به گزارش ایسنا، مدیران قضایی استان البرز، روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه البرز در دیدار این هفته خود که در همه حوزه‌های قضایی استان برگزار شد به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۳۰ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی برای حل مشکلات آن‌ها را صادر کردند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری که شخصا به مشکلات ۲۱ نفر از مراجعان رسیدگی کرد با اعلام اینکه این دیدارها در کلیه حوزه‌های قضایی استان با حضور روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و معاونان آن‌ها انجام می‌شود بیان کرد: در دیدارهای انجام شده هفته جاری درخواست‌های ۹۳۰ نفر از مراجعان توسط مدیران استماع و ضمن ارائه ارشادات قضایی، دستورات مقتضی برای حل مشکلات صادر شد.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان در دیدار مردمی هفته جاری گفت: تسریع در رسیدگی، تقاضای تخفیف در مجازات، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، دقت در روند رسیدگی، اختلافات ملکی و خانوادگی و مرتبط با مهریه، پرونده‌های واحدهای تولیدی و بانکی از جمله موضوعات طرح شده بود.

جعل اجاره نامه مغازه توسط خواهرزاده

یکی از مراجعان پرونده‌ای در خصوص تخلیه مغازه داشت و مدعی بود که چند سال پیش مغازه خود را از روی اعتماد و بدون تنظیم اجاره نامه به خواهرزاده خود واگذار می‌کند سپس با توجه به درخواست وی برای تشکیل پرونده در تامین اجتماعی یک قرارداد اجاره نامه صوری می نویسند تا مشکل وی حل شود؛ اما پس از چندین سال وقتی سال جاری درخواست تخلیه ملک را می‌کند متوجه می‌شود که خواهرزاده وی نسبت به جعل یک اجاره نامه با مدت اعتبار چندین ساله اقدام کرده است که عالی‌ترین مقام قضایی استان در آسیب شناسی این پرونده بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های حقوقی طرح شده در موضوعات ملکی و مالی عمدتا به اعتماد بلاوجه طرفین باز می‌گردد و معمولا از روی اعتماد یا رودربایستی و تعارفات مرسوم بدون نوشته یا قرارداد اقدام به واگذاری اموال منقول یا غیرمنقول خود به طرفین یا ایجاد تعهدات می‌کنند و همین موضوع در آینده موجبات بروز اختلاف بین آن‌ها شده و دوستی و قرابت‌های نزدیک جای خود را به اختلاف و طرح دعاوی در محاکم دادگستری می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید هرگونه واگذاری عین یا منافع اموال منقول یا غیرمنقول حتی به نزدیکترین افراد باید بر اساس قرارداد یا نوشته مکتوب بین طرفین باشد تصریح کرد: در این پرونده نیز مشخص است که به صرف اعتماد، قرارداد اجاره از ابتدا بین طرفین منعقد نشده و در ادامه ادعاهایی علیه یکدیگر دارند در حالی که می‌توانستند پیش از تحویل مغازه اقدام به انعقاد قرارداد و تحویل آن با نوشته و رسید کنند.

انتهای پیام