این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استان‌های دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.
تهرانی‌ها ۵۶درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این در حالی است که در سطح کشور، هر خانواده شهری ۴۲.۵درصد درآمد خود را به تامین مسکن اجاره‌ای اختصاص می‌دهد. طی سال‌های اخیر به شکل مستمری بر این سهم افزوده شده است؛ غیرقابل حذف بودن تامین سرپناه اجاره‌ای باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از مردم برای تامین هزینه سرپناه مجبور به حذف بخشی از هزینه‌های رفاهی خود یا مهاجرت اجباری به حاشیه شهر‌ها شوند. در این شرایط کنترل تورم عمومی و تورم مسکن راهکار فروکش تورم اجاره و در نتیجه تعدیل سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار است.
غول هزینه تامین مسکن برای خانوار‌های ایرانی بزرگ شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱، ساکنان استان تهران ۵۱درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به رقم بی سابقه ۵۶درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوار‌های شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی (هبیتات) ۳۰درصد است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» منتشر شد؛ ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند.
در شرایط کنونی هر خانواده شهری در ایران به طور متوسط ۴۲.۴درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن (اجاره بها) می‌کند؛ این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه ۸۰ زیر ۳۰درصد و در محدوده مجاز مطابق معیار جهانی بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ به کانال ۳۰ درصدی وارد شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به ۳۴درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل مستمری بر این سهم افزوده شد؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۹ سهم اجاره بها در سبد هزینه‌های خانوار شهری در سطح کشور به ۳۷درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۸.۱درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۴درصد بود.
از سال ۱۳۹۷ بازار مسکن کشور با جهش‌های پی درپی قیمتی مواجه شد، استمرار این رویه تا به امروز باعث شده تا به شکل مستمری بر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزوده شود. در عین حال از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم عمومی دوچندانی مواجه شد؛ در شرایطی که تورم اجاره بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ بنابراین رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد خانوار ایرانی‌ها معلول این دو تورم بود.
جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده تا به شکل مستمری بر متقاضیان اجاره خانه در سطح کشور افزوده شود و به این ترتیب مستاجران با بحران هزینه تامین سرپناه مواجه باشند. درواقع تورم تاریخی مسکن بخشی از متقاضیان احتمالی خرید خانه را از این بازار خارج کرده و روانه بازار اجاره کرده است و این موضوع نیز در افزایش سهم اجاره بها در سبد مصرف خانوار اثرگذار شده است.
چالش هزینه مسکن برای ساکنان کلان‌شهر‌ها جدی‌تر است
داده‌های مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهر‌های مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلان‌شهر‌ها بیش از ساکنان شهر‌های کوچک‌تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران ۵۵.۸درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر ۴۸.۸درصد و برای ساکنان استان البرز ۴۴.۷درصد بود. همچنین ساکنان استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸.۹ درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن کردند؛ این رقم برای خراسان رضوی ۳۶.۵ و برای آذربایجان شرقی برابر ۳۳.۸درصد بود. در میان استان‌های دارای کلان‌شهر؛ ساکنان استان‌های خوزستان و کرمانشاه، سهم محدودتری از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند. این رقم برای خوزستان برابر ۲۵.۸درصد و برای کرمانشاهی‌ها ۲۲.۸درصد است.
متوسط هزینه تامین مسکن برای ساکنان استان تهران ۵۸.۸درصد اعلام شده است؛ این رقم مربوط به کل استان است و شهر تهران وضعیت به مراتب بغرنج تری دارد. اگرچه مطالعه رسمی در این زمینه انجام نشده، اما بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که خانوار‌های تهرانی تا ۷۰درصد درآمد خود را نیز صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند. تامین مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین برای مردم تلقی می‌شود؛ بنابراین بخش عمده‌ای از ساکنان شهر‌های مختلف ایران و به‌خصوص ساکنان کلان‌شهر‌ها چاره‌ای جز تطبیق شرایط زندگی با رشد سهم اجاره بها از کل درآمد خود ندارند. در این شرایط مردم برای تامین رشد سرسام آور هزینه اجاره بها باید به سراغ حذف یا کاهش سایر هزینه‌های ضروری نظیر ارزان کردن سبد مواد غذایی، حذف یا کاهش سهم تفریح و سفر در سبد هزینه‌های خانوار و کاهش سهم پوشاک در سبد هزینه‌های خانوار بروند. چنین اقدام اجباری از سوی مردم در وهله ابتدایی کیفیت زندگی را نشانه گرفته و از سوی دیگر استمرار آن با تضعیف بخش تولید و خدمات به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
جهش اجاره بها طی سال‌های اخیر و رشد سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به شکل مستقیمی رفاه عمومی مردم را نشانه گرفته است؛ این رویه از سویی سلامت جسم و روان مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر با تضعیف شرایط رفاهی مردم موجب افزایش نارضایتی از کارآیی دولت‌ها می‌شود. کنترل تورم عمومی با اخذ سیاستگذاری کلان صحیح اقتصادی و همچنین کنترل تورم مسکن می‌تواند چالش رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد مصرف خانوار را مرتفع کند. درواقع کنترل تورم عمومی و قیمت مسکن از سویی بازار اجاره را آرام می‌کند و از سوی دیگر با بهبود قیمت مسکن، بخشی از متقاضیان اجاره، امکان خانه دار شدن را پیدا کرده و خروج آن‌ها از بازار اجاره، فرصت کاهش قیمت در این بازار را فراهم می‌کند.