نورنیوز-گروه اجتماعی: غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، گفت: "در مدت کوتاهی، ۲هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در خراسان رضوی به چرخه آموزش برگشته‌اند که این امر قابل تقدیر است.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل‌های حمایتی از کودکان توسط دادستان کل کشور افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه بستر مناسبی برای دفاع از حقوق عامه فراهم کرده و دادستان‌ها اقدامات موثری در حمایت از حقوق کودکان انجام داده‌اند.

شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با حضور معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد. ترکی در این نشست گفت: با پیگیری دادستانی مشهد، در همین مدت ۲۰۰۰ نفر از بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش برگشته‌اند که قابل تقدیر است. قطعاً می‌توان با همت و همکاری همه دستگاه‌ها، آمار بازماندگان از تحصیل را در خراسان رضوی به‌طور قابل توجهی کاهش داد.

وی در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی، که با حضور نظری، استاندار خراسان رضوی و سایر اعضای شورا با موضوع بازماندگان از تحصیل و صدور مجوز مدارس شبانه‌روزی برگزار شد، افزود: "مردم طبق قانون از حقوق متعددی برخوردارند و اجرای این حقوق در قانون اساسی، عمدتاً بر عهده دستگاه‌های اجرایی است. اما اگر این حقوق در معرض تضییع قرار گیرد، وظیفه دادستانی مطالبه، پیگیری، رفع موانع و احیای این حقوق است."

ترکی ادامه داد: نهضت سوادآموزی یکی از کارهای جهادی بود که بعد از انقلاب اسلامی برای احیای حقوق عامه مردم شکل گرفت. در راستای تامین آموزش فراگیر در کشور، کارهای بسیار خوبی انجام شده، اما با توجه به برخی چالش‌ها و موانع، همچنان با آسیب بازماندگی از تحصیل مواجه‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های مختلف باید در این حوزه برنامه‌ریزی و اقدام کنند. این قانون، آموزش فراگیر با پوشش صد درصدی را هدف‌گذاری کرده است.

ترکی تصریح کرد: در برنامه هفتم، سه وظیفه عمده در ارتباط با موضوع بازماندگان از تحصیل بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده است: تهیه کتب درسی متناسب برای بازماندگان، ارائه تغذیه رایگان و توسعه مدارس شبانه‌روزی روستایی و عشایری.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹، تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف و اولیاء کودکان پیش‌بینی شده است. طبق قانون، هرگونه ترغیب یا تهدید کودک برای عدم تحصیل جرم است و همچنین جلوگیری از ثبت‌نام و ترک تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط نیز جرم‌انگاری شده است.

ترکی افزود: برابر ماده ۲۷ این قانون، هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی که از انجام وظایف خود در این زمینه امتناع کنند، مشمول مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی می‌شوند. لذا ترک فعل مدیران دستگاه‌ها در زمینه حقوق کودک نیز جرم‌انگاری شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از علل بازماندگی از تحصیل به کار کودکان مرتبط است، گفت: پیگیری بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص ساماندهی کودکان کار خیابانی ضروری است تا با شناسایی و اقدامات حمایتی، وضعیت این کودکان به مرحله پایداری برسد و آمار کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار کاهش یابد.

ترکی در پایان بیان کرد: در مورد پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی، این پوشش در سال ۱۴۰۲، ۹۷.۹۶ درصد بوده و ۶۰ درصد آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی مربوط به چند استان کشور است. باید در این استان‌ها کار مضاعفی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: دادستان‌های هر استان و شهرستان‌ها باید به‌صورت ویژه این مساله را پیگیری کنند و با همکاری آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول، علل بازماندگی از تحصیل را بررسی و پایش کرده و برای حل آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود. شورای آموزش و پرورش استان‌ها، محل مناسبی برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و ارائه تدابیر مناسب در این خصوص است.