به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه برگزار شد.
جزئیات هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع دارو
جهانگیر گفت: هفته گذشته مصادف شد با هشتمین جلسه پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه لذا نشست را به امروز موکول کردیم که این جلسه با موضوع کالاهای سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد و چالشها در دستورکار قرار داشت.
وی افزود: بیان چالشهای حوزه دارویی به معنای انکار زحمات که در عرصه پزشکی اتفاق میافتد نیست همه شهادت میدهیم که در دوران کرونا مدافعان عرصه سلامت چه خدماتی را ارائه داشتند. حوزه دارو و تأمین سلامت مردم مسأله مهمی برای حاکمیت و بخشهای درمانی است لذا میطلبید تا جلسهای در این خصوص برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: علت این جلسه موضوعات فراقوهای بود، از طرفی عدم اجرای کامل برخی از قوانین که به دلایل مختلف اجرا نشده بود و همچنین با هدف جلوگیری از تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دورهای که با تحریمهای استکباری رو به رو هستیم.
جهانگیر بیان داشت: نباید با کمبودها رو به رو شویم. قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاههای مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانهها و شرکتهای توزیع و صندوقهای بیمهگر و عرضه کنندهها از جمله داروخانهها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.
۳۰۰ بیمارستان هنوز به سامانه رهگیری دارو متصل نشدهاند/ باید پیگیری شود
وی بیان داشت: حدود ٨٠٠ بیمارستان به سامانههای رهگیری دارو متصل شده اند و ٣٠٠ بیمارستان همچنان وصل به سامانه رهگیری نیستند. سایر بیمهها نیز در بخش بستری و سرپایی برای ثبت اطلاعات در سامانه دارویی اقدامی انجام نداده بودند که در این خصوص باید تصمیمات صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متأسفانه در حال حاضر تبلیغات خدمات غیر مجاز به ویژه در حوزه زیبایی ادامه دارد که منجر به مشکلات زیاد شده است همچنان در بخشی با فروش بازار سیاه دارو مواجه هستیم، همچنین موازی کاری و پراکندگی سیاستها باعث عدم شفافیت کاری شده است و باعث شده یک سامانه جامعی برای قیمتهای ملزومات پزشکی نداشته باشیم.
وی گفت: برخی از داروخانهها و انبارها در شهرها به صورت غیرفعال هستند که این امر احتمال خروج ملزومات را از کشور دارد. در خصوص جابجایی بستههای دارویی، صرفاً با شناسه روی کالاها، خطا در شمارش و احتمال خروج دارو از چرخه وجود داشت، لذا درج اطلاعات دارو و کالا در سامانه باید اقدام شده تا امکان رصد آن در سامانه ایجاد شود.
قوه قضاییه در محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاشها ادامه میدهد
وی بیان کرد: قوه قضاییه با بهرهگیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بینالملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاشها ادامه میدهد.
جهانگیر گفت: با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بینالمللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمانهای بینالمللی در بسیاری از موارد بهگونهای چینش شدهاند که اهداف قدرتهای بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملتهای مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملتهای تحت ستم، دشوار است.
وی افزود: راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمانهای جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادیخواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات میتواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینهای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.
جهانگیر گفت: پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارشهایی ارائه کرده بودند که نشاندهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیههای سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازهگیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارشها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جانباختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا" تبرئه شدند.
جهانگییر افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.