حبیب تربتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال ۱۴۷ هزار و ۱۳۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۸۸ درصد از درخواست ها به تعداد۱۲۹ هزار و ۳۹۰ مورد منجر به صدور مجوز شده و از این تعداد مجوز ثبت شده، ۹۷ درصد در مدت قانونی و فقط سه درصد خارج از مدت قانونی صادر شده است.

وی گفت: در این دوره، ۱۱ هزار و ۵۹۶ درخواست رد، تعداد چهار هزار و ۱۱ درخواست درحال بررسی، یکهزار و ۱۸۴ درخواست انصرافی و تعداد ۲۰۵ درخواست ابطال شده می باشد.

تربتی درباره تعداد درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها که به مرحله ثبت نهایی رسیده، گفت: طی ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ تعداد ۱۹۳ هزار و ۸۹۵ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و برای ۸۳ درصد از درخواست ها به تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۸۱ مجوز صادر شده که از این تعداد مجوز ثبت شده، ۹۳ درصد در مدت قانونی و هفت درصد خارج از مدت قانونی صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی درخصوص اقدامات صورت گرفته در مورد درخواست‌های صدور مجوز در درگاه ملی افزود: در این دوره، تعداد ۲۴ هزار و ۱۱۴ درخواست رد، تعداد پنج هزار و ۹۹ درخواست نیز درحال بررسی، تعداد ۲ هزار و ۹۲۳ درخواست انصرافی و تعداد ۳۶۴ درخواست ابطال شده است.

وی گفت: با مقایسه نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل کل مجوزهای درخواست شده در ۶ ماهه نخست سال گذشته، ۲۷ هزار و ۴۵۰ مورد بوده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۷۷ مجوز صادر شده است.

تربتی افزود: شهرستان های دارای بیشترین درخواست به ترتیب ارومیه با ۴۳ هزار و ۴۳۴ درخواست، خوی با ۱۶ هزار و ۳۳۷ درخواست، بوکان با ۱۴ هزار و ۸۷۶ درخواست، میاندوآب با ۱۰ هزار و ۸۶۳ درخواست و مهاباد با هشت هزار و ۹۰۵ درخواست است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب شده و شهروندان می توانند در این سایت ضمن اطلاع از شرایط و مراحل دریافت مجوز، به سهولت مجوز مورد نظر را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنند.

تربتی با اشاره به اینکه از کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزها سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها است، افزود: این سامانه مرجع اصلی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.