به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: متهم به همراه همسر خود، اقدام به شرکت با مسئولیت محدود به نام شرکت یگانه خودروی صدرا مازند با سرمایه بسیار اندک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال کرده که این شرکت، صرفاً کاغذی و بدون پشتوانه مالی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پرونده مذکور دارای حدود ۱۸۰ شاکی و مالباخته است، افزود: متهم مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال از شاکیان اخذ و بیشتر وجوه را به حساب شخصی خود واریز کرده است.

پوریانی در ادامه گفت: مشارالیه به مالباختگان اعلام کرده به دلیل نفوذی که در تهران و شرکت‌های سازنده دارد، نسبت به تأمین خودرو با قیمت نازل‌تر از بازار و نزدیک به قیمت دولتی و کارخانه، اقدام خواهد کرد و در همین راستا برای جلب اعتماد، چند دستگاه خودرو نیز به مردم تحویل داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: متهم پس از فراهم کردن بستر جلب اعتماد مردم، با تنظیم قرارداد، اقدام به امور خلاف و اخذ وجوه کلان در شهرستان ساری، برخی نقاط دیگر استان مازندران و حتی سطح کشور کرده و با دریافت رقم تقریبی ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از هر شاکی، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده و به تباهی کشانده است.

پوریانی تاکید کرد: بیشتر مالباختگان، قشر جوان و در ابتدای مسیر زندگی خود بوده و پس از اخذ تسهیلات بانکی مانند وام ازدواج و فروش طلا، وجوه حاصله را به حساب متهم واریز کرده اند؛ به این امید که مشارالیه خودرویی با قیمت نازل‌تر از بازار به آنها تحویل دهد؛ در صورتی که متهم هیچ قراردادی با شرکت‌های سازنده یا وارد کننده خودرو نداشته و حتی پس از تصمیم به انحلال شرکت و در حین تصفیه، وجوهی را نیز از مالباختگان، جهت تأمین خودرو دریافت کرده که حاکی از کلاهبرداری وی است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مشارالیه پس از اخذ وجوه، به جای تأمین و سفارش خودرو، وجوه را بلافاصله به افراد دیگری که هیچ منشأ قانونی نداشته، واریز می کرده که این اقدام متهم، مصداق بارز پولشویی است.

پوریانی خاطرنشان کرد: به دلیل کثرت شکات و میزان بالای وجوه کلاهبرداری شده، مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی برای کسب زوایای دیگر پرونده در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این مطلب که مردم قبل از اقدام به هرگونه سرمایه گذاری، از طریق مراجع ذیربط نسبت به کسب مجوزهای قانونی شرکت طرف قرارداد اطمینان پیدا کنند، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی استان با هرگونه فساد در بخش‌های مختلف، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.