به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هفده روز پس از آغاز رسمی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به موجب طرحی  از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بنا شد افرادی که برای بسیج ملی و عزام به جبهه فراخوانده می‌شوند در مدت بسیج کلیه‌ی حقوق و فوق‌العاده و مزایای مستمر خود را از دستگاه متبوع خود دریافت ‌کنند. این مطالب را مهندس کتیرایی دبیرکل وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۵۹ طی تماس با خبرنگار اقتصادی کیهان اظهار داشت. او درباره‌ی جزئیات طرح چنین گفت:

در صورتی که این قبیل افراد کارمند دولت نباشند و در بخش خصوصی به صورت حقوق‌بگیر مشغول باشند جمع حقوق و مزایای مستمر خود را تا حد حقوق و فوق‌العاه‌های افسران، درجه‌داران و افراد هم‌درجه‌ی آن‌ها در کادر ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محل اعتبارات وزارت دفاع قابل پرداخت است و اگر مابه‌التفاوتی داشته باشد کارفرما موظف به پرداخت آن هستند. ملاک تشخیص میزان حقوق این‌گونه افراد در بخض خصوصی رقمی است که در لیست ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده باشد و اگر این‌گونه فراخواندگان مشمول هیچ‌یک از حالات فوق نباشند، حقوق و فوق‌العاده‌های افسران، درجه‌داران و افراد هم‌درجه‌ی آنان از بودجه‌ی وزارت دفاع تامین خواهد شد.

این تصمیم از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گرفته شده و در آن آمده است کسانی که به جبهه اعزام می‌شوند به یکی از طرق زیر با آن‌ها رفتار خواهد شد:

۱- به آن دسته از احضارشدگان به خدمت که کارمند دولت باشند، مادام که در بسیج ملی خدمت می‌کنند، همه‌ی حقوق و مزایای مستمر خود را از موسسه‌ی خود دریافت خواهند کرد. حالا اگر حقوق و مزایای درجه‌ی نظامی آن‌ها بیش‌تر از حقوق و مزایای گروه و پایه‌ی اداری آن‌ها باشد، همان حقوق و مزایای نظامی‌ را خواهند گرفت.

۲- به آن دسته از کارمندانی که در بخش خصوصی خدمت می‌کنند، معادل جمع حقوق و فوق‌العاده‌ی شغل افسران، درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش به آن‌ها پرداخت می‌گردد و اگر حقوق و مزایای آن‌ها در بخش خصوصی بیش‌تر از حقوق و مزایای پرسنل نظامی باشد، مابه‌التفاوت آن را کارفرمای ذی‌ربط پرداخت خواهد کرد.

۳- به کسانی که مشمول ردیف‌های یک و دو نباشند، یعنی دارای شغل آزاد باشند معادل جمع حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ی شغل افسران، درجه‌داران و افراد ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پرداخت می‌شود.

برای این‌که هرچه زودتر این طرح به تصویب رسد، فردا با قید دو فوریت به جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد.

طرح مزبور طی مدت شش ماه در تمام موسسات و سازمان‌های دولتی از قبیل بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت قابل اجرا بوده و پس از مدت ۶ ماه در صورت لزوم مجددا به تصویب هیات وزیران تمدید خواهد شد.

۲۵۹