیمت‌ها قائل نیستیم ولی حمایت‌های دولت باید به نحوی باشد که با وجود کاهش قیمت، کشاورز ضرر نکند و در این زمینه اعمال سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی بسیار حائز اهمیت است. اما امروز کشاورزان محصولات خود را به ارزان‌ترین قیمت می‌فروشند و محصولات با قیمت چند برابری به مصرف کننده نهایی می‌رسد و سود اصلی این حوزه به واسطه‌ها می‌رسد.
او با بیان اینکه تولید پایدار با محدودیت‌هایی، چون افزایش جمعیت و محدودیت منابع مواجه است و باید برای آن فکری کرد؛ افزود: وابستگی به واردات و تهدید منابع تولید دو ریشه اصلی ضربه خوردن امنیت غذایی کشور است. در حال حاضر نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های اساسی کشور می‌شود و تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است. درحالیکه ما باید به صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شویم. به عنوان نمونه کشور برزیل که روزی واردکننده غذا و حتی پنبه بود، امروز با افزایش تولید و بهره‌وری به صادرکننده این محصولات تبدیل شده است.
فلسفی افزود: وابستگی ایران به واردات غلات در سال‌های اخیر حدود ۲.۵ برابر شده است. واردات غلات از ۱۸ درصد به ۴۳ درصد نیاز کشور رسیده است درحالیکه محصولاتی، چون هندوانه و صیفی جات بیش از نیاز کشور تولید شده و معدوم شده است. اجرای سیاست‌های الگوی کشت میتواند به طور ویژه این مشکلات را کاهش دهد و ضمن کاهش وابستگی به واردات، از معدوم شدن بخشی از تولیدات نیز جلوگیری کند.
با اشاره به اینکه سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی در خوش بینانه‌ترین حالت ۳ درصد است، گفت: با وجود این، بخش کشاورزی در کمترین حالت ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز در طول بیش از ۷۰ سال اخیر روندی نزولی دارد و سهم این بخش هیچ گاه بیشتر از ۵ درصد نبوده است. به طور خلاصه هم در سرمایه‌گذاری و هم در اختصاص تسهیلات بانکی، بخش کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. بانک‌ها باید به اولویت بخش کشاورزی توجه کنند و اینطور نیست که فقط بانک کشاورزی در این حوزه مسئولیت داشته باشد. در برنامه ششم قرار بر این بود که حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا بکند. خطوط اعتباری صادراتی نیز میتواند به بخش کشاورزی کمک کند که در این حوزه نیز وضعیت مطلوب نیست.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: به طور خاص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت توجه به امنیت غذایی و بخش کشاورزی دوچندان می‌شود و انتظار داریم دولت و نهاد‌های حاکمیتی بیش از پیش به این موضوع توجه کنند. برزیل و هندوستان نمونه‌هایی هستند که با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی خود را به طور ویژه ارتقا دادند و امروز جزء تولیدکنندگان بزرگ محصولات مختلف هستند. ما در مجلس علاوه بر نگاه نظارتی، در تصویب قوانین نیز تلاش کرده‌ایم به بخش کشاورزی کمک کنیم. در سال‌های اخیر قوانین متعددی برای بهبود شرایط بخش کشاورزی و دامداری به تصویب رسیده است که نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده مجلس است و دست ما در این حوزه پر است و می‌توان گفت در این حوزه خلا قانونی وجود ندارد و هر اقدام دیگری نیز لازم باشد امکان تصویب قانون جدید وجود دارد.