شناسهٔ خبر: 69137145 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

«آموزش نوین» حلقه مفقوده برقراری عدالت آموزشی

روزنامه جوان

«جوان» در گزارشی ضمن بررسی اشتباهاتی که در مسیر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در مدارس طی شده ضرورت‌های رسیدن به عدالت آموزشی را مورد توجه قرار داده است

صاحب‌خبر -
 جوان آنلاین: اولین جلسه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش ١۶مهر و تقریباً ١٠٠روز بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ اتفاقی که کمتر زمانی با حضور رئیس‌جمهور وقت رخ می‌دهد و همین حضور کمرنگ که خواه به سبب انباشت برنامه‌ها و دغدغه‌های رئیس قوه مجریه و خواه نقش حاشیه‌ای آموزش‌و‌پرورش رخ می‌دهد، اتفاقی کم‌نظیر محسوب می‌شود. 
 
جدا از این مسائل، آنچه بیش از همه رخ‌نمایی می‌کند، اولویت‌ها و برنامه‌هایی است که مسعود پزشکیان زیر ذره‌بین گذاشته و بر جراحی این نواقص تأکید دارد و شاه‌بیت این جلسه هم برمی‌گردد به جمله رئیس دولت چهاردهم و این عبارت که «فرزندان ایران، آنچه از ما می‌بینند می‌آموزند، نه آنچه می‌شنوند.»
بر این اساس آنچه در جلسه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش بیان شده در کنار اسناد بالادستی و خط‌مشی‌ای که برای نظام تعلیم‌و‌تربیت ترسیم شده است، نقشه راهی برای سکانداران این حوزه به شمار می‌رود، مسائلی، چون به‌روزرسانی روش‌های آموزشی مبتنی بر علم روز، برقراری عدالت آموزشی، مهارت‌های کارگروهی و زندگی اجتماعی، مراکز تربیت معلم و مهاجرت بی‌رویه نسل جوان که مورد توجه قرار گرفت. 
 
 مسیر اشتباه ورود سند تحول بنیادین به مدارس 
آنچه رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به آن اشاره داشت و به کرات هم پیش‌تر از سوی کارشناسان حوزه علوم تربیتی مورد توجه قرار گرفته بود، همگی در یک سند مدون و بالادستی به نام سند تحول بنیادین جای دارد، اما اجرای ناقص و تفسیر نادرست آن نه تنها مشکلات آموزش‌و‌پرورش را برطرف نکرد بلکه چالش‌های جدیدی را هم به آن افزود. 
مفاهیمی، چون عدالت آموزشی، به‌روزآوری آموزش‌ها، تربیت معلم در تراز سند، تربیت چندساحتی و ... همگی در بسته جامع سند تحول جای گرفتند، اما صرفاً روی کاغذ جا خوش کردند و نمود عملی صحیح در مدارس پیدا نشد. 
در همین زمینه روح‌الله رضاعلی، استاد حوزه علوم تربیتی در گفتگو با «جوان» گفت: موضوع سند تحول آموزش‌و‌پرورش به عنوان موضوع اصلی و محوری در این جلسه مطرح و به اذعان همه کارشناسان، نکات مهم و دقیقی در این خصوص ارائه شد. 
وی ادامه می‌دهد: در این سند، کانون اصلی تحول، مدرسه است و مسئولیت اجرایی این برنامه تحولی در هر مدرسه، مدیر آن مدرسه شناخته می‌شود، بنابراین نقش و جایگاه مدیر در این خصوص بسیار مهم بوده و او باید سازوکاری را طراحی کند تا سایر همکارانش در راستای این اهداف تحولی حرکت کنند و در نهایت، این مدرسه به عنوان مدرسه تراز سند تحول نقش‌آفرین باشد. 
این استاد حوزه علوم تربیتی همچنین تأکید کرد: آموزش‌ها باید به سمت و سویی برده شود تا مدیران مدارس در امور اجرایی سند تحول نقش‌آفرینی جدی داشته باشند که این موضوع مستلزم کاهش فاصله مدیران کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها و مدیران مدارس است. 
به گفته این کارشناس حوزه تعلیم‌و‌تربیت، مدیران کل به طور معمول با نگاه بعضاً حزبی و سیاسی انتخاب می‌شوند که این امر، پیاده‌سازی سند تحول را با موانع جدی و سلیقه‌ای روبه‌رو کرده است، اما وقتی آموزش به سمت مدرسه سوق داده شود، مدرسه فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و با رویکرد تخصصی، برای ارتقای کیفیت آموزشی، معلمان را در این مسیر همراه می‌سازد و آموزش‌های لازم را به آنان خواهد داد. 
 
 «آموزش» اولین و آخرین راه در تغییر مسیر 
آنچه قانون نانوشته، اما کاربردی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، این بوده که آموزش اولین و آخرین راه تغییر و تحول در یک سیستم است و در هر نظام آموزشی و فرهنگی همه افراد در آن نظام با موضوع آموزش درگیر هستند و همین موضوع در نظام تعلیم‌و‌تربیت هم صدق می‌کند و آموزش صحیح مربیان، متربی را در مسیر درست سوق می‌دهد. 
آموزش به‌روز و جراحی نقصان آموزشی نظام تعلیم‌و‌تربیت هم با آموزش صحیح التیام خواهد یافت، در این مورد رضاعلی معتقد است آموزش تغییر رویه به وسیله آموزش ضمن خدمت به معلمان راه چاره برای اصلاح رویه‌هاست، بنابراین بهتر این است که سرانه آموزشی که تاکنون به ادارات کل استان‌ها اختصاص می‌یافته، به مدارس داده شود و ادارت کل صرفاً نقش نظارتی داشته باشند، ضمن آنکه مسئولیت آموزشی مدارس در آیین‌نامه اجرایی مدارس هم تعیین شده و این آموزش‌ها مستلزم هزینه است، بنابراین این هزینه باید در قالب ۶۰ ساعت ضمن خدمت به مدارس به صورت مستقیم اختصاص یابد. 
 
 «کرونا» فرصت پوست‌اندازی نظام آموزشی
ورود کرونا به رغم تمام آسیب‌ها، نگرانی‌ها و حتی چالش‌هایی که در حوزه آموزش به بار آورد از نگاهی دیگر فرصتی بود تا نظام آموزشی کلاسیک پوست‌اندازی کند و به‌روز شود؛ اتفاقی که کم‌وبیش با راه‌اندازی طرحی مغفول‌مانده به نام شبکه دانش‌آموزی موسوم به شاد، رواج دوره‌های آموزشی مجازی و روش‌های تدریس برخط به معلمان که بعضاً از این فضا فاصله داشتند، شکل گرفت. 
علاوه بر این‌ها برنامه درسی الکترونیکی هم از سوی سازمان پژوهشی وارد برنامه درسی شد و تحت عنوان محتوای الکترونیکی در حوزه آموزش قابل دسترسی بود، هرچند ایده‌ای نسبتاً خام بود و نیاز به پختگی داشت، اما متأسفانه با تغییر شرایط به روند عادی نادیده گرفته شد و در واقع نظام آموزشی و به طور خاص آموزش‌و‌پرورش از کیفیت بخشی آموزش مجازی غافل شد و در تأمین نیروی انسانی بیشتر به پرکردن کلاس‌ها تا ارتقای آموزشی معلمان پرداخته شد. 
کارشناسان آموزشی در این باره معتقدند با توجه به نیاز ضروری آموزش‌و‌پرورش به آموزش‌های به‌روز، باید در دانشگاه فرهنگیان روی موضوع برنامه درسی مجازی بیشتر سرمایه‌گذاری و این موضوع به عنوان یک واحد مستقل برای دانشجومعلمان مطرح شود تا دانشجویان به این موضوع جدی‌تر توجه کنند. 
 
 «نصیب آموزشی و آموزش‌های الکترونیکی» دو روی یک سکه 
عدالت آموزشی کلیدواژه‌ای است که با فاصله‌گرفتن فرصت‌های آموزشی میان جمعیت متمول و حتی طبقه متوسط جامعه از حیث اقتصادی بیش از پیش در میان دغدغه‌مندان نظام آموزشی مطرح است و حتی تأکید پزشکیان هم در این زمینه اهمیت این موضوع را مضاعف کرد، اما راه چاره و عملی برای دسترسی به آن چیست؟!
رضاعلی در این باره با گریزی به ضرورت تقویت آموزش مجازی اظهار می‌کند که آموزش و عدالت آموزشی حق انسانی و شهروندی است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. عدالت آموزشی یعنی برابری آموزشی و دانش‌آموزی که در شهر تهران است یا هر کجای دیگر باید به یک اندازه دسترسی به معلم، محتوای آموزشی و مدرسه خوب داشته باشد و به طور کلی تمام عناصر سازنده آموزش باید به طور یکسان در دسترس همه دانش‌آموزان باشد و در این خصوص، برنامه درسی الکترونیکی و آموزش مجازی می‌تواند بستری برای تحقق عدالت آموزشی شود. 
وی می‌افزاید: در این حوزه هم سازمان پژوهش طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام داده است، اما کار‌های انجام‌شده بعضاً به دلیل نگاه سلیقه‌ای و جابه‌جایی تیم مدیریتی و ... ناقص و ناتمام است. برای مثال، یکی از کار‌هایی که در نظر گرفته شده ایجاد بارکد در تمامی کتاب‌های درسی در دوره ابتدایی است که متأسفانه آموزش درستی در این خصوص داده نشد، موضوع بعدی ابترماندن توجه به ابزار‌های الکترونیکی در آموزش و تعیین حد و مرز آن است که در آیین‌نامه اجرایی مدارس اعلام نشده که آیا آوردن وسایل الکترونیک مجاز است یا خیر. جالب اینکه در یکی از بند‌های آیین‌نامه اجرایی بیان شده که مدیر مدرسه از ورود وسایل الکترونیکی به مدرسه جلوگیری کند! و این موضوع پارادوکسی با آموزش مجازی ایجاد می‌کند. 
در مجموع آنچه از اظهارات رئیس‌جمهور برمی‌آید برداشتن گام‌های سریع برای رسیدن به نقطه مطلوب نظام آموزشی است و این یعنی مسئولیت سنگین و خطیری که سکاندار آموزش‌و‌پرورش باید بیش از پیش متولی آن باشد، هرچند تاکنون و با گام‌های کندی که در این وزارتخانه برای تعیین‌تکلیف مدیریتی برداشته شده است، دستیابی به این اهداف چشم‌انداز روشنی ندارد و معلوم نیست وزارتخانه‌ای که اغلب بخش‌ها و سازمان‌های آن همچنان در خوف و رجای تعیین‌تکلیف مدیران هستند، چه زمانی در مسیر اجرای مسئولیت‌ها گام برمی‌دارد و آیا کاظمی که بیش از دیگر وزرای آموزش‌و‌پرورش رأی بالای بهارستان را کسب کرد و کرسی وزارت را به دست گرفت، سرنوشت طول مدت وزارتش هم نسبت به قریب به اتفاق وزرا بیشتر خواهد بود یا باز هم ناکارآمدی‌های نظام تعلیم‌و‌تربیت بر دوران وزارتش اثر دارد!

نظر شما