گروه بین الملل: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مورد نحوه اجرای قانون نظارت اخلاقی که ماه گذشته با توشیح رهبر طالبان منتشر شد، گفته است صدای بلند زنان در جاهایی که ضرورت است، منع نشده است.
محمد فقیر محمدی، معاون این وزارت،  درباره قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» گفت: «صدای زن در حالت ضرورت عورت نیست و نیازی به پوشاندن ندارد. اما در اجتماع مختلط زن و مرد، صدای بلند زن مشکل شرعی دارد.»او در پاسخ به این سوال که اگر زنی برای خرید از خانه بیرون می‌رود، آیا صدای او منع شده است، گفت که «خیر، در این زمینه محدودیتی وضع نشده است.» و تشریح کرد که منظور از «صدای زن عورت است» در حالتی است که در اجتماع مختلط زن و مرد باشد و زن در آنجا سخنرانی کند، یا در حضور مردان قرآن تلاوت کند یا نعت بخواند.
او افزود: اختلاط زنان و مردان بر اضافه مشکل شرع اسلامی، بنا به رسم و رواج در افغانستان نیز مجاز نیست.در این قانون آمده که صدای زن «ستر» شود که منظور این است در جایی که ضرورتی نباشد، صدای زن باید پنهان باشد.در مواقع که ضرورت است (صدای زن) جایز است. وقتی در برابر قاضی سخن می‌گوید و وقتی که مردی (عضو خانواده) ندارد و به بازار می‌رود که خرید کند، یک ضرورت است. اینجا بلند کردن صدایش مستثنی است و می‌تواند با صدای بلند حرف بزند.»«اگر ضروری نباشد، حکم شرعی این است که زن صدایش را بدون نیاز بلند نکند.
این مقام طالبان در مواردی که از این قانون نافرمانی صورت می‌گیرد، می‌گوید: «از طرف ما مجازاتی نیست. ما توصیه می‌کنیم. برای اجرای این قانون اجباری از سوی ما نیست و تا حالا کسی در این زمینه چیزی دال بر اعمال اجبار نشنیده است و نه هم لت و کوبی وجود داشته است.»
شماری از زنان در کابل به خاطر نوع پوشش از سوی ماموران طالبان بازداشت شده و به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌ و تا چند روز در بازداشت به سر برده‌اند که اکثرا پس از گرفتن تعهد از سرپرست مرد خانواده آزاد شده‌اند.
پس از انتشار این قانون شماری از زنان افغان با نشر ویدیوهای آوازخوانی اعتراض خود را با هشتگ صدای زن عورت نیست نشان دادند. گروهی از زنان مخالف حکومت طالبان در داخل و خارج این کشور چند ماه است که در قالب کارزاری از جامعه جهانی می‌خواهند که برخورد این حکومت با زنان به مثابه «آپارتاید جنسیتی» شناسایی کند.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده است که عکاسی از موجودات زنده مجاز نیست. معاون این وزارت در توضیح آن گفت که منظور این قانون «حرام بودن کشیدن تصویر و نقاشی است» و ممانعتی برای گرفتن عکس و ویدیو وضع نشده است. او گفت که «این قانون تنها حکم شرعی در مورد تصاویر بدون ضرورت را بیان کرده است.»
این در حالیست که در این قانون صریحا گفته شده که محتسب از «تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیای مانند آن جلوگیری کند.»
 محمدی دادن صلاحیت‌های زیاد به محتسبان را رد کرد و گفت که «به آنها فقط مسئولیت ارجاع شده است، نه اینکه خودسرانه و بدون محکمه کسی را مجازات کنند. منظور این نیست که شخصا مجازات را اجرا کنند، مردم را بزنند.»با آنهم او گفت: «محتسب این اختیار را دارد که اگر کسی توصیه‌اش را نپذیرد، می‌تواند آن فرد را به جایی ببرد و او را از حکم شریعت آگاه بسازد.»
او توضیح بیشتری نداد که آیا این مکان بازداشتگاه یا اداره‌های این وزارتخانه است اما تصریح کرد افرادی را که از توصیه‌های محتسبان تخطی می‌کنند «یک روز نگه دارند و در آنجا به آنها در مورد حکم شرعی وضاحت بدهند.»پیشتر مقام‌های وزارت امر به معروف در گزارشی عملکرد سالانه خود گفتند که طی یک سال حدود ۱۳ هزار نفر به خاطر «جرایم اخلاقی» بازداشت کردند.
قانون جدید امر به معروف حکومت طالبان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است.