رئیس قوه قضائیه گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، اظهار کرد: شناخت شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها برای ما، امری آسان نیست اما این روزها با مشاهده زنانی در جبهه مقاومت که فرزندان و همسران و برادران خود را برای جهاد و مقابله با شریرترین موجودات یعنی صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی‌شان به میانه معرکه می‌فرستند، تنها گوشه‌ها و بخش‌هایی از عظمت وجودی زینب کبری سلام‌الله‌علیها را درک می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، بیان داشت: مرکز توسعه حل اختلاف و شوراهای مرتبط با آن در اقصی‌نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ فلذا می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به‌عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم. رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه‌شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد.بحمدالله فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیرشدن است و اثرات این امر در بسیاری از شوؤن قابل‌مشاهده است. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در قوه قضائیه از حیثِ تقلیل پرونده‌ها، به مقولهٔ صلح و سازش نمی‌نگریم؛ البته اینکه به‌واسطه گسترش فرهنگ صلح و سازش، از میزان و حجم بالای پرونده‌ها قضایی کاسته می‌شود، یک حقیقت است؛ اما هدف غایی ما از اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ صلح و سازش، تقلیل پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه ما به امر مزبور اهتمام داریم، ازآن‌جهت که به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی یاری‌رسانیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به‌ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضائیه بسنده نمی‌کنیم، بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم و قابلیت‌ها و استعدادهای آنان را برای بسط مصالحه در دعاوی و شکایات درخواست می‌کنیم؛ فی‌المثل فرض کنید میان دو خانواده که هر دوی آنها دارای فرزند مدرسه‌ای هستند اختلافی پیش‌آمده و بدین‌واسطه طرح دعوایی صورت‌گرفته است؛ در اینجا شاید ورود و وساطت یک نیروی شاغل در آموزش‌وپرورش اثرات به‌مراتب نافع‌تر و سودمندتری را نسبت به ورودصِرف قضائی به موضوع داشته باشد و چه‌بسا اختلاف دوخانوادهٔ مورد اشاره، در نتیجه مداخله و وساطت یک مدیر مدرسه یا یک معلم،به‌سرعت مرتفع شود و دعوا منتهی به صلح و سازش گردد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: ما در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر بسترها و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش را فراهم آوریم.در همین راستا باید نسبت به آموزش‌های مستمر و تخصصی به مردم به طُرق مختلف و هوشمندانه و همچنین اطلاع‌رسانی‌های مصداقی و هنرمندانه از طریق رسانه‌های مختلف اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مجازی و انسان رسانه‌ها اهتمام داشته باشیم؛ برای نمونه، تولید یک نماهنگ کوتاه از یک بخشش و گذشت صورت‌گرفته در یک پرونده قصاص که آمیخته با مضامین دینی و متعالی است و انتشار آن نماهنگ کوتاه در رسانه‌ها و مجامع مختلف، اثرات بسیار بالایی در ترویج و تبلیغ گفتمان بخشش و گذشت و صلح و سازش دارد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، توصیه‌ها و دستوراتی را برای اجرایی‌سازی هرچه مطلوب‌تر این قانون مطرح کرد و گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف و مفاد و الزامات آن باید با اهتمام و تلاش همه مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و همچنین مساعدت آنها به یکدیگر و با صبر و حوصله، در کمترین زمان ممکن، به‌صورت کامل عملیاتی شود؛ در این راستا ممکن است کسانی ایرادات و اشکالاتی را به این قانون وارد بدانند، اما به‌هرحال این موضوع به یک قانون تبدیل شده و همگان موظف و مکلف به انجام آن هستیم؛ در همین راستا، دادگاههای صلح که یک نهاد جدید در دستگاه قضایی و مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف است در سراسر کشور در حال تأسیس است؛ همچنین در نقاطی نیز این دادگاه‌ها، دایر شده‌اند؛ تأکید ما آن است که دادگاههای صلح در مجاورت شعب حل اختلاف باشند تا پرونده‌های ارجاع شده به این دادگاه‌ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین فعالان در شعب حل اختلاف به سبب سوابق کار در این حوزه، دارای تجربیات ارزشمندی هستند که می‌توانند این تجربیات را به قضات فعال در دادگاههای صلح منتقل کنند. همچنین اقدامات و ابتکارات مقامات قضایی در دادستانی‌ها و دادگستری‌ها سراسر کشور در بکارگیری نیروهای مجرب قضایی در دادگاههای صلح نیز قابل تقدیر است. ما معتقدیم که قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دایر شدن دادگاههای صلح، جهش چشمگیری را در امر گسترش صلح و سازش ایجاد می‌کند و این امر برای مردم و قوه قضائیه بسیار سودمند است.رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با اشاره به شرایط موجود در منطقه و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان برای جبران شکست‌های‌شان، گفت: ما امروز در کشور در شرایطی هستیم که چه در مجموعه قضایی خود و چه در کل کشور، بیش از گذشته نیاز به همدلی و هماهنگی داریم؛ امروز مواجهه جبهه حق با مستکبران و اشرار عالم که در رأس آنها آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های سفاک و فاجر هستند، نمایان‌تر و صددرصدی شده است؛ دشمنان برای جبران شسکت‌های‌شان در منطقه، به دنبال اجرای ترفندهای عملیات روانی و گسست اجتماعی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب و پمپاژ دروغ و ابهامات در جامعه ما هستند؛ در این راستا همه ما نیاز به بصیرت و مراقبت و اطلاعات بیشتری داریم؛ در برخی مواقع حرف‌هایی شنیده می‌شود و یا اقداماتی دیده می‌شود که مشخص است ناشی از غفلت است و چنانچه این پرده غفلت کنار رود، نقش دشمن در پشت‌پرده هویدا می‌شود؛ علی‌ایحال امروز بیش از گذشته ضرورت دارد که از حواشی و مسائل کوچک درگذریم و مراقب باشیم که حواشی بر متن کار ما غلبه نیابد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ویرایش سال ۱۴۰۴ الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، متناسب با قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال تهیه است.علی القاصی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه ۱۲ مجتمع ویژه دادگاههای صلح در استان تهران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: بیش از ۲۲۰ شعبه دادگاه صلح در این مجتمع‌ها پیش‌بینی شده که در حال حاضر فعالیت‌ها در ۱۰۰ شعبه آغاز شده است. وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۶۳ درصد از پرونده‌های استان تهران که قابلیت سازش داشتند، منتهی به مصالحه شدند، گفت: همچنین تاکنون برای ۶۳۱ نفر در استان تهران، پروانه حرفه‌ای داوری صادر شده و این استان، اولین کانون داوری را در کشور ایجاد کرده است. «آسیابی» رئیس‌کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه به بیان مطالبی دررابطه‌با ضرورت ارتقای انگیزه نیروهای انسانی فعال در شوراهای حل اختلاف پرداخت و بخشی از اقدامات انگیزشی و رفاهی صورت‌گرفته برای کارکنان شوراهای حل اختلاف استان گلستان را تشریح کرد. وی همچنین نقش رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه را نقشی بی‌مثال و بی‌مانند توصیف کرد که باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.حجت‌الاسلام «حیدری» معاون حل اختلاف دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ قریب به ۹۸ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان قزوین وارد شد و بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت سازش داشتند به صلح و سازش منتهی شدند؛ در سال جاری نیز تاکنون ۵۲ درصد از پرونده‌های قابل سازش، ختمِ به مصالحه شده‌اند.
در این مراسم با حضور رئیس قوه قضائیه، جوایز تعالی دادگستری‌های برتر در حوزه حل اختلاف به روسای کل برتر دادگستری استان‌ها اهدا شد؛ «الهیان» رئیس کل دادگستری استان گیلان و «عبداللهی» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی به سبب جهش‌های ۱۵ و ۱۷ رتبه‌ای در جدول ارزیابی اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین «دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان و «علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام به سبب اخذ رتبه سوم در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد قدردانی قرار گرفتند؛ «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران و حجت‌الاسلام «اکبری» رئیس کل کنونی دادگستری استان سمنان که سال گذشته ریاست کل دادگستری استان مازندران را بر عهده داشت، به سبب قرار گرفتن نام استان مازندران در رتبه دوم ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، مورد تقدیر قرار گرفتند. «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز به واسطه کسب رتبه اول در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف مورد تقدیر قرار گرفتند. در این مراسم از حجت‌الاسلام والمسلمین «رجایی‌نسب» رئیس کل دادگستری استان فارس و حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان قم که سال گذشته ریاست کل دادگستری استان فارس را بر عهده داشت به سبب کسب رتبه ویژه در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، قدردانی به عمل آمد.
همچنین در این مراسم ازحجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضائیه به سبب راهبری قوی و همه‌جانبه اجرای قانون شورای حل اختلاف و «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام ویژه در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و استقرار دادگاههای صلح، تقدیر به عمل آمد. /فارس