به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت شهادت جمع کثیری از اعضای جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان، همچنین شهادت سید مقاومت و شهید نیلفروشان اظهار داشت: شاهد این بودیم که سازمان‌های بین المللی که دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار کشتار مردم در غزه و لبنان با سکوت عبور می‌کنند. همه شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم و متاسفانه سازمان‌های بین المللی که دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار این موضوع با سکوت عبور می‌کنند. البته که شهادت نیرو‌های مقاومت موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع نابودی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.

وی در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی افزود: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. " این وظیفه خطیر است. ما در راستای منویات رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول وتعالی اولویت کار سازمان بازرسی را بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قرار دادیم و برای تحقق این مهم سعی کردیم مسایل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم.

وی افزود: در یک کار پژوهشی حدود دو هزار مساله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم. ما سعی کردیم که نظارت بازرسی را به نحوی پیش ببریم که از پشتوانه علمی کشورهم برخوردار باشد. در همین راستا برای استفاده ازظرفیت دانشگاهها، تفاهم نامه‌ای را با بسیاری از مراکز علمی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران و ... منعقد کردیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه حل‌های رفع مسائل و گلوگاه‌های فساد را احصا کردیم و مراتب را به ریاست جمهور فقید شهید رئیسی ابلاغ کردیم و ایشان دستور دادند دولت با کمک دستگاه بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند. در دولت چهاردهم مجددا گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادم. نباید به همین گلوگاه‌ها بسنده کنیم و نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد.

خدائیان ادامه داد: شناسایی مدیران سخت‌کوش، پرتلاش و پیگیر که روحیه مبارزه با فساد دارند، در دستور کار قرار دارد و از این مدیران تقدیر خواهد شد. همچنین مدیران ضعیف و بی‌انگیزه یا کسانی که بدون شایستگی انتخاب شده‌اند، شناسایی خواهند شد. اگر در بررسی‌ها مشخص شود که فرد یا گروهی سوء استفاده مالی دارد، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت. هرچند اولویت ما پیشگیری است، اما در صورت برخورد با فساد، قاطعانه عمل خواهد شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲، تعداد ۶۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور اجرا شد که نتیجه آن ارائه ۱۰۶۱۸ گزارش به مسئولان از جمله رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران و سایر مقامات بود. از این تعداد، ۶۶۷۰ گزارش جنبه اصلاحی داشت و در راستای پیشگیری از تخلفات و هشدار در فرآیند‌ها ارائه شد. همچنین، ۲۵۸۷ مورد تخلف اداری شناسایی و به هیئت‌های انتظامی معرفی شدند. از این تخلفات، ۳۱۴ مورد مربوط به مدیران بوده که به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست‌جمهوری گزارش شده و ۱۴۹ مورد نیز به عنوان گزارش کیفری به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی افزود: در گزارش‌های اصلاحی، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد برای بهبود امور و ارتقای سلامت اداری ارائه شده که از این تعداد، ۱۳۵۵۸ مورد مربوط به اصلاح فرآیند‌ها و رفع مشکلات بوده است. اثربخشی این گزارش‌ها، چه مالی و چه غیرمالی، نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرسی گفت: طی همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شدند. همچنین از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی جلوگیری شد. در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و دولتی، با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه قضا، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت، ۲۳۱۱ هکتار از این اراضی خلع ید و بازپس‌گیری شدند. در نتیجه بیش از ۶۰۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور ارائه شد که اثربخشی‌های مالی و غیرمالی قابل‌توجهی را به همراه داشت.

خدائیان گفت: گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به‌صورت سپرده مسدود می‌کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدار‌های لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به‌سرعت متوجه این تخلفات می‌شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می‌آید. در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها صورت گرفته و ادامه دارد.

وی در رابطه با تخلف بانک‌ها گفت: در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند. بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدار‌هایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت تولید مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آنها به دولت اعلام شد. هشدار‌هایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها، و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانک‌ها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زدند، جریمه شدند.

وی افزود: سال ۱۴۰۲، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد. تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت. با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کندی مواجه بوده است. به‌عنوان‌مثال، تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۰،۱۸۹ نفر بود، اما این رقم اکنون به ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴۹،۱۵۱ نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است، که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد.

رییس سازمان بازرسی در رابطه با بلاتکلیفی مردم در ثبت نام خودرو گفت: یکی از گله‌های مکرر مردم و شکایات واصله به سامانه ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان است. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم، مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود. حدود ۵۰۰۰ نفر برای خودروی سورن با موتور EF۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو، فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو، پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود. شورای رقابت نیز در مصوبه شماره ۶۴۷ تأکید کرد که ثبت‌نام در سامانه به‌خودی‌خود تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و تنها پس از اتمام ثبت‌نام و انعقاد قرارداد، این تعهد الزام‌آور می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی در رابطه با ساختمان‌های نا ایمن گفت: در پی برنامه نظارت و بازرسی گسترده، تعدادی از ساختمان‌های ناایمن در شهر شناسایی شدند که حدود ۷۰ درصد آنها شامل واحد‌های تجاری، مسکونی، اداری و برخی سینمایی بودند. همچنین ۶.۵ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند. در سال‌های گذشته، هشدار‌هایی به وزیر کشور و شهرداری داده شده و با وزارتخانه‌هایی که دارای ساختمان‌های ناایمن هستند، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و کمیته امداد، مکاتباتی صورت گرفته است. نتیجه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل کمیته تخصصی ایمنی آتش‌نشانی در شهرداری تهران با حضور دستگاه‌های متولی و نماینده دادستانی شد. تاکنون ۶۱ ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شده‌اند، اما هنوز ۶۸ ساختمان باقی‌مانده که نیازمند اقدامات فوری هستند. همچنین ۲۹۶ ساختمان مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده‌اند که باید ایمن‌سازی شوند یا اینکه بدون پروانه ساخت یا پایان کار به فعالیت مشغول هستند.