به گزارش برنا، «علیرضا شهیدی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با بیان این مطلب گفت: شناسایی دارایی‌های معدنی کشور در راستای مسائل کلان حکمرانی اکتشاف ذخایر معدنی، مهمترین هدف اجرای این برنامه ملی به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: حل مسائل دسترسی به زمین برای انجام فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی و غیردولتی مانند تعیین تکلیف وضعیت محدوده‌های معدنی کشور و معارضین محلی و نهادی، بهبود ساختار‌های قانونی، تامین و بهبود وضعیت نگهداشت نیروی انسانی متخصص بخش معدن و تحول در نظام تامین منابع مالی از جمله محور‌های اجرایی این برنامه ملی خواهد بود.

معاون وزیر صمت در ادامه به زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری (اطلاعاتی) و مغزافزاری (تخصص محور) در مساله حکمرانی اکتشاف ذخایرمعدنی اشاره کرد و گفت: در این راستا تولید و تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط خشکی و دریا با مقیاسی نوین در قالب طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور و راه‌اندازی و توسعه پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور و همچنین استفاده از روش‌های نوین اکتشافات عمقی مانند ژئوفیزیک هوایی و هایپراسپکترال و به روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات اکتشافی نیز از جمله اقداماتی است که برای تامین زیرساخت‌های معدنی کشور در برنامه ملی اکتشاف ذخایر معدنی پیش‌بینی شده است.

برنامه ملی اکتشاف ذخایر معدنی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همزمان با شروع اجرای برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم به مدت پنج سال اجرا می‌شود.

لازم به ذکر است اجرای برنامه‌های مشارکتی مولفه‌های دولتی و غیردولتی بخش معدن با همراهی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران در قالب برنامه-اقدامات راهبردی بخش معدن همزمان با شروع دولت چهاردهم وارد فاز اجرایی شده که تحول در حوزه شناسایی ذخایرمعدنی کشور در خشکی و دریا و تجمیع و انتشار اطلاعات پایه این حوزه از محور‌های تحولی حوزه اکتشاف حاکمیتی به شمار می‌رود که انتظار می‌رود با اجرای این برنامه ها، مسیر حرکت و مشارکت موثر در بخش خصوصی و ساختار‌های غیردولتی حوزه اکتشاف و معدنکاری رقم بخورد.

انتهای پیام/