محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار کرد: این موضوع به گذشت زمان طی بیست و چند سال گذشته برمی‌گردد که در این مدت قانون انتخابات شوراها اصلاح نشد، اما شیوه و روش برگزاری انتخابات تغییر پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر بخش مهمی از اجرای انتخابات با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم شده است و حتی می‌توان موضوعات اخذ احراز هویت یا خدمت اخذ رأی را هم به صورت الکترونیکی انجام داد که در این خصوص باید اصلاحات کافی و لازم در قانون انجام می‌شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از اصلاحات قانون نیز مربوط به ابهاماتی است که بین هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت وجود داشت، همچنین جرم‌انگاری و تخلفات انتخاباتی به‌خصوص در حوزه فضای مجازی نیازمند اصلاح قانون بود تا چارچوب‌ها و روند چنین فرایندی مشخص و روشن شود.

وی یادآور شد: بحث استقلال هیئت اجرایی مرکزی نیز در میان بود، چرا که تاکنون تشکیل چنین هیئتی در انتخابات شوراها وجود نداشت و به‌طور معمول همراه با انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، بنابراین در این دوره که قرار است انتخابات شوراها به صورت مستقل برگزار شود، تشکیل هیئت اجرایی مرکزی ضرورت دارد.

جوکار ابراز کرد: اصلاحات دیگر هم مربوط به برگزاری آزمون قبل از ثبت‌نام برای انتخابات شوراها است که در این اصلاحیه تمهیداتی در راستای آمادگی کاندیداها برای عضویت در شوراهای اسلامی شهرها در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر فردی که به عضویت شوراها درمی‌آمد، مدت زمانی طول می‌کشید تا نسبت به قوانین موجود آگاهی پیدا کند، بنابراین بهترین کار این بود که با برگزاری آزمون افرادی انتخاب شوند که از قبل با امور آشنایی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به‌یقین قوانین برای اجرا وضع می‌شوند؛ البته اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس قبل روند خود را طی کرده بود و از کمیسیون به صحن مجلس آمد اما نوبت به بررسی آن نرسید بنابراین اولین دستور کار مجلس فعلی بر اصلاح قانون انتخابات گذاشته شد و امید است در انتخابات سال آینده از آن استفاده شود.