به گزارش سرویس اقتصادی صراط نیوز سازمان ملی زمين و مسكن، شركتی دولتی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است.
هدف از تشكيل سازمان، برنامه‌ريزی و ساماندهی فعاليت‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی در زمينه‌های تامين، اداره و بهره‌برداری از زمين و فعاليت در زمينه تامين مسكن در چارچوب طرح جامع مسكن و سياست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی است.
سازمانی که وظیفه اصلی تامین زمین و مسکن را دارد اما این روزها با نقد جدی کارشناسان حوزه مسکن روبه‌رو است.
"سعید شعرباف شهردار سابق کرمان می‌گوید: بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارهکتار زمین در محدوده و حریم شهرهای سراسر کشور، در تملک سازمان ملی زمین و مسکن است."
وی در ادامه می‌افزاید: "بدون فروش و تنها با استفاده از ارزش افزوده این‌زمین‌ها، دیگر مشکل تامین مالی برای ساخت مسکن و بسیاری از حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری در کشور نخواهیم داشت."
این در حالی است که اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن این روزها حتی صدای قالی باف، رئیس مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است!
رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: "زمین‌های بلا‌استفاده‌ای که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است دو برابر بیشتر از زمین‌هایی است که تابه‌حال در آنها مسکن ساخته‌ایم! اگر ۳۰۰ هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار زمین خالی را به مردم واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می‌شود."
نگاهی به‌صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی تامین اراضی موردنیاز تولید مسکن در کشور نشان می‌دهد، ۱۸ میلیارد متر مربع، معادل یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین ملی و موات به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد.
یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین، معادل ۲۹.۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است. این یعنی سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در محدوده و حریم شهرها دارد، می‌تواند ۲۹ شهر به گستره تهران بسازد.
حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که با عرضه کمتر از ۶ درصد اراضی تحت تملک وزارت راه (با احتساب معابر و سایر زیرساخت‌های شهری ۱۲ تا ۱۵ درصد از اراضی ذخیره شهری)، می‌توان ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانه‌های ۱۰۰ متری کرد و پرونده ناترازی ۷ میلیونی مسکن را یکبار برای همیشه بست.
آنچه که به آن اشاره شد نقدهایی در مورد احتکار زمین بود اما در ادامه به برخی حواشی این سازمان که طی دو سال گذشته شکل گرفته اشاره خواهیم کرد؛
پس از شهادت رئیس جمهور تا زمان استقرار دولت چهاردهم و علیرغم دستور مخبر معاون اول وقت رئیس‌جمهوری مبنی بر توقف هرگونه صدور حکم انتصاب جدید تا استقرار دولت جدید، شاهد بودیم که با امضا چهار وزیر وقت دولت سیزدهم (بذرپاش ، خاندوزی ، علی‌آبادی و محرابیان) و داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، تقی رضایی به مدت سه سال به عنوان عضو هیات مدیره منصوب و حکم محمدمهدی بلوردی و فردین شاکری به مدت سه سال تمدید شد.
خانه‌های سازمانی برای خودی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان ملی زمین و مسکن مالک تعداد بسیار زیادی املاک و مستغلات در کشور است که در این بین سازمان به جای ایجاد ارزش افزوده از این خانه‌ها، آن را در اختیار برخی از کارکنان خودی! خود گذاشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود؛
- مالکی مدیرعامل سازمان
- بلوردی عضو هیات مدیره
- رضایی عضو هیات مدیره
- رئیسی عضو هیات مدیره
- شاکری عضو هیات مدیره
- نظرخانی معاون املاک و حقوقی
-- مهردادفر مدیرکل دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت
- منصوری مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات
- سیدحسینی مدیرکل حوزه مدیرعامل
- شارقی مدیرکل دفتر امور نظارت عالی پروژه‌ها
- غلامپور مدیرکل مالی
- هدایتی مدیرکل منابع، برنامه‌ریزی و بودجه
- جعفری معاون مدیرکل طراحی و ساخت
- ناشرالاحکامی رئیس گروه نظارت فنی
- عوض‌پور رئیس دفتر مدیرعامل
- یزدانی مسئول انباردار
سازمانی بدون مدیرکل املاک
همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، وظیفه اصلی سازمان ملی زمین و مسکن، تامین زمین و مسکن است و این در حالی است که این سازمان ماه‌ها است که بدون داشتن مدیرکل املاک اداره می‌شود و گویا نبود مدیرکل خللی در ماموریت‌های این سازمان ایجاد نکرده است!
خانه‌هایی نه برای مردم بلکه کارکنان!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن سه قطعه زمین در منطقه ۲۲، دماوند و سرخرود برای ساخت مسکن برای مدیران سازمان به آقای «الف» از بازنشستگان این سازمان تحت عنوان تعاونی مسکن داده است تا کارکنان این سازمان خانه‌دار شوند.
گفتنی است در توافقی که سازمان ملی زمین و مسکن در راستای صنعت شهرها با سازمان انرژی اتمی در شهر بوشهر داشته همین شخص پیمانکار ساخت مسکن برای کارکنان سازمان انرژی اتمی شده که مورد حمایت تمام قد یکی از اعضای هیات مدیره سازمان است.
هرچند که چند وقتی است شایعه برکناری مدیرعامل این سازمان بر سر زبان‌ها افتاده اما باید دید که خانم صادق مالواجرد دست به تغییر خواهد زد یا تهدید پیامکی هیات مدیره سازمان که عنوان کرده‌اند در صورت برکناری مدیرعامل استعفا خواهند داد، کارساز خواهد بود!