به گزارش خبرگزاری ایمنا، رشد ۴.۸ درصدی قیمت برنج خارجی در هفته‌های گذشته هزینه سبد کالاهای مصرفی خانوار را افزایش داده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مهر سال ۱۴۰۳ حکایت از آن دارد که اقلام برنج خارجی درجه یک با افزایش ۴.۸ درصدی بیشترین گرانی را در گروه نان و غلات نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.
نگاهی به قیمت محصولات در بازار نشان می‌دهد که بهای هر کیلوگرم برنج ایرانی نیز در یک ماه گذشته، بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان افزایش داشته و به کیلویی ۱۲۵ هزار تومان رسیده است.
در برنامه هفتم توسعه دولت موظف به برنامه‌ریزی برای تأمین ۹۰ درصد برنج مصرفی مردم از طریق تولید داخلی است زیرا برنج در سبد غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد و این محصول یکی از کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور به شمار می‌آید.
یک بام و دو هوای ممنوعیت واردات
نیاز سالانه برنج کشور نزدیک به ۳ میلیون تن برآورد می‌شود که از این مقدار ۲ میلیون تن در کشور تولید می‌شود و بقیه برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود اما هر سال طبق قانون و برای حمایت از تولید برنج ایرانی از اول مرداد تا ۱۵ آبان هرگونه واردات برنج ممنوع می‌شود در حالی که اوایل آبان انجمن واردکنندگان برنج ایران با صدور بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به بخشنامه‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی اعلام و تاکید کرد: انجمن واردکنندگان برنج ایران به نمایندگی از ۱۰۰ عضو، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی برنج، دومین کالای استراتژیک کشور و محور امنیت غذایی، اعلام می‌کند که بر اساس این بخشنامه‌ها، بیم آن وجود دارد که واردات برنج خارجی به خرید برنج ایرانی گره بخورد؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی دشوار کنونی و فشارهای منطقه‌ای و تحریم‌ها، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای تنظیم بازار و تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد داشته باشد.
نیاز به سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: با نگاهی به آمار می‌بینیم که در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون هر سال به طور میانگین نیازمند واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج بودیم که اگر یک سال کمتر از این مقدار وارد می‌شد در سال بعد میزان واردات بیشتر بود و به این ترتیب تعادل بین میزان مصرف و نیاز برقرار می‌شد.
وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف در برابر افزایش جمعیت و ورود مهاجران افغان ادامه می‌دهد: عید نوروز، ماه رمضان و ماه محرم، سه پیک مصرف برنج به شمار می‌آیند که در سال‌های اخیر هر سه مناسبت در نیمه اول سال قرار گرفته که قبل از دوره ممنوعیت از اول مرداد تا پایان آبان است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیاز برنج وارداتی کشور در این چهار ماه را ۶۰۰ هزار تن اعلام می‌کند و می‌گوید: ۴۵۰ هزار تن از این نیاز وارد شد و ۱۰۰ هزار تن آن به دلیل تشریفات گمرکی ترخیص نشد، تا قبل از آغاز دوره ممنوعیت از مرداد برای ترخیص این محصول با تمام مقامات ذی‌نفع از مسئولان دولت قبل تا دولت جدید نامه‌نگاری کردیم و اعلام شد که اگر برنج خارجی وارد نشود با مشکل کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم شد.
افزایش تولید؛ از آمار تا واقعیت
کشاورز با اشاره به تلاش دولت برای حمایت از تولید داخل و برنج‌کاران خاطرنشان می‌کند: رئیس اتاق اصناف کشاورزی یک ماه قبل ادعا کرد تولید برنج داخلی در سال جاری به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن می‌رسد در حالی که سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید و نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز وارد شد.
وی افزایش تولید برنج در شرایط خشکسالی بیشتر استان‌های شمالی مشکلات دیگر برنج‌کاران را نادرست می‌داند و می‌افزاید: افزایش ۵۰۰ هزار تنی تولید برنج که از سوی برخی نمایندگان کشاورزان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن نسبت به سال گذشته مطرح می‌شود در حالی است که سال جاری استان مازندران به عنوان قطب تولید برنج سومین سال خشکسالی را پشت سر گذاشته است و بسیاری از برنج‌کاران از کاهش ۳۰ درصدی تولید سخن می‌گویند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران افزایش قیمت برنج داخلی در اوج فصل برداشت محصول داخلی را نشان‌دهنده مشکلات تولید داخل می‌داند و می‌گوید: بر اساس قانون ممنوعیت از مرداد تاکنون برنج وارد نشده و باقی مانده محصول از قبل وارد شده در بازار وجود دارد که گرانی قیمت برنج خارجی تا ۵۰ درصد را به دنبال داشته است از سوی دیگر برنج ایرانی نیز تا حدود ۴۰ درصد گران شده و در برخی اقلام قیمت آن از کیلویی ۹۵ تا ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
دردسرهای ارتباط بازار برنج ایرانی و خارجی
کشاورز گرانی برنج داخلی را دلیل واقعی نبودن آمار تولید برنج داخلی عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: در شرایطی که برخی شالیزارها به دلیل تغییر کاربری و خشکسالی امسال زیرکشت نرفته یا میزان تولید آنها پایین آمده چگونه می‌توان در یک سال این مقدار افزایش تولید داشته باشیم؟
وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید داخلی برنج ادامه می‌دهد: تولید داخلی هنوز نیاز سالانه سه میلیون ۳۰۰ هزار تن مصرف برنج را تأمین نمی‌کند از سوی دیگر دهک‌های یک تا پنج که بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند قدرت خرید برنج ایرانی بالای کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را ندارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران قیمت تولید را عامل مهمی برای تکیه به مصرف محصولات داخلی بیان می‌کند و می‌گوید: خانواده‌های کارگری با حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون تومان و هزینه‌های جاری دیگر به ویژه مسکن، قدرت خرید برنج ایرانی را ندارند به همین دلیل تا سه چهار سال پیش بازار برنج ایرانی و خارجی دو بازار جدا از هم بود و هیچ تأثیری روی هم نداشتند.
کشاورز خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته برنج خارجی با ارز دولتی وارد می‌شد به همین دلیل قیمت مناسبی داشت و بازار برنج داخلی مرغوب نیز مشتریان خود را داشت به این ترتیب چهار دهک جامعه برنج ایرانی پنج دهک نیز برنج هندی و پاکستانی مصرف می‌کردند تا اینکه پای ارز نیمایی و تعرفه‌گذاری برای واردات به میان آمد تا بازار برنج وارداتی به داخلی نزدیک شود.
انتظار افزایش قیمت تا خروج محصول داخلی از سبد مصرف
وی با اشاره به گرانی برنج داخلی همزمان با رشد قیمت محصول وارداتی ادامه می‌دهد: نتیجه این سیاست رکود بازار خواهد بود همانگونه که در سال ۱۴۰۰ از واردات برنج برای حمایت از تولید داخل جلوگیری شد در نتیجه قیمت برنج ایرانی از کیلویی ۴۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسید و تقاضای مصرف نیز به شدت پایین آمد تا جایی که در دو سال بعد برنج روی دست کشاورزان مانده بود و با حذف واسطه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج مرغوب ایرانی به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان فروخته شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران جهش‌های ناگهانی قیمت برنج را باعث ایجاد حباب قیمت در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: همانگونه که در سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان قیمت واقعی برنج داخلی نبود بلکه به دلیل حباب قیمت ایجاد شده بود، در سال جاری نیز ممکن است این اتفاق تکرار شود زیرا اکنون کشاورزان محصول خود را به دلالان نمی‌فروشند تا بتوانند به قیمت مناسب خودشان عرضه کنند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا جایی که برنج داخلی از سبد بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج شود.
قفل گرانی بر بازار
کشاورز با تاکید بر اهمیت توجه همزمان به حمایت از تولید و مصرف می‌افزاید: حمایت از جمعیت حدود ۵ هزار نفری شالی‌کاران داخلی نباید با کوچک شدن سفره ۶۰ میلیون نفر پیوند بخورد بلکه حمایت از تولید تعریفی دارد و حتی در صورتی که محصول کشاورزان درجه یک باشد دلالان آن را به قیمت کیلویی ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان خریداری می‌کنند و تفاوت این رقم با نرخ‌های موجود در بازار به جیب واسطه‌ها می‌رود.
وی با اشاره به فروش باقی مانده برنج خارجی در بازار تاکید می‌کند: هنگامی که این محصول تمام شود و برنج سال جدید وارد بازار شود، به طور حتم قیمت‌ها بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران واردات برنج خارجی را مربوط به هند و پاکستان می‌داند و یادآور می‌شود: نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات از کشور پاکستان و بقیه از هند است که همه این محصولات علاوه بر گواهی ثبت در مبدا که از سوی شرکت‌های بین‌المللی صادر می‌شود تحت نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت قرار دارند.
فصل حمایت از تولیدکنندگان داخلی
از سوی دیگر عبدالغفور امان‌زاده، عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اکنون برنج‌کاران در حال برداشت محصول خود هستند به همین دلیل برای نخستین بار در شورای قیمت‌گذاری برای درجه‌های کیفی برنج نیز قیمت تعیین کردیم و آن را مبنا قرار دادیم که ممکن است در قیمت برنج تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به وجود یک پایه قیمت برای برنج می‌گوید: تاکید وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورا بر این بود که برای حمایت از کشاورزان برنج‌کار تا هنگام برداشت کامل محصول، واردات انجام نشود ممکن است همین مسئله به رشد قیمت برنج کمک کرده باشد وگرنه مورد خاصی وجود ندارد و نه تنها کمبود برنج نداریم بلکه با انباشت محصول روبه‌رو هستیم.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از لغو ممنوعیت واردات پس از برداشت محصل داخلی خبر می‌دهد و می‌افزاید: اکنون هیچ مشکل کمبودی وجود ندارد ممکن است برخی واردکنندگان با لابی‌گری یا تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی ممنوعیت واردات را دلیل بر گرانی اعلام کنند در حالی که محصول از قبل وارد شده را احتکار می‌کنند تا با این فشارها باعث شد که کشاورزان به قیمت واقعی محصول خود نرسند.
امان‌زاده با اشاره به برگزاری جلسات فراوان شورای قیمت‌گذاری با حضور مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی تاکید می‌کند: در این نشست‌ها شرایط بازار پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد این اقدامات از سوی واسطه‌ها انجام شود همانگونه که درباره محصلات دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند وگرنه کمبود برنج نداریم.
برنج داخلی در آستانه قیمت واقعی
وی درباره راهکار حمایت از کشاورز در کنار حمایت از مصرف‌کننده اظهار می‌کند: تا پیش از این قیمت برنج داخلی واقعی نبود اما اکنون به قیمت واقعی نزدیک شده به همین دلیل مسائلی که اشاره شد بیش از اندازه بزرگ می‌شود، باید به این موضوع توجه کنیم که سال گذشته و سال‌های پیش از آن بسیاری از کشاورزان نه تنها سود به دست نیاوردند بلکه ضرر کردند اما امسال به دلیل برنامه‌ریزی بهتر وزارت جهاد و قیمت‌گذاری کنونی شرایط بهتری وجود دارد.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ادامه می‌دهد: واردکنندگان این تحرکات را تحمل نمی‌کنند بنابراین با احتکار و افزایش قیمت تلاش می‌کنند که قیمت‌گذاری برنج داخلی را تغییر دهند اما امیدواریم به زودی کشاورزانی که برنج تولید کردند محصول خود را با قیمت تعیین شده به فروش برسانند و واردات نیز ادامه پیدا کند تا نیاز بازار تأمین شود.
امان‌زاده درباره احتمال تعدیل قیمت برنج در بازار پس از عرضه محصول داخلی و ادامه واردات می‌گوید: در گذشته قیمت پایه برنج پایین بود به همین دلیل ممکن است با واردات و فروش محصول داخلی قیمت‌ها تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند اما به نرخ قبل برنمی‌گردد زیرا مبنای قیمت‌های قبلی بر پایین بودن قیمت پایه برنج داخلی بود که ادامه تولید را برای کشاورزان مقرون به صرفه نمی‌کرد اما شرایط کنونی باعث می‌شود که کشاورز نیز به سود مناسبی در مقابل هزینه‌های خود دست پیدا کند.
وی تصریح می‌کند: هزینه‌های بالای تولید باید با حمایت دولت مدیریت شود تا تنها به کشاورز تحمیل نشود بر این اساس واقعی کردن قیمت محصولاتی مانند گندم و برنج ضروری است.
منحنی عرضه ناهمسان محصولات کشاورزی
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا نیز با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی دچار پدیده‌ای به نام پدیده فصلی بودن هستند، اظهار می‌کند: این پدیده ناهماهنگی بین چگالی توزیع و چگالی مصرف را به وجود می‌آورد زیرا چگالی منحنی عرضه ناهمسان اما چگالی مصرف و تقاضا همسان است و این ناهماهنگی نیازمند تنظیم ذخایر و ظرف ذخیره‌سازی دارد.
وی تنظیم جدول برای تأمین تقاضا کننده از سوی دولت را ضروری می‌داند و می‌افزاید: هرگاه دولت احساس کند در افق بارآوری محصول و عرضه محصولات به بازار و ورود به ظرف‌های ذخیره‌سازی کمبود وجود دارد باید از طریق تولید داخلی پیش‌بینی کند و اگر امکان تولید داخلی وجود ندارد از طریق واردات تأمین کند همچنین بایستی در صورت مازاد مصرف یک ساله را جمع‌آوری و ذخیره کند و در صورت نبود نیاز صادر کند.
کارشناس اقتصادی تنظیم برنامه چگالی برای همسان‌سازی عرضه و تقاضا برای کالایی مانند برنج را ضروری می‌داند و تصریح می‌کند: در سال جاری از سوی دولت اعلام شد که میزان تولید برنج به مرز خودکفایی رسیده که اگر این واقعیت داشته باشد نیازی به واردات نداریم اما بایستی بر حسب محاسبات عددی اثبات کنند و پیش‌بینی عرضه محصولات در بازار کافی نیست.
شیخی عنوان می‌کند: اگر نوع برنج ارزان‌تری وارد می‌شود در قبال آن می‌توانیم مازاد محصول تولیدی خود را که کیفیت آن بالاتر است با قیمت بالا عرضه کنیم و برنامه‌ای برای صادرات آن پیش‌بینی کنیم، باید تنظیم بازار محور اصلی برنامه جهاد کشاورزی باشد.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز دولت از ایجاد گره در بازار بیان می‌کند: ضرورت بازار است که به صورت مرتب محصول مورد نیاز که یک کالای ضروری سفره خانواده است باید با یک قیمتی که اقشار ضعیف هم بتوانند بخرند تأمین شود زیرا نوع برنج‌هایی که وارد می‌شود عمدتاً برج پاکستانی و هندی است و قیمت آن ۵۰ تا ۷۰ درصد پایین‌تر از قیمت داخلی است، برای مصرف‌کننده‌های اقشار ضعیف با درآمد پایین یا ثابت قابل تأمین است و اگر فقط محصول داخلی عرضه شود ممکن است برخی نتوانند تهیه کنند.
به گزارش ایمنا، مشکلاتی همچون تأثیر ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تعادل عرضه و تقاضا و پیامدهای آن، به خصوص افزایش قیمت تا ۶۰ درصد در برخی استان‌ها، به خوبی نشان‌دهنده نامتوازن بودن بازار برنج در فصول سال است.
از سوی دیگر در کنار تصویب آئین‌نامه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید مواردی همچون ذائقه مصرف کنندگان، نوسانات قیمتی و توزیع ناعادلانه نیز در نظر گرفته شود تا در کنار تکیه بر محصول داخلی، از کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف نیز جلوگیری شود.