شفقنا- رئیس قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضاییه بسنده نمی‌کنیم بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم
به گزارش شفقنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) اظهار داشت: شناخت شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها برای ما آسان نیست اما این روزها با مشاهده زنانی در جبهه مقاومت که فرزندان و همسران و برادران خود را برای جهاد و مقابله با شریرترین موجودات یعنی صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی‌شان به میانه معرکه می‌فرستند، تنها گوشه‌ها و بخش‌هایی از عظمت وجودی زینب کبری سلام‌الله‌علیها را درک می‌کنیم.
مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضای
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، گفت: مرکز توسعه حل اختلاف و شوراهای مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ از اینرو می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد. فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیر شدن است و اثرات این امر در بسیاری از شئون قابل مشاهده است.
هدف غایی از اهتمام به گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش پرونده‌های قضایی نیست
وی تصریح کرد: در قوه قضاییه از نظر کاهش پرونده‌ها، به مقوله صلح و سازش نمی‌نگریم؛ البته اینکه به واسطه گسترش فرهنگ صلح و سازش، از میزان و حجم بالای پرونده‌ها قضایی کاسته می‌شود، یک حقیقت است؛ اما هدف غایی از اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه ما به امر مزبور اهتمام داریم، از آن جهت که به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی یاری رسانیم.
ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت مردمی
وی در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضاییه بسنده نمی‌کنیم بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم و قابلیت‌ها و استعدادهای آنان را برای بسط مصالحه در دعاوی و شکایات درخواست می‌کنیم؛ به عنوان نمونه فرض کنید میان دو خانواده که هر دوی آنها دارای فرزند مدرسه‌ای هستند اختلافی پیش آمده و بدین‌واسطه طرح دعوایی صورت گرفته است؛ در اینجا شاید ورود و وساطت یک نیروی شاغل در آموزش‌وپرورش اثرات به مراتب نافع‌تر و سودمندتری را نسبت به ورود صِرف قضایی به موضوع داشته باشد و چه‌بسا اختلاف دو خانواده مورد اشاره در نتیجه مداخله و وساطت یک مدیر مدرسه یا یک معلم، به سرعت برطرف و دعوا منتهی به صلح و سازش شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر بسترها و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف مردمی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش را فراهم آوریم.
در همین راستا، باید نسبت به آموزش‌های مستمر و تخصصی به مردم به طُرق مختلف و هوشمندانه همچنین اطلاع‌رسانی‌های مصداقی و هنرمندانه از طریق رسانه‌های مختلف اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مجازی و انسان‌رسانه‌ها اهتمام داشته باشیم؛ برای نمونه، تولید یک نماهنگ کوتاه از یک بخشش و گذشت صورت گرفته در یک پرونده قصاص که آمیخته با مضامین دینی و متعالی است و انتشار آن نماهنگ کوتاه در رسانه‌ها و مجامع مختلف، اثرات بسیار بالایی در ترویج و تبلیغ گفتمان بخشش و گذشت و صلح و سازش دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، توصیه‌ها و دستوراتی را برای اجرای هرچه مطلوب‌تر این قانون مطرح کرد و افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف و مفاد و الزامات آن باید با اهتمام و تلاش همه مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی همچنین مساعدت آنها به یکدیگر و با صبر و حوصله، در کمترین زمان ممکن، به‌صورت کامل عملیاتی شود؛ در این راستا ممکن است کسانی ایرادها و اشکالاتی را به این قانون وارد بدانند اما به هر حال این موضوع به یک قانون تبدیل شده و همگان موظف و مکلف به انجام آن هستیم.
محسنی اژه‌ای افزود:در همین راستا، دادگاههای صلح که یک نهاد جدید در دستگاه قضایی و مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف است در سراسر کشور در حال تأسیس است؛ همچنین در نقاطی نیز این دادگاه‌ها، دایر شده‌اند؛ تاکید ما آن است که دادگاههای صلح در مجاورت شعب حل اختلاف باشند تا پرونده‌های ارجاع شده به این دادگاه‌ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند. همچنین فعالان در شعب حل اختلاف به سبب سوابق کار در این حوزه، دارای تجربیات ارزشمندی هستند که می‌توانند این تجربیات را به قضات فعال در دادگاههای صلح منتقل کنند همچنین اقدامات و ابتکارات مقامات قضایی در دادستانی‌ها و دادگستری‌ها سراسر کشور در بکارگیری نیروهای مجرب قضایی در دادگاههای صلح نیز قابل تقدیر است. ما معتقدیم که قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دایر شدن دادگاههای صلح، جهش چشمگیری را در امر گسترش صلح و سازش ایجاد می‌کند و این امر برای مردم و قوه قضاییه بسیار سودمند است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با اشاره به شرایط موجود در منطقه و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان برای جبران شکست‌های‌شان، گفت: امروز در کشور در شرایطی هستیم که چه در مجموعه قضایی خود و چه در کل کشور، بیش از گذشته نیاز به همدلی و هماهنگی داریم؛ امروز مواجهه جبهه حق با مستکبران و اشرار عالم که در رأس آنها آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های سفاک و فاجر هستند، نمایان‌تر و ۱۰۰درصدی شده است؛ دشمنان برای جبران شسکت‌های‌شان در منطقه، به دنبال اجرای ترفندهای عملیات روانی و گسست اجتماعی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب و پمپاژ دروغ و ابهامات در جامعه ما هستند؛ در این راستا همه ما نیاز به بصیرت و مراقبت و اطلاعات بیشتری داریم؛ در برخی مواقع حرف‌هایی شنیده می‌شود و یا اقداماتی دیده می‌شود که مشخص است ناشی از غفلت است و چنانچه این پرده غفلت کنار رود، نقش دشمن در پشت‌پرده هویدا می‌شود؛ علی‌ایحال امروز بیش از گذشته ضرورت دارد که از حواشی و مسائل کوچک درگذریم و مراقب باشیم که حواشی بر متن کار ما غلبه نیابد.
رسیدگی به بیش از ۵ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف در سال گذشته
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به تاسیس شوراهای حل اختلاف در آبان‌ماه سال ۱۳۸۱ اظهار داشت : در نتیجه اقدامات و تلاش‌هایِ فراوان، امروز شوراهای حل اختلاف به یک درخت تناور و پرثمر در سراسر کشور تبدیل شده‌اند.
وی افزود: امروز سومین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف را برگزار می‌کنیم؛ به برکت اجرای این دوره که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، هر ساله شاهد توفیقات و ارتقاهای بسیاری در مقوله حل اختلاف هستیم.
صادقی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت و ۴۳ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت سازش داشتند، منتهی به مصالحه شدند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: الگوی تعالی استانداردی که امروز در شوراهای حل اختلاف در حال اجراست در مجموع دارای ۲۵۰ شاخص است که تمام فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و سایر روش‌های جایگزینِ رسیدگیِ قضایی را پوشش می‌دهد؛ این الگوی ممتاز دارای شاخص‌های ابداعی است که با همکاری همکاران سراسر کشور تدوین و تنظیم شده و تدوین آن صرفاً در مرکز توسعه حل اختلاف صورت نگرفته است.
وی افزود: الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، یک روش نظام‌مند برای بهبود و سنجش عملکرد همچنین آسیب‌شناسی و ارائه راه حل در مقوله حل اختلاف است که کارایی و اثربخشی این حوزه را ارتقا می‌دهد.
صادقی در ادامه گفت: طی سال گذشته، امتیاز همه استان‌های کشور در اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، ارتقاء پیدا کرده است؛ حداقل رشد «۷ امتیاز» و حداکثر رشد «۲۸۰ امتیاز» بوده و این در حالی‌است که شاخص‌های ارزیابی ما هر ساله سختگیرانه‌تر و تخصصی‌تر شده است.
وی با بیان اینکه استان‌های مازندران، خراسان جنوبی و خوزستان در اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، جهش بیش از ۲۰۰ امتیازی داشتند، گفت: نتایج ارزیابی اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف نشان می‌دهد استان‌هایی که از مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های ریش سفیدان، سران قبایل و شیوخ طوایف در امر حل اختلاف استفاده می‌کنند و همچنین استان‌هایی که مسئولان قضایی آن نسبت به اجرای الگوی تعالی اهتمام بیشتری داده‌اند، موفقیت بیشتری را در مقوله صلح و سازش در پرونده‌ها کسب کرده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ویرایش سال ۱۴۰۴ الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، متناسب با قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال تهیه است.
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه ۱۲ مجتمع ویژه دادگاههای صلح در استان تهران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: بیش از ۲۲۰ شعبه دادگاه صلح در این مجتمع‌ها پیشبینی شده که در حال حاضر فعالیت‌ها در ۱۰۰ شعبه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۶۳ درصد از پرونده‌های استان تهران که قابلیت سازش داشتند، منتهی به مصالحه شدند، گفت: همچنین تاکنون برای ۶۳۱ نفر در استان تهران، پروانه حرفه‌ای داوری صادر شده و این استان، اولین کانون داوری را در کشور ایجاد کرده است.
«حیدر آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت ارتقاء انگیزه نیروهای انسانی فعال در شوراهای حل اختلاف پرداخت و بخشی از اقدامات انگیزشی و رفاهی صورت گرفته برای کارکنان شوراهای حل اختلاف استان گلستان را تشریح کرد.
وی همچنین نقش رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه را نقشی بی‌مثال و بی‌مانند توصیف کرد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام «حیدری» معاون حل اختلاف دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ قریب به ۹۸ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان قزوین وارد شد و بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت سازش داشتند به صلح و سازش منتهی شدند؛ در سال جاری نیز تاکنون ۵۲ درصد از پرونده‌های قابل سازش، ختمِ به مصالحه شده‌اند.
همچنین در این مراسم با حضور رئیس قوه قضاییه، جوایز تعالی دادگستری‌های برتر در حوزه حل اختلاف به روسای کل برتر دادگستری استان‌ها اهدا شد؛ «الهیان» رئیس کل دادگستری استان گیلان و «عبداللهی» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی به سبب جهش‌های ۱۵ و ۱۷ رتبه‌ای در جدول ارزیابی اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین «دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان و «علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام به سبب اخذ رتبه سوم در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد قدردانی قرار گرفتند؛ «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران و حجت‌الاسلام «اکبری» رئیس کل کنونی دادگستری استان سمنان که سال گذشته ریاست کل دادگستری استان مازندران را بر عهده داشت، به سبب قرار گرفتن نام استان مازندران در رتبه دوم ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد تقدیر قرار گرفتند. «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان و حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفوی‌نیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز به واسطه کسب رتبه اول در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف مورد تقدیر قرار گرفتند.
براساس این گزارش، در این مراسم از حجت‌الاسلام والمسلمین «رجایی‌نسب» رئیس کل دادگستری استان فارس و حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان قم که سال گذشته ریاست کل دادگستری استان فارس را بر عهده داشت به سبب کسب رتبه ویژه در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، قدردانی به عمل آمد.
همچنین در این مراسم از حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه به سبب راهبری قوی و همه‌جانبه اجرای قانون شورای حل اختلاف و «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام ویژه در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و استقرار دادگاههای صلح، تقدیر به عمل آمد.