جوان آنلاین: دادستان تهران گفت: پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه به دادگاه ارسال شد و در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده‌است که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
علی صالحی درباره پرونده چای دبش افزود: این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شد، همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده یادشده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده‌است.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس این گزارش، رسیدگی به پرونده چای دبش، تنها یکی از موارد بیانگر جدیت دستگاه قضا در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی و استیفای حقوق بیت‌المال است، طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در یکم تیرماه سال جاری، در نتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحد‌های اجرایی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده‌است.
جزئیاتی از پرونده گروه رستمی‌صفا
در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضائیه اقدامات مهمی را ترتیب داده‌است؛ برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل‌توجهی به بیت‌المال بازگشته‌است.
«محمد رستمی‌صفا» مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بوده‌است. نامبرده و بستگان او طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده بودند؛ قوه قضائیه همچون سایرپرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بود که این مهم با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشت. گفتنی است محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ راهی زندان شد.
پرونده گروه عظام
در پرونده گروه عظام نیز همانند پرونده رستمی‌صفا، علاوه بر رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه قضایی، اقدامات متناسب برای اعاده حقوق بیت‌المال صورت گرفت.
عباس ایروانی، متهم اصلی پرونده موصوف، در سه پرونده خود با عناوین اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان»، «اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی»، «معاونت در جعل چندین فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی» محاکمه و به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم شد و علاوه بر آن، وجوه معتنابهی نیز به بیت‌المال در این پرونده عودت داده‌شد.
پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی
آبان ماه سال گذشته «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی‌های صورت گرفته به پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی اظهار داشت: «در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت؛ کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ ۵/۱ میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمان که به خارج از کشور متواری شده‌بود، بازگردانده شده‌است. همچنین دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و هشت سال حبس و همچنین پرداخت رد مال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند و پنج متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا پنج سال را دریافت کردند؛ اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.