به گزارش ایلنا، حسن بابایی در نشست منطقه‌ای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به میزبانی خوزستان برگزار شد گفت: قانون الزام پشتوانه حکم حاکمیتی دارد و وقتی این قانون پس از ردشدن از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد آنجا بود که مقام معظم رهبری فرمودند مجمع از باب دفع فساد و مصلحت ورود کنند.
بابایی در این نشست که با حضور استان‌های بوشهر و لرستان در اهواز برگزار شد اظهار داشت: معاملات عادی همواره برای مردم نگران کننده بود چرا که زمینه مفسده در آن بسیار بود از همین رو بود که مصلحت جامعه ایجاب می‌کرد اعتبار اسناد رسمی بالا برود تا خیال مردم در خصوص اموال خود از جمله ملک و زمین راحت باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: قانون الزام یک قانون مترقی است و مبتنی بر فناوری است. ثبت، امروز ثبت الکترونیک است و این نوع ثبت قابلیت جعل و تحریف و انکار ندارد.
وی بیان داشت: در شیوه سابق مشاور املاک به واسطه اقدام به انعقاد قرارداد در مواردی که منجر به شکایت میشد به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گرفت، اما در قانون جدید مشاور املاک فقط پیش‌نویس تهیه می‌کند و مسئولیت کیفری نخواهد داشت بنابراین این قانون از صنف مشاوران املاک و حقوق آنان صیانت می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این که در عبارت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلافاصله پس از کلمه قانون که خود الزام آور است کلمه الزام آمده است نشان دهنده تأکید مضاعف بر الزامی بودن آن است.
بابایی افزود: جا دارد که از معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم و پلیس نظارت بر اماکن که همکاری خوبی در اجرای این قانون دارند تشکر کنم.
رئیس سازمان ثبت عنوان کرد: از تاریخ اجرای این قانون مشاوران املاک حق تنظیم سند عادی و قولنامه ندارند و در صورت عدم همکاری و بروز مشکل کل مسئولیت متوجه مشاور خاطی است و تمام مبلغ معامله را به عنوان جریمه باید به زیان دیده پرداخت کنند.
بابایی تأکید کرد: جهل به قانون موجب سلب مسئولیت نیست و به محض ابلاغ یک قانون اجرای آن برای همه الزامی است، اما علیرغم این امروز سازمان ثبت و قوه قضاییه از تمام ظرفیت‌ها برای تبیین و اطلاع رسانی استفاده می‌کند تا کسی در این فرآیند متضرر نشود.
رئیس سازمان ثبت بیان داشت: اجرای این قانون مورد تاکید جدی ریاست محترم قوه قضاییه است و انتظار ما از همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی این است که همکاری لازم را در اجرای شایسته این قانون داشته باشند.
وی در پایان گفت: پیش نویس ده آیین نامه توسط سازمان ثبت انجام شده و برای تصویب به قوه قضاییه ارجاع شده است.