خبرگزاری میزان - سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در رابطه با تعرفه‌های انبارداری با بیان اینکه در راستای شعار سال و سیاست‌های اقتصادی نظام و ماموریت‌های قوه قضاییه برای حمایت از مردم و حمایت از تولید اقدامات خوبی در دستور کار گرفته است، اعلام کرد که با ورود دادگستری استان هرمزگان مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات متوقف شد.

در دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیدا کرده بود، پس از بررسی موضوع و اینکه این افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر روی خدمات کالایی بر کشور دارد مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته است.

دولت سیزدهم در ۳ تیر ۱۴۰۳ تصویب کرد که افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های گمرکی متوقف شود اما متاسفانه سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود که با ورود دستگاه قضایی به موضوع، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد. 

بررسی‌های دستگاه قضایی نشان داد که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات، هزینه‌های بسیار نامتعارف وغیر منطقی را به کالا‌های متعددی وارد کرده و تجار به‌طور مکرر برخی برای رفع این مشکل به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند؛ از طرفی هزینه‌های دریافت شده برای خدمات بندری به هیچ وجه با حجم خدمات ارائه شده متناسب نبوده است. 

براساس این گزارش پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و برگزاری جلسات اخیر با سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اقدامات لازم در مورد توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات انجام شد و براین اساس مقرر شد با توجه به نظریه مشورتی، اضافه دریافتی‌ها نیز به ذی‌نفعان بازگشت داده شود.

افزایش هزینه کالاهای اساسی با رشد هزینه انبارداری

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با میزان گفت: زمانی کشور با تحریم‌ها روبه‌رو نبود و تجار و بازرگانان با ارز تک‌نرخی و بعد‌ها با ارز شناور مدیریت شده، کالا را وارد می‌کردند و کالای وارداتی مشمول نرخ‌گذاری نبود؛ از این‌رو برداشتی در بنادر کشور ایجاد شده بود که ممکن است تاجری کالای خود را برای دریافت حداکثر سود در بنادر نگه‌داری کند و در زمان مناسب (کشش تقاضای بالاتر) اقدام به خروج آن از انبار‌ها کند.

وی با تاکید بر اینکه از زمان آغاز تحریم‌ها و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از منابع ارزی به سامانه‌های جامع تجارت، سامانه بانک مرکزی و گمرک گره خورد، عنوان کرد: در مورد کالا‌های اساسی، باتوجه به اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار و اینکه در کوتاه‌ترین زمان منجر به ورود کالا شود و فردی از ارز دولتی سواستفاده نکند قوانینی تعیین شده است تا علاوه بر تبدیل‌شدن ارز پرداختی به کالای مورد نیاز کشور، از رسیدن کالا به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده هدف، با نرخ تعیین شده ریالی بر مبنای نرخ ارز دریافتی اطمینان حاصل شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: هرکسی قصد واردات کالای اساسی از جمله خوراک دام و طیور دارد ابتدا باید ثبت سفارش کند و براساس آن کالا را از طرف خارجی خریداری کند، با پرداخت وجوه کالا از منابع خود، نزد فروشنده بعداز وارد کردن به بنادر کشور، کالا اجازه تخلیه در بنادر کشور صادر و پس از آن نیز ارز به تاجر تخصیص داده می‌شود، در حالیکه در سال‌های قبل از تحریم ابتدا ارز تامین می‌شد، بخشی از آن به طرف خارجی در قالب Lc پرداخت و وقتی کالا به بنادر ایران می‌رسید و اسناد به‌نام مالک می‌شد مابقی وجه ارزی به حساب فروشنده پرداخت می‌شد.

کلامی گفت: ارز ترجیحی وقتی پرداخت می‌شود یعنی اینکه این کالا یارانه دریافت کرده بنابراین دولت ۲ موضوع مهم را کنترل می‌کند اول اینکه قیمت مصوب ارزی را در هنگام دریافت ارز تعیین می‌کند تا ارز اضافی از بیت‌المال خارج نشود که این موضوع در کمیته تعیین نرخ ارزی مشخص می‌شود.

وی افزود: دوم اینکه این کالایی که با ارز ترجیحی آمده دولت تعیین می‌کند که به چه کسی و با چه نرخی تحویل داده شود؛ بنابراین نرخ تکلیفی مصوب برای کالا‌های اساسی تعیین می‌شود.

به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با این تفاسیر واردکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری کالا در بنادر ندارند چرا که اجازه ندارند کالا را با قیمت بالاتر و به خریدار مدنظر خود عرضه کنند و نگه‌داشتن کالا در بنادر علاوه بر هزینه مالی سنگین، افزایش ضایعات نهاده دامی فسادپذیر است و در گرمای بنادر جنوب به سرعت آسیب می‌بیند و گرانی کالا برای واردکننده اتفاق می‌افتد و اجازه دریافت آن‌را از خریدار ندارد (قیمت مصوب ریالی توسط دولت بدون این هزینه‌ها تعیین شده است).

کلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه هر تولیدکننده چه میزانی تولید دارد برای آنها سهمیه تعیین می‌کند، اظهار کرد: خریدار و تولیدکننده در سامانه بازارگاه درخواست خرید ثبت می‌کنند و واردکننده‌ای که کالایش در بنادر است اعلام می‌کند که چه مقدار نهاده با نرخ مصوب عرضه می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی تولیدکننده یا خریدار از سامانه بازرگاه خرید نهاده را انجام داد سپس وزارت جهادکشاورزی اجازه ترخیص کالا را از بنادر صادر می‌کند، پس همه فرآیند تحت کنترل است و تاجری که کالا را به کشور وارد می‌کند اختیاری برای سودآوری بیشتر یا فروش در جایی دیگر ندارد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه تاجری که کالا را در بنادر تخلیه می‌کند ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد تا ارز خود را دریافت کند، گفت: برای کالایی با قیمت کیلویی ۷ هزار تومان بیش از ۳۰ درصد قیمت هرکیلو کالا، هزینه انبارداری دریافت می‌شد که این امر باعث زیان واردکننده می‌شد.

 وی افزود: بدیهی است در صورت ادامه باید در قیمت مصوب اضافه می‌شد و قطعا کالا با هزینه بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسید، بنابراین توجه سازمان بنادر ودریانوردی در تبعیت از اجرای قانون و دستور مقام قضایی قابل تقدیر است و موجب جلوگیری از گرانی نهاده‌های تولید خواهد شد.

کلامی ضمن تشکر از اقدامات دستگاه قضا به‌ویژه رئیس دادگستری استان هرمزگان گفت: موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات از سوی دادگستری استان بررسی و اجحاف در حق مردم تشخیص داده شد و نتیجه حاصل شد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تاثیری در کاهش روند رسوب کالا‌های فله علی‌الخصوص کالای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات نداشته عنوان کرد: از تیرماه امسال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که این روند و دریافت تعرفه بالا باید متوقف شود، اما در نهایت با نگاه رئیس قوه قضاییه و همکاری قوه مجریه و سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی این اجحاف در حق مصرف‌کننده روشن و متوقف شد.
 
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تعیین تکلیف تعرفه‌های انبارداری واردات کالا را ابان‌ماه سال قبل تاکنون را ضروری دانست و افزود: وقتی ستاد اقتصادی دولت دستور توقف دریافت تعرفه انبارداری ۳۰۰ درصدی یا ۴ برابری را از ابتدای تیر ماه سال‌جاری صادر و دستور می‌دهد اسناد و‌مدارک بهای تمام شده جهت بررسی کارشناسی و تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارسال شود.

وی افزود: مفهوم این است هر درصد رشد قانونی که تعرفه انبارداری در جلسه آتی دولت مصوب شود می‌بایست از اول فروردین ۱۴۰۳ اعمال و اضافه دریافتی آن به حساب بستانکار تامین‌کنندگان برگردد.

کلامی گفت: بدیهی است وقتی تعرفه انبارداری از اول فروردین امسال تعیین شود، نرخ انبارداری سال قبل نیز نمی‌تواند از نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ بالاتر باشد.

دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد: امیدوارم با نگاه دقیق دولت، قوه‌قضاییه و مسئولین سازمان بنادر براساس کارشناسی بهای تمام‌شده سازمان حمایت، شاهد جلوگیری از گران‌شدن کالا برای مردم باشیم.

کاهش هزینه‌های انبارداری به نفع مصرف‌کننده خواهد بود

در ادامه سید محمود جعفری، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرک در گفت‌وگو با میزان در رابطه با لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه مربوط به انبارداری، گفت: قطعا هرگونه کاهش هزینه انبارداری و چه در مورد هزینه‌های سازمان‌های هم‌جوار گمرک می‌تواند برای صاحبان کالا‌ها و تجار مزیت بسیار داشته باشد چراکه می‌توانند با رقبای تجاری خود رقابت کنند.

وی با اشاره به اثرات لغو این مصوبه برای مصرف‌کننده اظهار کرد: در نهایت سود این کاهش هزینه‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

رئیس اتحادیه کارگزاران گمرک تاکید کرد: در این زمینه به طور مرتب جلساتی با مسئولان بنادر، گمرکات و دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد و در نهایت منجر به توقف مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات شد.

به گفته جعفری در بحث استرداد مبالغ دریافتی از تجار نیز باید جلساتی تشکیل شود تا بازگشت مبالغ بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شود.

کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات با لغو مصوبه

همچنین محمدرضا مصفا، رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در گفت‌وگو با میزان به اثرات لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این اقدام افزایش توان صادرکنندگان و واردکنندگان و کاهش هزینه‌های آن‌ها است که به‌تبع آن قیمت کالای نهایی در بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی تجار کالایی را به‌فروش می‌رسانند هزینه انبارداری را نیز لحاظ می‌کنند؛ از این‌رو با کاهش این هزینه قطعا قیمت کالایی که عرضه می‌شود نیز باید کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان با اشاره به اینکه از زمانی‌که مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات اجرایی شد، توقف محموله‌های وارداتی نیز افزایش یافته بود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه هزینه‌های انبارداری رشد قابل‌توجهی داشت، صاحبان کالا از تحویل کالای خود صرف‌نظر می‌کردند که این اقدام نیز هزینه اضافه برای دولت به همراه داشت.

مصفا گفت: با لغو این مصوبه دیگر شاهد رهاشدن کالا‌ها از سوی تجار نخواهیم بود که در نتیجه باعث کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات می‌شود.

انتهای پیام/