به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان، روسای دستگاه‌های اجرایی و مشاوران املاک شهرستان جیرفت گفت:سند نداشتن اراضی و املاک، تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار آورده  و حجم بالایی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از معاملات اموال غیر منقول با قولنامه‌های عادی است.

او اضافه کرد: برای حل این ابرچالش دستگاه قضایی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی تصویب و از سوم تیر امسال لازم‌الاجرا شدهت تا با اتمام حدنگاری، علاوه بر ارتقاء بهداشت قضایی زمینه ارائه خدمات ثبتی به صورت الکترونیک فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: طبق ماده ۱۰ قانون الزام از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اشخاص ۲ سال فرصت نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از ثبت مستندات، ظرف ۲ سال اقدام قانونی از جمله اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای در مراجع قضایی اقدام کنند.

او تاکید کرد: پس از گذشت مهلت ۲ ساله هیچگونه ادعایی قابلیت ثبت در سامانه موضوع ماده ۱۰ ندارد.

عضو شورای قضایی استان  افزود: فقط ۲۵ درصد از مشاوران املاک جنوب استان کرمان به سامانه کاتب متصل شده‌اند، تصریح کرد: مشاوران املاک طبق قانون الزام مکلف به فعالیت در بستر سامانه کاتب هستند و بر اساس مصوبه شورای قضایی استان  در صورت متصل نشدن مشاوران املاک تا پایان آبان به سامانه، مهر وموم خواهند شد.