رامتین موثق
یکی از افتخارات و دستاوردهای ادعایی دولت سیزدهم ارائه یک سیستم مالیاتی نوین و مترقی بود که رئیس سازمان امور مالیاتی، که هنوز بر جای خود باقی است، نیز این ادعا را بسیار تکرار می‌کرد. این شیوه نوین گویا قرار بود مبتنی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی باشد اما عملا در بودجه 1403 سهم مالیات حقوق‌بگیران و ارزش افزوده، که پیش از این هم مالیات پرداخت می‌کردند، بیشتر شد.
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وقتی که حقوق‌های زیر 12 میلیون تومان معاف از مالیات می‌شوند؛ یعنی افرادی که حقوق بالاتر از 12 میلیون تومان دارند زیر خط فقر نیستند در حالی که متوسط خط فقر در ایران 30 میلیون و بالاتر است. پس با این نگاه قاعدتا باید مالیات برای حقوق‌بگیرانی باشد که مزد آنها از ۳۵ میلیون و بالاتر شروع شود
حال دولت عملکرد سیستم مالیاتی را در 6 ماهه اول سال منتشر کرده که حاکی از رشد 49 درصدی نسبت به سال گذشته است. این آمار نشان‌دهنده اینست که از مجموع درآمدهای مالیاتی امسال، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) است.
این عملکرد سیستم مالیاتی، صدای وزیر اقتصاد و حتی رئیس سازمان امور مالیاتی را درآورده است به صورتی که همتی خواهان کاهش مالیات حقوق‌بگیران شده و سبحانیان نیز گله کرده است که چرا اصناف و حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند اما شرکت‌هایی با سودهای چند 10 میلیاردی از مالیات معاف هستند؟
آیا با این حجم از مالیات حقوق‌بگیران می‌توان ادعای داشتن یک سیستم مالیاتی مترقی داشت؟
کارآمدی سیستم مالیاتی نیازمند بررسی مجدد است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از سیستم مالیاتی ایران گفت: سیستم مالیاتی ایران تا قبل از اینکه امکان استفاده از نتایج خروجی تراکنش‌ها را در بانک مرکزی داشته باشد، متفاوت بود.
یک اقتصاددان: گروه‌هایی که در پوشش آستا‌ن‌های مبارکه فعالیت اقتصادی می‌کنند و املاک و مستغلات فراوانی دارند، قاعدتاً باید مالیات بپردازند و نمی‌توانند معاف از مالیات باشند؛ اما پشت برخی احکام و عناصر مذهبی قرار می‌گیرند و معافیت مالیاتی به دست می‌آورند
سهراب دل‌انگیزان افزود: تا قبل از آن، سیستم مالیاتی بسیار کند و بدون اطلاعات بود و فقط هرکس را که خوداظهاری می‌کرد، مورد بررسی قرار می‌داد. اما از زمانی که امکان استفاده از تراکنش‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سیستم مالیاتی قرار گرفته، این سیستم دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد نیاز داریم که یک بررسی مجدد روی کارآمدی نظام مالیاتی داشته باشیم و قاعدتاً از نظام مالیاتی نه فقط به عنوان یک عنصر تامین‌کننده مالی دولت بلکه به عنوان یک عنصر که دارای قابلیت سیاست‌گذاری بالاست، استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: از سیستم مالیاتی باید به عنوان یک عنصر اثرگذار بر اقتصاد استفاده کنیم که بتواند هم عاملی برای انبساط و انقباض فعالیت‌ها در حوزه تقاضا باشد و هم در حوزه عرضه امکان هدایت سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
مالیات حقوق‌بگیران از کسب‌وکارها بیشتر است
دل‌انگیزان درباره سهم کم مالیات بر ثروت عنوان کرد: مالیات بر ثروت یک حوزه محدود، مانند مالیات بر ارث یا بعضی از اموال و املاکی که دارای ارزش بالاتری هستند، را به خود اختصاص می‌دهد.
او تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از جامعه ما مشمول مالیات بر ثروت نمی‌شوند. بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی قاعدتاً توسط بخش تولید صورت می‌گیرد و این بخش تولید، چه حقوقی و چه حقیقی، است که باید بالاترین حجم مالیات را بپردازد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اشکال عمده‌ای که در سیستم مالیاتی وجود دارد اینست که میزان مالیات پرداختی کارکنان دولت و مزدبگیران و حقوق‌بگیران بیشتر از کسب‌وکارها و بخش‌های حقوقی است که می‌تواند کارآمدی سیستم مالیاتی را زیرسوال ببرد و نیازمند بازنگری است.
برخی پیشنهاد کردند که بخش تولید از مالیات معاف شود که بسیار کار ناصوابی است. عمده بخش تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش تولید است و بیشترین سهم مالیاتی را باید داشته باشد. اگر معاف شوند عملا به صاحبان کارخانه‌ها پرداخت‌های انتقالی صورت می‌گیرد اما کشور آنقدر ثروتمند نیست که این بذل‌وبخشش‌ها را انجام دهد
حقوق‌بگیران زیر خط فقر باید از مالیات معاف شوند
دل‌انگیزان درباره اظهارات همتی درباره کاهش مالیات حقوق‌بگیران گفت: این کاهش باید از طریق مقررات‌گذاری جدید صورت بگیرد و در قانون بودجه سال آینده باید ضریب مالیاتی حقوق بگیران را کاهش دهند.
او یادآور شد: از اول سال گذشته هم پیشنهاد دادیم منتهی مورد توجه قرار نگرفت که برای مزد و حقوق‌بگیران معافیت مالیاتی بگذارند. در واقع باید حقوق‌های مثلا زیر ۴۰ میلیون تومان را معاف از مالیات کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی که حقوق‌های زیر 12 میلیون تومان معاف از مالیات می‌شوند به این معنی است که افرادی که حقوق بالاتر از 12 میلیون تومان دارند زیر خط فقر نیستند در حالی که متوسط خط فقر در ایران 30 میلیون و بالاتر است. پس با این نگاه قاعدتا باید یک دامنه اعتماد ۳۰ درصدی هم روی این حداقل فقری که محاسبه کردیم بگذاریم و مالیات برای حقوق‌بگیرانی باشد که مزد آنها از ۳۵ میلیون و بالاتر شروع شود و پایینتر از آن کسانی هستند که عملا نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند.
دل‌انگیزان تاکید کرد: شاید برخی ایراد بگیرند که بخش قابل‌توجهی از حقوق‌بگیران زیر این معافیت هستند و حجم مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. درست است که بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران مشمول این مشکل هستند که نمی‌توانند بیشتر از خط فقر حقوق بگیرند ولی خب تعداد زیادی از حقوق‌بگیران هستند که بالاتر از آن رقم حقوق می‌گیرند و می‌توان با آنها با مالیات متفاوتی رفتار کرد.
معافیت مالیاتی برای حمایت از تولید
او در ادامه درباره معافیت‌های مالیاتی، با اشاره به حوزه‌های معافیت مالیاتی، بیان کرد: معافیت مالیاتی در ایران گاه در بخش‌هایی است که می‌خواهیم آنها را مورد تشویق قرار دهیم. مثلا یک کارخانه که در مناطق محروم است مورد این تشویق قرار می‌گیرد تا اشتغال در آن مناطق ایجاد و باعث رونق منطقه‌ای شود.
این اقتصاددان اضافه کرد: یک نوع دیگر از معافیت‌های مالیاتی مربوط به حوزه تولید و صنایعی مانند صنایع استراتژیک است که می‌خواهیم آن تولیدات در کشور مورد حمایت قرار بگیرند و تشویق شوند. گروه دیگری از صنایعی که معافیت مالیاتی می‌گیرند آنهایی هستند که هدف‌گذاری کردیم که در تولیدات آنها مزیت رقابتی به دست بیاوریم.
او تصریح کرد که همه این معافیت‌ها دوران محدودی دارند.
معافیت مالیاتی زیرپوشش نفوذ و احکام دینی!
دل‌انگیزان درباره دیگر معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: یک گروه دیگر از معافیت‌های مالیاتی در کشور ما شرایط ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. مثال این گروه افرادی هستند که توانسته‌اند از طریق دخالت و نفوذ در حوزه‌های تصمیم‌گیری یا فشار بر سیستم‌های قدرت معافیت مالیاتی به دست آورند.
او با تاکید بر اینکه این معافیت‌ها یک رویه غلط در سیستم مالیاتی است و می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند، درباره دیگر معافیت‌های مالیاتی مشکل‌آفرین، گفت: بخش دوم معافیت‌هایی که می‌تواند مشکل‌ساز شود آنهایی هستند که تحت عناوین خاص مثلا آستان مبارکه اماکن مقدس قرار دارند. این‌ها تعداد زیادی کارخانه، املاک و مستغلات در اختیارشان است و در حوزه‌های مربوط به اوقاف قرار می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اختلال این معافیت‌ها در سیستم مالیاتی ادامه داد: این گروه‌ها قاعدتاً باید مالیات بپردازند و نمی‌توانند معاف از مالیات باشند؛ اما پشت برخی احکام و عناصر مذهبی قرار می‌گیرند و معافیت مالیاتی به دست می‌آورند.
کاهش معافیت مالیاتی
با شایسته‌سالاری
دل‌انگیزان ادامه داد: آخرین گروه در حوزه معافیت مالیاتی، آنهایی هستند که به علت مسئله تحریم‌ها یا انتخاب غلط مدیران و غیرمتخصص بودن آنها، تحت فشار هستند و وارد حوزه زیان‌دهی شده‌اند و برای اینکه زیان‌دهی آنها کنترل شود و یا کاهش پیدا کند، به آنها معافیت داده‌اند.
به گفته او، قاعدتاً اگر شایسته‌سالاری به کار ببریم و همه مدیران بخش‌های متفاوت خصوصی و خصولتی و دولتی از میان بهترین‌ها و شایستگان انتخاب شوند؛ در این صورت مدیران به نحو تخصصی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و در بهترین شرایط کار می‌کنند و نیازی به این دست معافیت‌های مالیاتی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد که اگر این کار را نکنیم و افراد ناتوان را برای مدیریت به این مجموعه‌ها تحمیل کنیم، مجبوریم برای حمایت معافیت مالیاتی درنظر بگیریم.
کشور آنقدر ثروتمند نیست که
به کارخانه‌داران پرداخت انتقالی کند
دل‌انگیزان با یادآوری اینکه در سال گذشته در بودجه هم پیشنهاد شد که بخش تولید از مالیات معاف شود، عنوان کرد که این کار بسیار ناصوابی است. اگر بخش تولید مالیات ندهد پس چه کسی مالیات پرداخت کند؟
او با طرح اینکه باید برای بخش تولید مالیات منطقی قائل شویم، افزود: این به معنی مالیات گرفتن بسیار در بخش تولید نیست. باید از هرجایی در حد بهینه و توان مالیات گرفت و اگر بیشتر از این حد باشد ظرفیت تولید آن مجموعه کاهش پیدا می‌کند و اگر کمتر از این حد باشد، عملا یک پرداخت انتقالی به صاحبان آن مجموعه شکل می‌گیرد. این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه کشور آنقدر ثروتمند نیست که به صاحبان کارخانه‌ها پرداخت انتقالی کند، تاکید کرد: از آنطرف هم قرار است که تولید صورت بگیرد و نباید آنقدر مالیات گرفت که انگیزه کاهش پیدا کند.
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: برای کارآمدی سیستم مالیاتی نیاز به بازنگری هم در حوزه مدل مالیات‌ستانی، هم نرخ‌ها و اندازه مالیات‌ستانی و هم در شیوه‌ها و رویه‌های این حوزه داریم.