عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به آنکه دفتر سیاسی و کمیسیون ماده ۱۰ مسئولیت نظارت بر فعالیت احزاب و جبهه‌های سیاسی را بر عهده دارد، درباره روند فعالت سیاسی «دولت سایه» و شفاف بودن آن کاری انجام شده و آیا تحت عنوان حزب فعالیت می‌کنند یا خیر، عنوان کرد: از موضوعی که شما می‌فرمایید اطلاعی ندارم. ولی طبیعتا در وزارت کشور هر درخواستی که در حوزه حزب باشد یا تلاشی باشد که بخواهد حزب تشکیل دهد، بدون آنکه نگاه جناحی داشته باشد، پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم و نگاه حداکثری بر این است که هرچقدر می‌توانیم فضای سیاسی بازتر باشد. این کلیت موضوع است حزب و جبهه ذیل موضوع قانون احزاب نیروهای سیاسی هستند. خارج از این چارچوب، قوانین خاص خودش را دارد. ما قانون تشکل‌های صنفی تخصصی را داریم، قانون آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد را داریم و مجموعه‌های دیگر باید در حوزه‌های کاری خودشان پاسخ دهند.

مرادی در پاسخ به این سوال که یعنی وزارت کشور بر فعالیت دولت سایه نظارتی ندارد، گفت: قاعده نظارت اینطور است که کسی درخواست مجوز در حوزه‌ای را می‌دهد، مرجعِ تصویب‌کننده‌اش مرجع ناظر آن هم است. مانند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ناظر بر احزاب است و کارگروه مشارکت تشکل‌ها هم بر NGO نظارت می‌کند. ولی باید مجوزی باشد که بر آن نظارت کند.

وی در پاسخ به این سوال که فعالیت دولت سایه قانونی است و اطلاعی درباره مجوز فعالیت قانونی آن دارید، گفت:‌ نمی‌دانم در مورد اینکه سیستم آنها چگونه است، اطلاعی ندارم.

مرادی درباره آنکه آیا وزارت کشور می‌تواند بر فعالیت دولت سایه نظارت کند، گفت: تا جایی که به حوزه سیاسی بازمی‌گردد، هرکسی درخواست تشکیل حزب و جبهه داشته باشد تصویب و بر آن نظارت می‌کنیم.