«سیدرضا نورانیان» در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این که اولین بار در سال ۱۳۹۵، مجوز رسمی فعالیت پنج ساله قرق‌های اختصاصی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد، اظهار کرد: در حال حاضر پنج قرق اختصاصی حیات وحش مصوب در سطح کشور وجود دارد که سه مورد از آن‌ها در استان یزد واقع شده‌اند.

وی با بیان این که قرق‌های استان یزد شامل قرق علی آباد چهل گزی، دربید و روباز است، گفت:یک قرق به نام منصور آباد در استان کرمان و یک قرق به نام جاشلوبار نیز در استان سمنان قرار دارد.

نورانیان در خصوص تاثیر قرق‌های اختصاصی بر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش، اظهار کرد: قرق‌های اختصاصی ابزاری برای توسعه برنامه‌های حفاظتی در گستره طبیعی کشور است.

وی افزود: شکل گیری قرق‌های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، باعث می‌شود با استفاده از ظرفیت‌هایی افزون بر داشته‌های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از زیستگاه‌ها و حیات وحش در عرصه‌های طبیعی آزاد، به نحو مطلوب و موثری ایجاد شود.

نورانیان اظهار کرد: در این صورت شاهد رشد جمعیت حیات وحش و احیای آن در زیستگاه‌هایی که مورد دست اندازی گسترده واقع شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت‌های حیات وحش را داشته اما به دلیل نبود امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه‌ها در آنها تاکنون میسر نشده است، باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست برای واگذاری قرق‌های اختصاصی، استفاده از توان و قابلیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی در توسعه سطح حفاظت فیزیکی، افزایش جمعیت حیات وحش، حفظ تنوع زیستی، ایجاد سپر حفاظتی در اطراف مناطق تحت مدیریت، تامین امنیت کریدورهای حیات وحش و غیره در مناطق آزاد بوده که در این راستا و با گذشت هشت سال از واگذاری قرق‌های اختصاصی مصوب، شاهد افزایش قابل توجه جمعیت حیات وحش در این مناطق به دلیل عملکرد مناسب قرق‌ها در امر حفاظت هستیم.

وی ضمن بیان این که امروزه از نظر بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست از مهم‌ترین مدل‌های حفاظت از تنوع زیستی و روشی غیرقابل انکار برای توسعه شبکه‌های ملی حفاظت، حفاظتگاه‌های خصوصی محسوب می‌شود، گفت: این حفاظتگاه‌های خصوصی در برخی از مناطق جهان سابقه‌ای دیرینه ای دارد و «IUCN»  در سال ۲۰۰۸ همزمان با ارائه آخرین تعریف از مناطق حفاظت شده، «مناطق حفاظت شده خصوصی» را به‌طور خاص تعریف کرد.

نورانیان افزود: این موضوع در تدوین قوانین و ضوابط ملی مرتبط با حفاظت از حیات وحش در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن بیان این که در سال ۱۳۴۶ اولین قانون رسمی در زمینه حیات وحش در کشور ایران تصویب و نام قرق های اختصاصی نیز در آن عنوان شده است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد در آن زمان که هنوز ابتدای حفاظت دولتی بود، قانونگذار پیش بینی کرده که این کار به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید.

وی افزود: تقریبا پس از سپری شدن نیم قرن از وضع این قانون، حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌ها تحت عنوان قرق‌های اختصاصی تقریبا از سال ۱۳۸۹ به صورت غیر رسمی آغاز و بر اساس دستوارالعملی که آن زمان ابلاغ شده بود متقاضیان قرق، اقدامات داوطلبانه خود را شروع کردند.

نورانیان اظهار کرد: اما فرایند اداری و قانونی واگذاری آن حدود پنج سال طول کشید و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت مصوبه واگذاری پنج محدوده قرق اختصاصی در سطح کشور از شورای‌عالی محیط زیست شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد ضمن اشاره به آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۸ قانون شکار و صید، قرق اختصاصی پس از تعیین محدوده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می رسد، گفت: واگذاری حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش به عنوان قرق اختصاصی در قالب یکی از مدل‌های مشارکت مردمی در حفاظت در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد اما زمان بر شدن واگذاری‌های و عدم صدور مجوز جدید دلایل خاص خود را دارند.

وی افزود: یکی از دلایل این موضوع، چالش‌هایی است که بین دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری وجود دارد.

نورانیان زمان بر بودن تشکیل شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع تعیین محدوده قرق‌های اختصاصی را دلیل دیگری دانست و گفت: در حال حاضر تعدادی از متقاضیان قرق‌های اختصاصی در سطح استان یزد، حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش در محدوده های پیشنهادی خود را به صورت داوطلبانه و در قالب فعالیت‌های همیاری شروع کردند.

این مسئول در پایان اظهار کرد: در همین راستا تعداد شش محدوده قرق پیشنهادی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان به سازمان مرکزی محیط زیست ارسال شده که ابتدا باید بر بررسی‌های کارشناسی توسط دفاتر تخصصی سازمان معمول و پس از تایید نهایی و هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست برسد.

انتهای پیام