آیتیمن- محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت میگیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چکها در سامانههای بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.
وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماههای آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار میشویم و همانطور از دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفتهایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارایه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و مساعدتهای وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم میشود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارایه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط میتوان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.
مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چکها به سمت برطرف کردن کاستیهای حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چکهای کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چکهای الکترونیک جایگزین آن شوند.
وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماههای آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار میشویم و همانطور از دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفتهایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارایه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و مساعدتهای وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم میشود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارایه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط میتوان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.
مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چکها به سمت برطرف کردن کاستیهای حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چکهای کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چکهای الکترونیک جایگزین آن شوند.
مرجع : ايسنا
نظر شما