به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، حسین مرادی‌وحدت امروز _یکشنبه پانزدهم مهر_ در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، ۲ وظیفه نظارتی مهم برای دستگاه اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به فاصله ادراک فساد با فساد واقعی، افزود: ادراک فساد، از خود فساد خطرناک است که کشور ایران به لحاظ این احساس ادراک فساد بر اساس آمار منتشر شده شفافیت بین‌المللی، چندان خوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به ۲ وظیفه مهم نظارت و بازرسی بر سازمان‌های اداری اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی مشکلات را شناسایی و به‌عنوان مسئله با راهکارهای حل به دستگاه‌های اجرایی و اداری منعکس کند و پیرو رفع مشکل باشد.

شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز در کرمانشاه

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ گزارش فساد در استان ثبت شده است، افزود: از این تعداد شکایات ثبت شده در سازمان بازرسی استان ۲۱۰ پرونده تشکیل شده است.

مرادی وحدت موضوع بازرسی این سازمان را در قالب سه نوع برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده عنوان کرد، و گفت: سال گذشته ۳۸ بازرسی برنامه‌ای، ۱۹۴ مورد بازرسی موردی و یک مورد بازرسی فوق‌العاده از دستگاه اداری صورت‌گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۱) رشد عملکرد بازرسی داشته‌ایم.

نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه قاچاق کالا، اعتبارات صندوق توسعه ملی، نظارت بر اجرای طرح کادست را، عملکرد دستگاه‌های متولی در بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی، نظارت بر نحوه ثبت سفارش ارزهای دولتی، صدور مجوز در بخش‌های مختلف، نظارت بر شهرداری‌ها، تصرفات غیرقانونی، استقرار دولت الکترونیک، تأمین پایدار آب و برق، حفاظت از محیط‌زیست، نظارت بر نحوه تنظیم کالاهای اساسی، وصول حقوق دولتی تعاون، نحوه توزیع دارو و… از جمله موارد بازرسی کلان و مهم استان طی سال گذشته بوده که وی در جمع خبرنگاران به آن‌ها اشاره کرد.

ثبت ۹۲ فقره گزارش تخلفات اداری در کرمانشاه

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه گزارش‌های خروجی بحث بازرسی‌ها را در قالب ۴ دسته اصلی اصلاح امور، گزارش‌های کیفری، گزارشات تخلفات اداری و ابطال مصوبات خلاف قانون عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته با رویکرد پیشگیرانه، آسیب‌شناسی رفع معضلات اساسی با نگاه به ساختارها، ۳۱۳ فقره اصلاح امور نسبت به دستگاه‌های اداری صادر شده که نسبت به سال قبل که ۱۷۹ مورد بوده، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی گزارش کیفری خروجی سازمان بازرسی به مراجع قضائی در سال ۱۴۰۲ را ۲۲ فقره عنوان کرد و گفت: طی مدت مذکور ۹۲ فقره گزارش تخلفات اداری به مراجع مختلف رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده که به نسبت سال قبل از آنکه ۹۵ فقره بوده، گزارش عملکرد داشتیم.

مرادی‌وحدت اضافه کرد: طی زمان اعلام شده ۳۴ فقره درخواست ابطال مصوبه (هیئت وزیران، بخشنامه وزارتخانه‌ای، شورای اسلامی شهر و…) در سازمان بازرسی استان مطرح شده که تاکنون حدود ۱۸ مورد منتهی به صدور رأی در دیوان عدالت شده که اکثر منتهی به ابطال مصوبات شده است.

ارسال ۵۰ نامه هشداری به دستگاه‌ها از سوی سازمان بازرسی کرمانشاه

وی در ادامه اشاره‌ای به ثبت اثربخشی اقدامات سازمان بازرسی استان کرمانشاه داشت و اظهار کرد: طی سال گذشته از محل اقدامات سازمان بازرسی، ۲۲۹ میلیارد تومان از تضییع بیت‌المال جلوگیری و صرفه‌جویی مصارف مالی در استان انجام شده که نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان از آن فقط مختص ابطال مناقصه و مزایده‌های دولتی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه اضافه کرد: طی سال گذشته یک هزار و ۶۳۷ فقره ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی و اجرایی داشتیم که ۷۳ مناقصه از آن لغو و تجدید شده و طی ۶ ماه سپری شده امسال هم ۷۲۸ مورد معامله ثبت شده که ۲۹۲ فقره از آن لغو شده است.

وی در ادامه اشاره‌ای هم به وظیفه نظارتی داشت و خاطرنشان کرد: عموماً اقدامات در بعد نظارت پیشگیرانه است تا با در نظر گرفتن زمان حال اثرات آن را در آینده ببینیم.

مرادی وحدت در بعد نظارت از گزارشات هشداری سخن گفت و افزود: طی سال گذشته ۵۰ عنوان نامه هشداری از این سازمان صادر شده که تقریباً هر دستگاه به طور میانگین یک نامه هشداری در راستای یادآوری پیشگیرانه در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال داشته‌اند.

وی با اشاره به نظارت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: سازمان به دنبال استفاده از روش‌های نوین و هوش مصنوعی که در حوزه نظارت الکترونیک می‌تواند آسیب‌ها را به موقع شناسایی کند، است.

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه در ادامه با معرفی درگاه‌های ارتباطی مردم با سازمان بازرسی به سامانه ۱۳۶ و گزارش فساد قوه قضائیه https://.۱۳۶.ir و در خصوص گزارش‌گران فساد (سوت‌زنی)، اظهار کرد: جایگاه قانونی برای حمایت قضائی از گزارشگران فساد با پاداش‌های مالی سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.