خروج موقتی صنعت از رکود
بهبود نسبی در فعالیتهای صنعتی با رفع محدودیت برق، امیدواریها برای خروج از رکود اقتصادی را تقویت کرده است.
صاحبخبر - جهان صنعت نیوز، فعالیتهای صنعتی در نخستین ماه پاییز با رفع موقت محدودیتهای برق بهبود یافته و شاخص مدیران خرید بخش صنعت به ۵۷.۴ رسیده است. این رشد، پس از چهار ماه رکود متوالی ثبت شده و نشاندهنده شرایط مساعدتر برای بخش تولید است. با این حال، چالشهایی مانند کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، و عدم تخصیص بهموقع ارز همچنان مانع رشد پایدار در این حوزه هستند.
نخستین ماه پاییز برای بخش صنعت ایران با بهبودهایی همراه بود که بهویژه ناشی از رفع موقت محدودیتهای برق در این بخش بود. شاخص مدیران خرید (شامخ) برای بخش صنعت در مهرماه به عدد ۵۷.۴ رسید که پس از چهار ماه کاهش متوالی، رشدی قابلتوجه را نشان میدهد. این شاخص، که نمایانگر وضعیت کلی تولید و سفارشات در بخش صنعت است، پس از تعدیل فصلی نیز به عدد ۵۴.۵ رسیده و بیانگر خروج نسبی از رکود است.
فعالیت کارخانهها که طی تابستان تحت تأثیر قطعیهای گسترده برق در ظرفیتهای پایینتر از توان تولیدی فعالیت داشتند، در مهرماه بهبود یافت. این مسئله باعث شد شاخص تولید محصولات صنعتی پس از تعدیل فصلی به ۵۲.۱ برسد. با این حال، مشکلات دیگری همچنان بر سر راه تولید قرار دارند، از جمله کمبود مواد اولیه، افزایش قیمتها و تأخیر در تخصیص ارز موردنیاز برای واردات.
فعالان اقتصادی مشکلات متعددی را گزارش کردهاند که تولید را تحت تأثیر قرار داده است. کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل اصلی کاهش سفارشات جدید بودهاند، به طوری که شاخص «سفارشات جدید مشتریان» به ۴۷.۵ رسید. افزایش نرخ ارز همچنین باعث شده است که تأمینکنندگان از عرضه مواد اولیه خودداری کرده و تورم قیمت نهادهها به بیشترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته برسد. شاخص قیمت مواد اولیه در مهرماه به رقم نگرانکننده ۷۵.۹ رسید.
با وجود بهبودهای نسبی در بخش صنعت، نگرانیهای جدی درباره چشمانداز اقتصادی کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی از ریسکهای سیاسی و تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز سخن گفتهاند که برنامهریزی حتی در کوتاهمدت را دشوار کرده است. شاخص «انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده» نیز به پایینترین سطح خود در ۲۰ ماه اخیر رسیده است.
یکی از مشکلات عمدهای که توسط تولیدکنندگان گزارش شده، تأخیر در تأمین مواد اولیه است. فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز و انتقال پول به کشورهای همسایه، زمان لازم برای واردات نهادهها را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. این مشکلات، به همراه افزایش هزینهها، توان تولیدی بسیاری از شرکتها را محدود کرده است.
اگرچه مشکلات زیادی بر سر راه تولید و فروش قرار دارد، شاخص فروش محصولات تولیدی در مهرماه با عدد ۵۵.۳ برای اولینبار پس از هفت ماه رکود، بهبود یافته است. بخشی از این رشد ناشی از افزایش صادرات بوده است، به طوری که شاخص صادرات محصولات صنعتی پس از یازده ماه کاهش، به عدد ۵۱ رسید.
رشد شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه نشاندهنده بهبودهایی در وضعیت تولید است، اما این تغییرات هنوز شکننده بوده و در گرو حل مشکلات ساختاری اقتصاد است. رفع موقت محدودیتهای برق، تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید داشته، اما چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز، همچنان سد راه رشد پایدار هستند.∎