جوان آنلاین: گره‌های حقوقی مردم چگونه باز می‌شود؟ آیا صرفاً با تقویت سواد حقوقی می‌توان امید داشت دعاوی حقوقی کاهش یابد؟ طبعاً پاسخ مثبت نیست، چراکه اگر چنین بود باید تاکنون شاهد کاهش پرونده‌های قضایی می‌شدیم. «وکیل خانواده» یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش دعاوی حقوقی است. البته به دلیل انحصار در صدور مجوز وکالت، تعداد وکلا کم و طبعاً هزینه استفاده از خدمات آن‌ها زیاد است، بنابراین با شکستن چنین انحصاری و تربیت وکلای زیاد می‌توان همانند پزشک خانواده برای هر خانواده‌ای وکیل تعیین کرد تا خانواده‌ها قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل خود مشورت و سپس اقدام کنند. به باور برخی حقوقدان‌ها، هزینه کردن برای وکیل خانواده چه در مرحله مشاوره و پیشگیری و چه در مرحله درمان، موجب حفظ حقوق و منافع فرد و در نتیجه، حفظ آرامش خانواده و متعاقباً جامعه می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات قضایی کشور نداشتن آگاهی مردم نسبت به موضوعات حقوقی است. شکایت‌هایی که بعضاً به خاطر وصف مجرمانه به منع تعقیب ختم یا اینکه به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی منتج به قرارداد‌های نادرست و نهایتاً کلاهبرداری می‌شود. حتی قوانین جدید مثل «قانون ثبت اسناد و املاک» نیز آگاهی بیشتری می‌طلبد. بعضاً به دلیل عدم برخورداری از نماینده حقوقی توانمند شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند.
یکی از مشکلات مردم، فقدان دسترسی به نماینده حقوقی قوی است که به همین دلیل، شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند و نهایتاً درگیر پیچ‌وخم راهرو‌های هزارتوی نهاد‌های حقوقی می‌شوند.
وکیل خانواده یکی از پیشنهاد‌های قوی برای کمک به مردم و حل گره‌های حقوقی آنهاست. همچنین به باور برخی کنشگران امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه‌حل‌های قدیمی مثل افزایش ظرفیت نهاد‌ها برای جذب دانشجویان حقوقی و تقدیم کارشناس و وکیل کافی نیست بلکه با استفاده از فناوری‌های حقوقی می‌توان هزینه این خدمات را برای مردم پایین آورد. چه بسا یکی از وظایف نظام‌های حقوقی دنیا، اطلاع مردم از قوانین و مقررات به منظور استفاده عادلانه از آن‌ها در زندگی روزمره‌شان است، یعنی اولاً دسترسی مردم به قوانین آسان باشد و ثانیاً بتوانند آن‌ها را به سادگی فهم کنند.
آنچه این گروه‌ها معرفی می‌کنند تحت عنوان «فناوری حقوق» معرفی می‌شود. به اعتقاد آن‌ها هدف فناوری حقوقی این است که شهروندان جامعه را توانمند کند تا حقوق خود را درست بشناسند و از آن بهره ببرند. یکی از این بحث‌ها، بحث مشاوره حقوقی همراه است، یعنی سامانه‌ای باشد که به مردم مشاوره دهد. به عنوان مثال سامانه Avtal در امریکا برای مشاوره در بحث قراردادنویسی به وجود آمده است؛ این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی، خلأ‌های قرارداد بارگذاری شده را بررسی می‌کند و میزان موفقیت آن را در دادگاه گزارش می‌دهد. فناوری حقوقی بستری برای توسعه بازار خدمات حقوقی از طریق سرمایه‌گذاری در دعاوی حقوقی، مدیریت قراردادها، مدیریت خدمات حقوقی و بازاریابی و توسعه کسب و کار حقوقی است. به عنوان مثال سامانه Lexshares در امریکا پرونده حقوقی را بررسی می‌کند و قیمت وکیل و میزان موفقیت را به اطلاع شاکی می‌رساند. در صورت تأیید شاکی، پرونده از سوی وکلای زبردست این سامانه به جریان می‌افتد یا سامانه‌ای دیگر قیمت وکلای مختلف را در رابطه با یک پرونده به سمع و نظر متقاضی می‌رساند و از این طریق انحصار وکلا را می‌شکند و فضای رقابتی را بین آن‌ها شکل می‌دهد. در حالت کلی با این فعالیت‌ها می‌توان از مبارزه با فساد، اقتصاد ایجاد کرد.
مشکلات حقوقی البته صرفاً محدود به شخصیت‌های حقیقی نمی‌شود و دامن شخصیت‌های حقوقی را هم گرفته است. رعایت نکردن مقررات حقوقی در قرارداد‌های پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌ها و مشکلات این حوزه است. برخی دستگاه‌های پروژه محور قرارداد‌های سنگینی منعقد می‌کنند و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا کنند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد نکنند. دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است و در روند اجرای پروژه‌ها خلل وارد می‌کند. مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه‌ها و جلوگیری از خسارت به بیت‌المال می‌شود.
همه مسئولان و کارشناسان یکصدا معتقدند آگاهی مردم در مورد موضوعات حقوقی باید افزایش پیدا کند. اما چگونه و از چه راه‌هایی؟! سؤالی که جوان به بهانه پاسخ به آن نظرات مختلف حقوقی را بررسی کرده است.
شاید یکی از راهکار‌های پیشنهادی در این زمینه مطبوعات و جراید هستند، اما برای کسب آگاهی و اطلاعات باید متوسل به منابع موثق شد. جالب است که در بسیاری از فیلم و سریال‌های ایرانی یا اطلاعات حقوقی غلط و نادرست به مردم ارائه می‌کنند یا اینکه وکیل و نماینده حقوقی حاضر در فیلم را یک کلاهبردار بزرگ جلوه می‌دهند؛ موضوعی که خود باعث اختلافات حقوقی می‌شود.
فیلم و سریال منبع درست آگاهی حقوقی نیست
سیدمحمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «هرکس به نسبت حضور خود و استفاده از رسانه و جراید می‌تواند آگاهی را افزایش دهد. فضای مجازی، شرکت در دوره‌های آموزشی مختلف و مرتبط با شغل و فعالیت خود، صدا و سیما و کتاب از جمله پیشنهاد‌ها در این زمینه است.»
برای هر ذائقه یک راهکار ارائه آگاهی وجود دارد
وی کتب درسی و دانشگاهی را یکی دیگر از منابع مهم توصیف می‌کند و در اینباره می‌افزاید: «ذائقه مردم باید شناسایی شود و به نسبت همان اطلاعات و آگاهی مختلف ارائه داد.»
این استاد حقوق عمومی ضمن انتقاد از اطلاعات غلط حقوقی که در برخی فیلم و سریال‌ها داده می‌شود، به عنوان مثال محرومیت از ارث را مورد اشاره قرار داده و ادامه می‌دهد: «همین افراد با بروز مشکل مدعی می‌شوند در فلان سریال و فیلم محرومیت از ارث گفته شده است که همین نشان می‌دهد نویسنده یا کارشناس مرتبط با فیلم خود اطلاعات درست ندارد.»
مواردی مثل پیامک‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه یا تذکرات نیروی انتظامی یا تبلیغات شهری و حتی تریبون‌هایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بسیار مؤثر خواهد بود و از جمله راه‌هایی است که می‌تواند به نسبت در ذائقه مردم اثرگذار باشد.»
ارائه اطلاعات حقوقی راهکار ثابتی ندارد
شاید لازم باشد حتی در کتب درسی یا دروس عمومی دانشگاه‌ها این اطلاعات و آگاهی ارائه شود. نکته مهمی که راجی به آن اشاره می‌کند مبتنی بر این است که ارائه اطلاعات حقوقی به مردم رسالت ثابت هیچ نهادی نیست بلکه باید یک دغدغه عمومی باشد که هر نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای خود را موظف به ارائه آن بداند.
راجی حتی قوانین جدید را که با هدف کمک به مردم و کاهش پرونده‌های قضایی است منوط به آگاهی مردم می‌داند و بیان می‌کند: «در قوانین جدید مثل موضوع مورد اشاره «قانون ثبت اسناد و املاک» در صورت عدم اطلاع مردم اصلاً پیش نمی‌رود. پایه چنین قانونی راه‌اندازی سامانه مرتبط است، در نتیجه اگر مردم نسبت به سامانه ناآگاه باشند قانون بر زمین می‌ماند و حتی امکان رسیدگی از سوی نهاد قضایی وجود نخواهد داشت. مخالفان قانون مذکور دقیقاً بر همین نظر استوار بودند که فهم مردم از قانون پایه اصلی اجرایی شدن آن است یا قانونی مثل «مالیات بر خانه‌های خالی» به دلیل عدم مشارکت مردم پیش نرفت.»
جهل به قانون در عمل اثرگذار است
به اعتقاد وی هرچند اصل بر این است که همه قانون را می‌دانند و جهل بر قانون رافع مسئولیت نیست، اما اینچنین جملاتی فقط گفته می‌شود در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است.
اطلاعات حقوقی ناظر به مردم، دستگاه‌های اجرایی و قضات است
راجی یادآور می‌شود: «در برخی قوانین اگر فرهنگسازی نشود قانون هم به هدف خود نمی‌رسد، اما برخی دیگر از قوانین دستگاه‌های اجرایی را مخاطب قرار داده و روابط میان آن‌ها را ساماندهی می‌کند که در این صورت عدم آگاهی مردم صدمه وارد نمی‌کند.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: «طبق سند هفتم اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در دولت باید حل شود و به قوه مراجعه نکنند، اما در عمل دستگاه‌های اجرایی چه میزان از این مهم اطلاع دارند. در نتیجه باید گفت دانش و اطلاعات حقوقی ناظر به مردم، دستگاه‌های اجرایی و قضات است.»
وکیل خانواده برای سلامت خانواده
همچنین محمدجواد آقاباقری، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی به «جوان» می‌گوید: «مشکلات حقوقی هر یک از اعضای خانواده باعث افزایش اضطراب، نگرانی و بروز تنش‌ها و آسیب‌های متعددی می‌شود. اخذ مشاوره از وکیل و برخورداری از حمایت‌های حقوقی اطمینان‌بخش، آرامش را به این نهاد مهم جامعه هدیه می‌کند.»
وی با ذکر مثالی که به تازگی رخ داده است، می‌افزاید: «فردی سفارشی را ثبت می‌کند و مقرر می‌شود از طریق یک شرکت پستی، مرسوله خود را دریافت کند، اما تماس‌ها، پیگیری‌ها و شکایات تلفنی و سامانه‌ای چندین روزه وی ره به جایی نمی‌برد و به دلیل اهمیت و فوریت دریافت مرسوله، مجبور به حضور مستمر در منزل می‌شود. گفتگو‌های مشاجره آمیز با کارشناسان شرکت و عدم پاسخگویی صحیح و انجام تعهدات، سبب فشار روانی و افزایش استرس فرد می‌شود و مستأصل به دنبال راهی برای دریافت مرسوله خود می‌گردد. بعد از مراجعه ایشان به نگارنده، ضمن دعوت به حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تماس و مشاجره مجدد، نسبت به تهیه متن ذیل اقدام و مقرر شد طی اظهارنامه‌ای برای این شرکت ارسال نمایند:
مدیرعامل محترم شرکت فلان، با سلام، اینجانب فلانی به اطلاع می‌رساند سفارش خود را با کد رهگیری فلان در تاریخ فلان ثبت نمودم لکن متأسفانه از تاریخ اعلامی مبنی بر وصول بسته، تاکنون ۱۰ روز گذشته و به رغم چندین نوبت تماس، شکایت و پیگیری مستمر و اعلام نیاز به دریافت فوری، هنوز بسته خود را تحویل نگرفتم و پاسخ درستی نیز در خصوص علت تأخیر یا سرنوشت بسته خود دریافت نکرده‌ام. همانطور که حتماً نسبت به تکالیف قانونی خود مطلعید، مطابق با مواد ذی‌ربط موضوع متصدی حمل و نقل در قانون تجارت، شرکت شما موظف است مرسوله امانی را سالم و بدون تأخیر به مقصد برساند. نظر به عدم انجام این تکلیف قانونی تاکنون و عدم هرگونه پاسخ درست نسبت به پیگیری‌های تلفنی، بدینوسیله اخطار می‌شود ظرف حداکثر سه روز از تاریخ این اظهارنامه، نسبت به تحویل مرسوله و پرداخت خسارات وارده ناشی از تأخیر اقدام نمایید. در غیر اینصورت مصداق عدم تحویل عامدانه تلقی و موجب ایجاد مسئولیت توأمان مدنی و کیفری خواهد شد. بعد از گذشت چند ساعت از ارسال اظهارنامه، نسبت به ارسال مرسوله و تماس‌های پیگیری از طرف واحد حقوقی شرکت اقدام و مشکل این فرد حل شد.»
این کارشناس تصریح می‌کند: «ایفای نقش وکیل خانواده همانند پزشک خانواده، نقش بسزایی در مراقبت از سلامت روان و جلوگیری از آسیب‌های روحی دارد و هزینه کردن برای وکیل خانواده چه در مرحله مشاوره و پیشگیری و چه در مرحله درمان، موجب حفظ حقوق و منافع فرد و در نتیجه، حفظ آرامش خانواده و متعاقباً جامعه می‌شود.»